اللواء مازن عزالدين في حوار شامل:يُمكن انهاء "مشكلة الامن" بجلستين فقط .. وقطع الرواتب سياسة مرفوضة
رام الله - خاص دنيا الوطن
أكد عضو المجلس الإستشاري لحركة فتح اللواء مازن عز الدين :"أن المصالحة الفلسطينية قطعت شوطا مقبولا لدى عامة الشعب الفلسطيني ,مشيرا إلى أن اعادة الإعمار تتطلب وفاق وطني مع حل ملف الأمن اولا , كون القضايا الفلسطينية مرتبطة ببعضها البعض".
,وطالب عز الدين في حوار خاص لـ"دنيا الوطن" بتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات القادمة على الصعيد الداخلي والخارجي مشددا على أهمية اتمام المصالحة من أجل اعادة الاعمار.
وأشار رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي السابق , الى أن العائق في اتمام اعادة الإعمار يكمن في الوضع الفصائلي وعدم تسليم حكومة الوفاق الوطني لممارسة عملها في قطاع غزة مؤكدا في نفس الوقت أن اعادة الإعمار تحتاج الى وفاق وطني تنضبط لها المؤسسة الأمنية بغزة وتسلم الحرس الرئاسي لادارة المعابر .
وأشار الى انه استمع الى الكثير من الآراء التي تؤكد أن حماس تريد "حصة" من التبرعات التي خصصت لاعادة الإعمار ,مؤكدا أن الذي يقول ويحدد هي حكومة الوفاق الوطني واذا ما تمكنت من ذلك سيرى الشعب الفلسطيني آليات اعادة الاعمار تتم بسهولة والتخفيف من معاناة المواطنين المشردين.
ولفت اللواء عز الدين الى ان الذين حصلوا على "كونتينرات" بدلا من منازلهم المدمرة عانوا ايضا من ويلات اعاقة عملية اعادة الاعمار بسبب قساوة برد الشتاء ,لافتا الى أن مصلحة الجميع تكمن بتمكين حكومة الوفاق الوطني لتجسيد المعاني .
الملف الأمني في المصالحة
وعن هذا الملف الذي أصبح شائكا أوضح عز الدين :"أن هناك فكرتين قائمتين في هذه المسألة الأولى" فكرة أيديولوجية" مرتبطة بالواقع في غزة والفكرة الثانية أن السلطة الفلسطينية ومن معها من فصائل فلسطينية يقبلون بفكرة الرابع من حزيران عام 1967.
وأضاف: حماس نفذت جزئية من اتفاقية اوسلو بدخولها في الانتخابات التشريعية ومشاركتها بالحكومة مشيرا الى أنها قبلت بمعادلة السلطة الفلسطينية .
وعن سبب قدومه لغزة أكد غز الدين أن قدومه لغزة جاء دون تكليف من أحد ولكن بحكم علاقاته التاريخية جاء ليعطي رأيه لمن يعرفه وله علاقة معه من اجل الإسراع في عملية اعادة الاعمار .
وأضاف: قدمت مقترحات عملية حول ملف الأمن ويكمن الحل الأمثل في أنه قبل الإتفاق على أي ملف يجب الإتفاق على معالجة الوضع الأمني لاعطاء الراحة والطمأنينة.
وأضاف: يجب نقل الطمأنينة من القيادة برام الله الى حركة حماس بغزة وبالعكس من بينها اعادة بناء غزة والاستحقاقات الوطنية وبلورة موقف موحد لمواجهة الاحتلال ,بالإضافة الى أن الدول المانحة لن تدفع الا للحكومة الفلسطينية وفق الآليات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها .
وبالنسبة للموظفين الذين التزموا بقرار الشرعية وغادروا أماكن عملهم ووظائفهم وهم بحدود 70 ألف موظف ,إضافة الى القوة التنفيذية التي شكلتها حركة حماس نتيجة الانقسام قال عز الدين :" معالجة هذه المشاكل لا تتم الا باتفاق سياسي وبعودة الشرعية الوطنية واختفاء الشرعية الفصائلية.
ولفت الى أن ضبط الأمن من شانه أن يعالج عدة قضايا ليس فقط على الصعيد الداخلي وانما بالعلاقة مع الدول المجاورة محذرا في نفس الوقت من تنصل بعض الدول من التزاماتها نتيجة عدم ضبط الأمن وتمكين الحكومة في غزة.
وأشار عز الدين الى خطاب الرئيس محمود عباس في المركزي ودعوته لحركة حماس بالموافقة على الانتخابات مؤكدا أنه دليلا واضحا لفضح من يعطل المصالحة ورسالة ضغط واضحة للجميع.
ونوه الى أن ترتيب الأجهزة الأمنية لا يحتاج سوى جلستين عصف فكري وجلسة لتنفيذ ما يتفق عليه على ان يكون صدق النوايا واضحا ,لافتا الى أن ذلك سيترتب عليه وصول أموال اعادة الاعمار عبر وفد مشترك الى كافة الدول التي شاركت بالمؤتمر والتزمت بدفع ما عليها من أموال.
وأضاف: أن الترتيب الأمني يخدم دولا صديقة وأخرى مجاورة لها خلاف مع بعض الفصائل ,لافتا الى أن الامور الان أكثر نضجا من أي وقت مضى.
ونوه الى أن الأمن الفلسطيني يستطيع حل المشكلة الأمنية دون مساعدة اللجنة العربية ولكن وجود تلك اللجنة يخدم القضية الفلسطينية والمؤسسة الأمنية من خلال الإلتزامات التي تترتب عليها كإعادة التسليح والتدريب والتأهيل ,مشيرا الى أن الأساس يكمن في تنفيذ الإتفاقيات.
وأكد على أن التوافق هو سيد الموقف وهو الذي سيقر عمل اللجنة الأمنية العربية موضحا: "اذا اتفقنا غدا تتشكل اللجنة الأمنية العربية".
وعن الوقت الذي تحتاجه اي لجنة لاعادة هيكلة اجهزة الامن وتوحيد القوى الامنية اكد ان جلستين فقط للتفاهم على الخطوط العامة وجلسة ثالثة للتنفيذ يُمكن ان تحل المشكلة الامنية وهي الاصعب في ملف المصالحة .
موقف موحد
ووصف اللواء عز الدين رضا الشعب عن المقاومة والحراك السياسي الذي يقوده الرئيس عباس بالأرضية الخصبة لأي توجه سياسي ووطني نحو اعادة اللحمة الوطنية .
وذكر بموقف الفصائل الوطنية التي ضغطت باتجاه الرئيس ليوقع على الاتفاقيات التي تؤهل فلسطين للانضمام الى المؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية .
وصور الموقف الفلسطيني بأنه يحتاج الى مصارحة ومكاشفة بعيدا عن ردح الفضائيات ,
وأضاف: على بعض الأطراف من الجانبين أن يتراجعوا عن اعاقة ملف المصالحة وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الفصائلية.
فتح والعمل التنظيمي بغزة
وردا على قرار قطع رواتب المتجنحين من حركة فتح واتهامهم بالتبعية لمحمد دحلان قال عزالدين أنه ضد قطع راتب أي فلسطيني أينما وجد لافتا الى أنه يترتب عليه ضياع أسرة واننا كفلسطينيين بحاجة لكل موظف جديد.
وأضاف: من ناحية العقاب لدى كل فصيل اجراءات تصاعدية يستطيع أن يأخذها مثل محاسبتهم تنظيما وتنزيل رتبهم والأهم من ذلك فتح تحقيق في القضية.
وأوضح أن العقاب التنظيمي يتبعه اجراء سلطوي ,رافضا أن يقوم التنظيم بمحاسبة أعضائه على اعتبارات فصائلية مع الاحترام لقرارات الرئيس.
وتابع: فتح حركة نشطة في كل اقاليمها وتطمئن بالارتقاء بمستوى ادائها في المستقبل متيقنا من عودة العمل الفتحاوي بكل نشاطاته.
المؤتمر السابع
وبالاشارة الى الغموض الذي بات يحيط بإمكانية عقد المؤتمر السابع لحركة فتح أوضح عزالدين :"أن أي مؤتمر يأتي لحالتين اولها: وضع داخلي سيء يحتاج لتصحيح أو وضع سياسي أفضل ويحتاج لاستثمار ولكن المؤتمر السابع أتي كإستحقاق قانوني كون المدة القانونية انتهت بين السادس والسابع.
واشار الى أن تأجيل المؤتمر جاء لاعتبارات سياسية وداخلية ,لافتا الى أن انهاء المؤتمرات الخاصة بالأقاليم سيتم بناءا عليه تحديد موعد انعقاد المؤتمر.
وردا على تعليق فتح للعمل التنظيمي بغزة قال : " من الأفضل على الحركة ان تعالج الأمور بجرأة وبحكمة والمضي قدما في عقد المؤتمرات ولكن اذا وجدوا أن المؤتمرات ستؤدي الى نتائج سلبية أكثر فان في قطاع غزة هيئة قيادية ولجنة مركزية تستطيعان ان يرفعا توصيات لمركزية فتح, وهي التي تقرر الخطوات الصحيحة وقد تقوم بتكليف أعضاء متفق عليهم".
وأكد أن اللجنة المركزية قررت مسبقا أنه لا مؤتمر حركي سابع بدون قطاع غزة.
علاوات العسكريين
وأوضح عز الدين أن وقف العلاوات تمت من قبل رئيس الوزراء د رامي الحمد الله تحت عناوين التوفير لاستيعاب موظفين .
وأردف:" ولكن في حال الوضع الطبيعي والالتزامات العربية والدولية لن يعود هناك أي مبرر لوقف العلاوات وأن الحل الاستراتيجي لكل شيء هو الاتفاق على الملف الأمني واعادة اللحمة.
ولفت الى أن المطلوب حاليا في غزة هي الحلول الجذرية وليس المؤقتة .
أكد عضو المجلس الإستشاري لحركة فتح اللواء مازن عز الدين :"أن المصالحة الفلسطينية قطعت شوطا مقبولا لدى عامة الشعب الفلسطيني ,مشيرا إلى أن اعادة الإعمار تتطلب وفاق وطني مع حل ملف الأمن اولا , كون القضايا الفلسطينية مرتبطة ببعضها البعض".
,وطالب عز الدين في حوار خاص لـ"دنيا الوطن" بتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات القادمة على الصعيد الداخلي والخارجي مشددا على أهمية اتمام المصالحة من أجل اعادة الاعمار.
وأشار رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي السابق , الى أن العائق في اتمام اعادة الإعمار يكمن في الوضع الفصائلي وعدم تسليم حكومة الوفاق الوطني لممارسة عملها في قطاع غزة مؤكدا في نفس الوقت أن اعادة الإعمار تحتاج الى وفاق وطني تنضبط لها المؤسسة الأمنية بغزة وتسلم الحرس الرئاسي لادارة المعابر .
وأشار الى انه استمع الى الكثير من الآراء التي تؤكد أن حماس تريد "حصة" من التبرعات التي خصصت لاعادة الإعمار ,مؤكدا أن الذي يقول ويحدد هي حكومة الوفاق الوطني واذا ما تمكنت من ذلك سيرى الشعب الفلسطيني آليات اعادة الاعمار تتم بسهولة والتخفيف من معاناة المواطنين المشردين.
ولفت اللواء عز الدين الى ان الذين حصلوا على "كونتينرات" بدلا من منازلهم المدمرة عانوا ايضا من ويلات اعاقة عملية اعادة الاعمار بسبب قساوة برد الشتاء ,لافتا الى أن مصلحة الجميع تكمن بتمكين حكومة الوفاق الوطني لتجسيد المعاني .
الملف الأمني في المصالحة
وعن هذا الملف الذي أصبح شائكا أوضح عز الدين :"أن هناك فكرتين قائمتين في هذه المسألة الأولى" فكرة أيديولوجية" مرتبطة بالواقع في غزة والفكرة الثانية أن السلطة الفلسطينية ومن معها من فصائل فلسطينية يقبلون بفكرة الرابع من حزيران عام 1967.
وأضاف: حماس نفذت جزئية من اتفاقية اوسلو بدخولها في الانتخابات التشريعية ومشاركتها بالحكومة مشيرا الى أنها قبلت بمعادلة السلطة الفلسطينية .
وعن سبب قدومه لغزة أكد غز الدين أن قدومه لغزة جاء دون تكليف من أحد ولكن بحكم علاقاته التاريخية جاء ليعطي رأيه لمن يعرفه وله علاقة معه من اجل الإسراع في عملية اعادة الاعمار .
وأضاف: قدمت مقترحات عملية حول ملف الأمن ويكمن الحل الأمثل في أنه قبل الإتفاق على أي ملف يجب الإتفاق على معالجة الوضع الأمني لاعطاء الراحة والطمأنينة.
وأضاف: يجب نقل الطمأنينة من القيادة برام الله الى حركة حماس بغزة وبالعكس من بينها اعادة بناء غزة والاستحقاقات الوطنية وبلورة موقف موحد لمواجهة الاحتلال ,بالإضافة الى أن الدول المانحة لن تدفع الا للحكومة الفلسطينية وفق الآليات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها .
وبالنسبة للموظفين الذين التزموا بقرار الشرعية وغادروا أماكن عملهم ووظائفهم وهم بحدود 70 ألف موظف ,إضافة الى القوة التنفيذية التي شكلتها حركة حماس نتيجة الانقسام قال عز الدين :" معالجة هذه المشاكل لا تتم الا باتفاق سياسي وبعودة الشرعية الوطنية واختفاء الشرعية الفصائلية.
ولفت الى أن ضبط الأمن من شانه أن يعالج عدة قضايا ليس فقط على الصعيد الداخلي وانما بالعلاقة مع الدول المجاورة محذرا في نفس الوقت من تنصل بعض الدول من التزاماتها نتيجة عدم ضبط الأمن وتمكين الحكومة في غزة.
وأشار عز الدين الى خطاب الرئيس محمود عباس في المركزي ودعوته لحركة حماس بالموافقة على الانتخابات مؤكدا أنه دليلا واضحا لفضح من يعطل المصالحة ورسالة ضغط واضحة للجميع.
ونوه الى أن ترتيب الأجهزة الأمنية لا يحتاج سوى جلستين عصف فكري وجلسة لتنفيذ ما يتفق عليه على ان يكون صدق النوايا واضحا ,لافتا الى أن ذلك سيترتب عليه وصول أموال اعادة الاعمار عبر وفد مشترك الى كافة الدول التي شاركت بالمؤتمر والتزمت بدفع ما عليها من أموال.
وأضاف: أن الترتيب الأمني يخدم دولا صديقة وأخرى مجاورة لها خلاف مع بعض الفصائل ,لافتا الى أن الامور الان أكثر نضجا من أي وقت مضى.
ونوه الى أن الأمن الفلسطيني يستطيع حل المشكلة الأمنية دون مساعدة اللجنة العربية ولكن وجود تلك اللجنة يخدم القضية الفلسطينية والمؤسسة الأمنية من خلال الإلتزامات التي تترتب عليها كإعادة التسليح والتدريب والتأهيل ,مشيرا الى أن الأساس يكمن في تنفيذ الإتفاقيات.
وأكد على أن التوافق هو سيد الموقف وهو الذي سيقر عمل اللجنة الأمنية العربية موضحا: "اذا اتفقنا غدا تتشكل اللجنة الأمنية العربية".
وعن الوقت الذي تحتاجه اي لجنة لاعادة هيكلة اجهزة الامن وتوحيد القوى الامنية اكد ان جلستين فقط للتفاهم على الخطوط العامة وجلسة ثالثة للتنفيذ يُمكن ان تحل المشكلة الامنية وهي الاصعب في ملف المصالحة .
موقف موحد
ووصف اللواء عز الدين رضا الشعب عن المقاومة والحراك السياسي الذي يقوده الرئيس عباس بالأرضية الخصبة لأي توجه سياسي ووطني نحو اعادة اللحمة الوطنية .
وذكر بموقف الفصائل الوطنية التي ضغطت باتجاه الرئيس ليوقع على الاتفاقيات التي تؤهل فلسطين للانضمام الى المؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية .
وصور الموقف الفلسطيني بأنه يحتاج الى مصارحة ومكاشفة بعيدا عن ردح الفضائيات ,
وأضاف: على بعض الأطراف من الجانبين أن يتراجعوا عن اعاقة ملف المصالحة وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الفصائلية.
فتح والعمل التنظيمي بغزة
وردا على قرار قطع رواتب المتجنحين من حركة فتح واتهامهم بالتبعية لمحمد دحلان قال عزالدين أنه ضد قطع راتب أي فلسطيني أينما وجد لافتا الى أنه يترتب عليه ضياع أسرة واننا كفلسطينيين بحاجة لكل موظف جديد.
وأضاف: من ناحية العقاب لدى كل فصيل اجراءات تصاعدية يستطيع أن يأخذها مثل محاسبتهم تنظيما وتنزيل رتبهم والأهم من ذلك فتح تحقيق في القضية.
وأوضح أن العقاب التنظيمي يتبعه اجراء سلطوي ,رافضا أن يقوم التنظيم بمحاسبة أعضائه على اعتبارات فصائلية مع الاحترام لقرارات الرئيس.
وتابع: فتح حركة نشطة في كل اقاليمها وتطمئن بالارتقاء بمستوى ادائها في المستقبل متيقنا من عودة العمل الفتحاوي بكل نشاطاته.
المؤتمر السابع
وبالاشارة الى الغموض الذي بات يحيط بإمكانية عقد المؤتمر السابع لحركة فتح أوضح عزالدين :"أن أي مؤتمر يأتي لحالتين اولها: وضع داخلي سيء يحتاج لتصحيح أو وضع سياسي أفضل ويحتاج لاستثمار ولكن المؤتمر السابع أتي كإستحقاق قانوني كون المدة القانونية انتهت بين السادس والسابع.
واشار الى أن تأجيل المؤتمر جاء لاعتبارات سياسية وداخلية ,لافتا الى أن انهاء المؤتمرات الخاصة بالأقاليم سيتم بناءا عليه تحديد موعد انعقاد المؤتمر.
وردا على تعليق فتح للعمل التنظيمي بغزة قال : " من الأفضل على الحركة ان تعالج الأمور بجرأة وبحكمة والمضي قدما في عقد المؤتمرات ولكن اذا وجدوا أن المؤتمرات ستؤدي الى نتائج سلبية أكثر فان في قطاع غزة هيئة قيادية ولجنة مركزية تستطيعان ان يرفعا توصيات لمركزية فتح, وهي التي تقرر الخطوات الصحيحة وقد تقوم بتكليف أعضاء متفق عليهم".
وأكد أن اللجنة المركزية قررت مسبقا أنه لا مؤتمر حركي سابع بدون قطاع غزة.
علاوات العسكريين
وأوضح عز الدين أن وقف العلاوات تمت من قبل رئيس الوزراء د رامي الحمد الله تحت عناوين التوفير لاستيعاب موظفين .
وأردف:" ولكن في حال الوضع الطبيعي والالتزامات العربية والدولية لن يعود هناك أي مبرر لوقف العلاوات وأن الحل الاستراتيجي لكل شيء هو الاتفاق على الملف الأمني واعادة اللحمة.
ولفت الى أن المطلوب حاليا في غزة هي الحلول الجذرية وليس المؤقتة .
