شركة الاتصالات الفلسطينية تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2014

رام الله - دنيا الوطن

استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية 2014. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة الاتصالات الفلسطينية ثاني شركة مدرجة وأول شركة من قطاع الخدمات تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2014 من خلال إعداد تقرير سنوي.

وقد جاء التقرير في 131 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2014 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي الموحدة، ، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (40 إيضاح). وقد أرفق مع التقرير السنوي نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 كانون الأول 2014 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 85,068,000 دينار أردني مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 91,827,000 دينار في البيانات المدققة لعام 2013 بانخفاض بلغت نسبته 7.4%. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 750,705,000 دينار في 31/12/2014 بعد أن كان 666,212,000 دينار في 31/12/2013 بارتفاع بلغت نسبته 12.7%. وبلغ مجموع المطلوبات 228,366,000 دينار في نهاية عام 2014 بعد أن كان 163,525,000 دينار في نهاية عام 2013 بارتفاع بلغت نسبته 39.7%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2014 ما مجموعه 522,339,000 دينار بعد أن كان 502,687,000 دينار في نهاية عام 2013 بارتفاع بلغت نسبته 3.9%. هذا وظهرت الأرقام في البيانات المالية في القوائم المرسلة من الشركة مقربة لأقرب ألف دينار.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً للفترة نفسها، وذلك عملاً بأحكام المادة (18/2) من نظام الإفصاح الساري.