مطالبات بتأسيس وزارة مستقلة لـ"النقل البحري" وتحذيرات من تدهور الأوضاع

رام الله - دنيا الوطن
تزايدت المطالبات في الفترة الأخيرة بفصل قطاع النقل البحري عن وزارة النقل أسوة بقطاع النقل الجوي، الذي انفصل في وقت سابق وتأسست وزارة لإدارة شؤونه تحت اسم وزارة الطيران المدني.
المطالبون بفصل القطاع قالوا أن النقل البحري يعاني من التهميش، ويواجه العديد من المشكلات والمعوقات في مصر، وأهمها هي القيود الموضوعة عليه بسبب تبعيته لوزارة النقل، وما يترتب على ذلك من تردي عام في مستوى خدماته وضعف في مستوى المهام المكلف بالقيام بها، حيث يعهد الوزير إلي بعض مساعديه الذين يتوسم فيهم القدرة لإدارته بعيداً عنه، ودون أن يحظى بالاهتمام الكافي.

واستطردوا موضحين أن إنشاء الوزارة سيساهم في تحسين مستوى أداء القطاع، وسينعكس بالإيجاب على حجم المشاريع التي تطمح الدولة في إنشائها، لارتباط قطاع النقل البحري بشتى المجالات، معربين عن أملهم في أن ينتبه المسؤولون إلى طلباتهم وأن تدخل حيز التنفيذ مستقبلًا إن كانت الأوضاع الحالية لا تسمح بذلك.

وفي سياق متصل أشار عاملون بقطاع النقل البحري إلى وجود مظالم عدة للعاملين بالمجال البحري، تحتاج لوقفة حاسمة وعناية من جانب المسؤولين.

ولفتوا إلى أنهم في حاجة إلى طرح ما لديهم من مشاريع على الجهات الحكومية المخوّلة بالتنفيذ، مؤكدين ثقتهم في تحقق نهضة البلد بناءًا على هذه المشاريع، معربين عن تخوفهم من بعض الدول الإقليمية التي ستحول بين مصر وبين تنفيذها.

وكانت وزارة النقل قد رفضت في وقت سابق فكرة انفصال قطاع النقل البحرى عن وزارة النقل وأن تكون له وزارة خاصة به، مؤكدة أن وزارة النقل تتبعها الموانئ التى ترتبط بها عن طريق شبكة الطرق والكبارى والسكك الحديدية في حين أن الأنشطة داخل الميناء تتبع وزارة الاستثمار.

وبحسب خبراء، فإن هذا التقسيم لقطاع النقل البحري بين وزارتي النقل والاستثمار، يعد سببًا مضافًا من أسباب تقليص دوره وتدهور أحواله.

وكان عدد من التقارير الدولية قد تحدثت عن تراجع مرتبة مصر من القائمة الرمادية إلي القائمة السوداء للنقل البحري.

ويذكر أن قطاع النقل البحري يمكن أن يسهم في حل مشكلة البطالة بنسبة كبيرة للغاية، فهو من المجالات التي تتطلب عمالة كثيفة، كما أنه يطلب خبرات ودرجات علمية مختلفة "عالية، ومتوسطة، ودون المتوسطة".

كما أن النقل البحري قادر على وضع مصر علي خريطة الدول البحرية في حالة إدارة أصوله المملوكة للدولة الممثلة في الموانئ والممرات الملاحية بشكل لائق ومناسب.