تقرير اليونيسف 2015 : انتهاكات صارخة ومماطلة اسرائيلية لكف يدها عن اطفال فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
تعرض  وزارة الاعلام في هذا التقرير ترجمة تلخيصية ضمن سياتها التحريرية لاهم ما ارتكز عليه التقرير الثاني الذي أصدرته منظمة اليونيسف في شهر شباط 2015، حول الظروف الاعتقالية للاطفال الفلسطينيين في الارض الفلسطينية المحتلة، بعنوان " الأطفال المعتقلون في السجون الإسرائيلية العسكرية: ملاحظات وتوصيات".

ويلخص هذا التقرير مجريات النقاش الذي بدأته المنظمة عام 2013 مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بما يتعلق بحفظ حقوق وتحسين ظروف اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجونها، وتشمل ملاحظات المنظمة اساليب الاعتقال منذ ساعاته الاولى على يد جنود جيش الاحتلال ثم تنقله بين اجهزة الشرطة  والمخابرات وادارة السجون.

وارتكزت اليونيسيف على المعلومات التي أدلى بها النائب العام العسكري في الضفة الغربية كمرتكز اساسي للمعلومات الواردة في هذا التقرير، وعلى المعلومات التي قدمها ممثلون عن وزارة العدل والشرطة الاسرائيلية، وخدمات مصلحة السجون الاسرائيلية، ونائب المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي، ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

أوضحت اليونسيف بانها تعتمد في ملاحظاتها ومطالبها على توصيات مؤتمر حقوق الطفل ومؤتمر مناهضة التعذيب، وسوء المعاملة والعقاب الوحشيين ومؤتمرات عالمية اخرى، من ضمنها المعايير والقوانين العالمية لمعاملة الأحداث، وتتخذها مراجعاً أساسياً لعملها، حيث تنادي بالمبدأ العالمي القائم على أن لكل الأطفال المحتجزين (سواء بموجب نظام معاملة الأحداث أو بموجب الانظمة العسكري) الحق بأن يعاملوا بكرامة واحترام في كل الازمنة، وان يمنحوا حماية خاصة.

واعلنت اليونيسف في تقريرها انها تلتزم بعمل تقارير دورية عن مخرجات هذا النقاش والتبليغ عن أي إجراءات تتخذها حكومة الاحتلال الاسرائيلية.

وكانت اليونيسف نشرت تقريرها الأول في اكتوبر 2013، والذي خرج بـ 38 توصية قدمتها اليونيسيف لسلطات الاحتلال لضمان حسن معاملة وحماية الأطفال الأسرى و سيتم عرضها لاحقاً كما وردت في تقرير اليونيسيف الأخير والذي وضعها ضمن إطار تقيييمي لمدى تطبيق سلطات الاحتلال لها  أو الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات، علما بانها اكدت في تقريرها على عدم تسليمها اي مستند او وثيقة من سلطات الاحتلال تؤكد ادعاءاتها بحجة سرية الوثائق او عدم توفر ترجمة باللغة العربية لها.

وبالتدقيق في ما أوردته اليونيسيف في نشرتها حول ادعاءات الجانب الاسرائيلي مقارنة بما يطبق على أرض الواقع استنادا الى الاحصائيات الصادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن الطفل وجدنا أن:

· 76% من الأطفال الذين جرى اعتقالهم العام الماضي تعرضوا للعنف الجسدي، سواء خلال الاعتقال أو التحقيق، وأن 97% تعرّضوا لتقييد اليدين والقدمين خلال الاعتقال، بينما تعرض 79% لتعصيب العينين ومثلهم لم يتم إعلامهم بحقوقهم خلال الاعتقال، كما أن 52% تعرّضوا للتفتيش العاري، و%30 تعرّضوا للاعتقال الليلي، و تعرض 12% للعزل الانفرادي.

- أما بما يتعلق ببدائل الاعتقال على أرض الواقع فهي كالتالي:

· الاستهداف بالرصاص الحي و الرصاص المطاطي. حيث تم تسجيل استشهاد (11) طفل خلال العام 2014 في الضفة الغربية

· فرض غرامات مالية عالية تضع ضغوطات كبيرة على أهل الطفل المعتقل

- الابعاد

· الحجز المنزلي الذي يحرم الطفل من حقه بالحركة والتعلم.

وفيما يتعلق بالمساءلة، فقد ضللت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اليونيسيف في اجتماعاتها بما يتعلق بادعاءها صحة ومصداقية وفاعلية نظام المسائلة لديها.

حيث قامت السلطات الاسرائيلية بالتحقيق مع جندي اسرائيلي واحد من الجنود الذين استهدفوا الأطفال بشكل مباشر، وهو الجندي الذي قتل الطفل نديم نوارة (16) عاماً العام الماضي، كما وقد قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الطفل 9 شكاوى لخمس أطفال تم تعذيبهم أثناء الاعتقال والتحقيق للنيابة العسكرية  ولم يتم تقديم أي رد على هذه الشكاوى.

واستنادا الى مجمل ما ورد في التقرير، فان اسرائيل تفشل بترويج صورتها كسجان رحيم، فاكتفاء الاحتلال بالرد على مجمل انتهاكاته اليومية لحيوات وحقوق الاطفال الفلسطينيين بأنه سيعمل على مراعاة مصلحتهم في كل مراحل الاعتقال، و اغلاق ملفات او ابقائها مفتوحة للنقاش دون اي تقدم، لا يلغي حقيقة ان دولة الاحتلال الاسرائيلية، تخرق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية وتتعامل مع الأطفال المعتقلين بغاية الوحشية وتحرمهم من حقهم بالتعليم والعيش بكرامة. 

ان وجود عدد من الملفات المغلقة والاخرى قيد الدراسة والوعود بتطبيق اخرى، هو استخفاف بالمجتمع الدولي وقوانين ومنظمات حقوق الانسان؟ وكل محاولات التهرب هذه، لا تعفي اسرائيل من مسؤوليتها كدولة احتلال عن كافة ممارساتها غير القانونية.

ووفقا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، فان الاطفال الاسرى يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي خلال التحقيق، تنتزع منهم الاعترافات بالقوة وتوثق باللغة العبرية، وتستخدم المستوطنات كقرات لاحتجازهم والتحقيق معهم كما يعاني الاطفال من الحرمان من النوم وقضاء الحاجة والمماطلة لعدم الالتقاء بالمحامي.

كما يتم حرمانهم من التعليم والحصول على الارشاد النفسي بجان فرض الاحكام العالية بالسجن الفعلي والغرامات المالية مع وقف التنفيذ، ويتعرضون كذلك لاهمال طبي وحرمان من الزيارة كما ويفرض على الاسرى الاطفال المقدسيين سياسة الحبس المنزلي والابعاد الى خارج مكان السكن.  التدخل الدولي العاجل ضرورة، لا سيما واننا شعب تحت الاحتلال.

اطفال القدس الاكثر عرضة للانتهاكات والاستهداف يهدف التخويف وفرض سياسة الامر الواقع.

ترى منظمة الدفاع عن الطفل ان التغييرات التي احدثتها سلطات الاحتلال حسب ادعاءاتها في نظام المحاكم العسكرية بما يتعلق بالاطفال المعتقلين غير مطبقة على ارض الواقع. المحاكم الاسرائيلية لا تسعى لتحقيق العدالة للاطفال الفلسطينيين .

الشهادات التي ادلى بها ذوو اطفال معتقلين او تحت الاقامة الجبرية تناقض كل ادعاءات جيش الاحتلال.

الاحتلال لا يهتم لكون القاصر قاصرا، يقوم بتكبيل الاطفال وضربهم، لا يتم تبليغ اهلهم  ولا يتم الاخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية كما في حالة الطفل خالد الشيخ الذي بلغت نسبه دمه قبل اعتقاله بيومين 8% لوجود مرض ضعف دم لديه، لا يوجد محامين اثناء التحقيق.  

نعمة شلماوي والدة الطفل المعتقل علي شملاوي وهو احد خمسة اطفال تم اعتقالهم ليلا عقب اصطدام سيارة مستوطنة بشاحنة وكانت التهمة القاء الحجارة.

تامر صوف وشقيقه علي ومحمد كليب ومحمد سليمان، تم اعتقالهم منذ سنتين وكانوا بعمر 14 -15 سنة حينها، ليظلوا حتى الان دون محاكمة، علما بانهم تعرضوا على المحكمة 39 مرةة، فيما اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم تحت التعذيب ووقعوا افادات باللغة العبرية تفصل فراغات بين اسطرها.

والد الطفل محمد غانم الذي اصيب بالسكري اثناء اعتقاله، ويمضي اقامة جبرية في منزله بانتظار المحاكمة، اكد على تدخل المخابرات في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحتلال، ولم تختلف شهادته عن الاخرين.  اجمع الاهل على ان هذا النظام نظام دولة وليس انتهاكات فردية.

تلخيص لاهم ما ورد في نشرة اليونيسيف الأخيرة الصادرة رقم 2، شباط، 2015:

قدم تقرير اليونيسيف في بدايته بعض النوايا والتطورات التي يدعي الجانب الإسرائيلي تطبيقها على أرض الواقع و المعلن عنها في العام 2013.

التطورات الحاصلة على ملف اعتقال الاطفال الفلسطينينن، كما تدعي سلطات الاحتلال.

اعلنت سلطات الاحتلال منذ مارس 2013، نيتها اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف الاعتقال الميداني وظروف الأسر بحق الأطفال الفلسطينيين. وسيتم عرضها بالترتيب الزمني.

ابريل 2013: ادعى جيش الاحتلال في الضفة الغربية عن تقديمه نموذجا مطبوعا باللغتين العربية والعبرية يُسّلم للأهل عند اعتقال الطفل من المنزل، يزودهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال و المكان الذي سيقاد له الطفل.

مايو 2013: إصدار المستشار القانوني لجيش الاحتلال في الضفة الغربية مذكرة لجميع قيادات جيش وشرطة الاحتلال تشترط الاجراءات التالية:

- يمنع عصب عيني الطفل إلا لضرورات أمنية عند نقله.

- يمنع تكبيل أيدي الطفل إلا لما يرتئيه قائد القوة و يكون دوما بثلاث عقد بلاستيكية.

- يجب اعلام الأهل فوراً عن أسباب الاعتقال ويجب نقل الطفل للسلطات المعنية على الفور.

اكتوبر 2013: الادعاء بنية سلطات الاحتلال إصدار قرار عسكري رقم 1726 والذي ينص على أن تكون فترة الحبس الاحتياطي التي تسبق تقديم لائحة اتهام ضد الطفل 15 يوما، ويمكن أن تمدد لاستكمال التحقيق عن طريق المحكمة العسكرية لمدة 10 أيام لكل مره وعند استيفاء 40 يوماً لا يتم التمديد إلا من خلال محكمة الاستئناف العسكرية.

اكتوبر 2013: الادعاء بنية سلطات الاحتلال إصدار قرار 1727، هذا القرار يدعم ويعيد صياغة أوامر سابقة وممارسات موجودة تتعلق بالاعتقال العسكري ومحاكمة الأطفال في الضفة الغربية من ضمنها: ان تقوم المحكمة بتعيين مستشار قانوني للطفل، وضرورة وجود الأهل أثناء المحاكمة، وانشاء مرافق اعتقال خاصة لاعتقال الأطفال، وانشاء محكمة أحداث عسكرية وتحديد عمر الأطفال الذي يمثلون أمام محاكم الاحداث العسكرية ( تم رفعه الى 18 عاما)

أكتوبر 2013: الادعاء بوجود قرار لدى القيادة المركزية لجيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية لتنفيذ اختبار تجريبي في الضفة الغربية ليحل محل الاعتقال الليلي للأطفال المتهمين بتهم أمنية واستبداله بالاستدعاء.

و ادعت سلطات الاحتلال بدء تطبيق هذا البديل بدء تنفيذ هذا القرار في فبراير 2014.

نوفمبر 2013: تضليل النائب العام العسكري في الضفة الغربية اليونيسيف باشارته الى تذكيره الطاقم الطبي التابع لجيش الاحتلال بالإجراءات السابقة المعمول بها وبواجبهم الطبي بما يخص الأطفال المحتجزين للتحقيق، ومن ضمنها وجوب التصرف حيال اي اساءة مزعومة.

ديسمبر 2013: الادعاء بنية شرطة الاحتلال البدء استخدام كليشيهات باللغة العربية لإعلام الأطفال المعتقلين بتهم أمنية مزعومة، بحقوقهم أثناء الاعتقال ومنها حقهم في التزام الصمت، وحقهم في الحصول على الاستشارة القانونية.  ومن الجدير ذكره ان اقرار استخدام مثل هذه الكليشيهات يتطلب موافقة نهائية لوزارة العدل. 

يناير 2014: مبادرة النائب العام العسكري لدولة الاحتلال للعمل على تجميع معلومات حكومية عن عدد الأطفال المعتقلين والمحتجزين في الضفة الغربية في العام 2013. سيتم عرض هذه معلومات التي وفرها المدعي العام العسكري في القسم الثالث من هذه النشرة.

سبتمبر 2014: الادعاء بنية تفعيل الأمر العسكري 1745 . الذي ينص على وجوب تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، و التأكيد على استخدام لغة يفهمها الطفل اثناء التحقيق. و يتضمن الأمر فقرة تنص على أن الشروط المطبقة في المحاكم المدنية الاسرائيلية لا تنطبق على الأطفال المتهمين بتهم أمنية مثل القاء الحجارة.

المعلومات المقدمة لليونيسيف و التي اعتمد عليها هذا التقرير بخصوص اعتقال الأطفال الفلسطينيين في عامي 2013-2014

تنقسم النشرة الى 4 مصادر للمعلومات

تشير المعلومات المقدمة الى ضرورة العمل على اتخاذ اجراءات تضمن حماية الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية، حيث أُثبتت هذه المعلومات أن نسبة سوء معاملة الأطفال خلال الاعتقال والنقل والتحقيق والاحتجاز لم تتناقص خلال عامي 2013-2014.  ويجب أن تركز هذه الاجراءات على وضع الأطفال خلال الـ 48 ساعة الأولى من اعتقالهم والتي تتضمن الاعتقال و النقل على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي و التحقيق على يد شرطة الاحتلال ومخابراته، حيث يكون الطفل في حالة توتر وخوف، وتعتمد مصادر المعلومات على الجهات التالية:

1- معلومات مقدمة من النائب العام العسكري كجزء من النقاش،

- وتكشف المعلومات المقدمة من هذه الجهة أن جيش الاحتلال اعتقل (654) طفل فلسطيني في الضفة الغربية خلال عامي 2013-2014 . (162) طفل منهم تم اعتقالهم بالاستدعاء. (98) طفل تم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة. (91) تم اطلاق سراحهم بعد دفع كفالة مالية لوقت نهاية التحقيق، و تم توجيه لائحة اتهام ل (465) طفل، أطلق سراح 80 طفل منهم حتى وقت المحاكمة. أما الباقي فتم احتجازهم.

- و كان من ضمن المعلومات التى قدمها النائب العام العسكري لسلطات الاحتلال استلامه (15) شكوى رسمية تبلغ عن اعتداءات جيش الاحتلال على أطفال فلسطينيين معتقلين في سجون الاحتلال..

2 - معلومات مقدمة من مكتب الارتباط العسكري الفلسطيني:

تكشف هذه المعلومات أن  جيش الاحتلال احتجز (350) طفل من عمر 5-17 عام  وتم اطلاق سراحهم بعد عدة ساعات عن طريق مكتب الارتباط العسكري و الشرطة الفلسطينية ووحدة حماية الأطفال.

3 - معلومات مقدمة من سجون الاحتلال شهرياً والتي تفيد بأنه:

-  تم احتجاز(198) طفلا في الحجز العسكري مقارنة ب (196) طفل في عام 2012.

- في نهاية عام 2014،  (181) فتى و فتاة واحدة من عمر 14-17 عاماً اعتقلوا بتهم أمنية. (125) طفل من بينهم فتاة كانوا محتجزين بانتظار المحاكمة او خلال المحاكمة و(57) فتى يقضون احكاما.

- فتاة واحدة  كانت في الحجز العسكري في العام 2013، و فتاة واحدة تم اعتقالها و احتجازها في عام 2014.

4 - معلومات مقدمة من مجموعة رصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال:

 تفيد بأن (208) شهادة سجلت حالات سوء معاملة للاطفال الاسرى من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي و شرطة الاحتلال والموساد وادارة سجون الاحتلال. (139)  طفل من عمر 16-17 عاما و69 طفل تقل أعمارهم عن 16 قدموا شهادات لمجموعة الرصد تسجل انتهاكات التالية:

- 162 طفل عصبت أعينهم خلال نقلهم من مكان الاعتقال الى مركز الشرطة.

- 189 طفل كبلت أيديهم بطريقة موجعة خلال الاعتقال.

- 171 طفل تعرضوا لعنف جسدي خلال الاعتقال و التحقيق و الاحتجاز.

- 144 طفل تعرضوا للعنف اللفظي والترهيب خلال الاعتقال و التحقيق والاحتجاز.

- 89 طفل وضعوا على ارضية المركبة العسكرية خلال نقلهم من مكان الاعتقال الى مركز الشرطة.

- 79 طفل اعتقلوا ليلا

- 45 طفل اعتقلوا خلال مناوشات ومظاهرات.

- 163 طفل لم تقرأ عليهم لائحة بحقوقهم عند الاعتقال وخصوصا فيما يتعلق بحقهم في التزام الصمت وحقهم في الحصول على استشارة قانونية.

- 148 طفل تم تعريتهم من ملابسهم بغرض التفتيش في مركز الشرطة.

- 76 طفل  تم تعريتهم من ملابسهم للتفتيش ثم نقلهم للسجون العسكرية.

- 28 طفل تم حجزهم في الحبس الانفرادي في مراكز التحقيق في الجلمة وبتاح تيكفا في فلسطين 1948.

- 63 طفل اجبروا على توقيع اعترافات باللغة العبرية خلال فترة التحقيق.

ملخص النقاش

في ملخص النقاش المقدم في تقرير اليونيسيف، يظهر جلياً كمية المطالب والتوصيات المقدمة من اليونيسيف، منظمة حقوق الانسان، الخبراء، منظمات المجتمع المدني لتحسين ظروف الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال وحمايتهم، حيث عبرت لجنة حقوق الانسان عن قلقها البالغ حيال ممارسات التعذيب وسوء المعاملة التي تم التبليغ عنها، وعدم تحرك سلطات الاحتلال لمنع هذه الممارسات على الرغم من كل المناشدات التي قدمتها الهيئات المعتمدة  والمرجعيات الدولية، وأشار ملخص الحوار الى النقاط التالية:

- السلطات الاسرائيلية لا تطبق اجراءات حماية الأطفال من استخدام أدوات التقييد و تكبيل الأيدي،

- السلطات الاسرائيلية لا تدرب قواتها  ( جيش الاحتلال، الشرطة الاسرائيلية، رجال المخابرات، ادارة سجون الاحتلال) على التعامل مع الأطفال الأسرى.

- مدى جهل جنود الاحتلال بمبدأ " سن المسؤولية الجنائية" .

- عدم ثقة الأطفال وذويهم ومنظمات المجتمع المدني بالآليات الرسمية لتقديم شكاوى سوء المعاملة. و هذا ما يثبته قلة عدد الشكاوى المقدمة من المنظمات العالمية والفلسطينية والإسرائيلية.

- يجب أن تتخذ السلطات الاسرائيلية الخطوات اللازمة لوقف الاعتقال الليلي والحبس الانفرادي، والعمل على فرض تسجيل كافة التحقيقات بالصوت والصورة.

- نقص المعلومات لدى سلطات الاحتلال عن مدى تكرار وحجم الاعتقالات والممارسات التي تعتبر خرقا لحقوق الطفل، كالاعتقال الليلي.

التوصيات:

في تقريرها الاخير قدمت اليونسيف مراجعة لمدى تطبيق التوصيات الـ 38 التي قدمتها في تقريرها السابق الصادرعام 2013 الى سلطات الاحتلال، و قامت بتقييم مدى تطبيق كل توصية على حدى، من خلال الاجراءات التى تدعي اسرائيل اتخاذها.