الضغط الشعبي تدعو لوقفة احتجاجية ضد بيع محلات حديقة التليفزيون بالإسماعيلية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة الضغط الشعبي، لتنظيم وقفة احتجاجية بالإسماعيلية، ضد فتح باب المزاد على المحال التجارية الكائنة بحديقة الإذاعة والتليفزيون.
وطرحت المحافظة 30 محالاً تجارياً، بحديقة الإذاعة والتليفزيون للبيع في مزاد علني لم يحدد موعده حتى الآن.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان حديقة الإذاعة والتليفزيون ملك لأبناء الاسماعيلية وليس لقيادتها، مشيرة الى ان قرار المحافظة بإنشاء 30 محل تجاري وطرحهم للبيع يعد انتهاك صارخ على أملاك الدولة.
وأكدت ان الحدائق العامة بالمحافظة، ملكاً لكافة فئات المجتمع الاسماعيلي، وان استغلال الجهات التنفيذية لهذه الحديقة في تحقيق دخل مادي يعد مخالفاً للقوانين، لاسيما وان مثل هذه القرارات يجب وان يتم التصديق عليها من قبل المجالس المحلية الشعبية المنتخبة.
وأضافت، انه الى الآن لم يتم إجراء انتخابات المحليات، وهو ما يمنع أي مسئول تنفيذي في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأعلنت المصري رفض الحركة، لمثل هذه الممارسات التي وصفتها بالاستبدادية، في ظل اتخاذ القرارات من طرف واحد، مشيرة الى انه إذا كان هدف مسئولي الاسماعيلية التطوير فكان من الأولى عمل حوار مجتمعي شامل، وليس الاستبداد في القرارات.
وحذرت مؤسسة الحركة، من إقامة المزاد وبيع المحال التجارية، لاسيما وان هذا القرار سيفتح باب التعديات من جديد على أملاك الدولة والشعب.
دعت حركة الضغط الشعبي، لتنظيم وقفة احتجاجية بالإسماعيلية، ضد فتح باب المزاد على المحال التجارية الكائنة بحديقة الإذاعة والتليفزيون.
وطرحت المحافظة 30 محالاً تجارياً، بحديقة الإذاعة والتليفزيون للبيع في مزاد علني لم يحدد موعده حتى الآن.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان حديقة الإذاعة والتليفزيون ملك لأبناء الاسماعيلية وليس لقيادتها، مشيرة الى ان قرار المحافظة بإنشاء 30 محل تجاري وطرحهم للبيع يعد انتهاك صارخ على أملاك الدولة.
وأكدت ان الحدائق العامة بالمحافظة، ملكاً لكافة فئات المجتمع الاسماعيلي، وان استغلال الجهات التنفيذية لهذه الحديقة في تحقيق دخل مادي يعد مخالفاً للقوانين، لاسيما وان مثل هذه القرارات يجب وان يتم التصديق عليها من قبل المجالس المحلية الشعبية المنتخبة.
وأضافت، انه الى الآن لم يتم إجراء انتخابات المحليات، وهو ما يمنع أي مسئول تنفيذي في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأعلنت المصري رفض الحركة، لمثل هذه الممارسات التي وصفتها بالاستبدادية، في ظل اتخاذ القرارات من طرف واحد، مشيرة الى انه إذا كان هدف مسئولي الاسماعيلية التطوير فكان من الأولى عمل حوار مجتمعي شامل، وليس الاستبداد في القرارات.
وحذرت مؤسسة الحركة، من إقامة المزاد وبيع المحال التجارية، لاسيما وان هذا القرار سيفتح باب التعديات من جديد على أملاك الدولة والشعب.

التعليقات