غزة: لماذا حددت "الاقتصاد" طن الأسمنت بـ1000 شيكل؟

غزة: لماذا حددت "الاقتصاد" طن الأسمنت بـ1000 شيكل؟
رام الله - دنيا الوطن
سمحت أخيراً قوات الاحتلال الاسرائيلي بإدخال كمية محدودة من الاسمنت إلى قطاع غزة كبادئة تعويض لأصحاب المدمرة بيوتهم ليعيدوا ترميمها ولو جزئياً، وسرت خطة توزيع أكياس الاسمنت بأسعار مخفضة.

وللحفاظ على تلك الأسعار في السوق؛ عكفت وزارة الاقتصاد على تكثيف الرقابة الميدانية وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، وذلك بعد زاد شكاوى المواطنين للوزارتين المذكورتين بارتفاع نسبة استغلال التجار لهم.

وللحد من تلك التجاوزات وضعت وزارة الاقتصاد سقف رسمي لسعر طن الاسمنت في السوق بحيث لا يتجاوز سعرة الـ 1000شيكل على أن يبقى سعر الاسمنت للمواطن المتضرر520 شيكل.

وقال عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، عن تحديد تسعيرة جديدة لطن الاسمنت الواحد للمستهلك بقيمة 1000 شيكل فقط, موضحاً بقوله: "تم التوافق مع تجار غزة على أن يباع سعر طن الاسمنت للمواطن بـ1000 شيكل ولا يزيد عن ذلك ابتداء من يوم الأربعاء المقبل".

وأكد أن القرار جاء لوضع حد للتجار الذين يستغلون الناس ببيع الاسمنت بمبالغ باهضة بعد شرائه من المتضررين تصل في بعض الأحيان لنحو 3000 شيكل للطن الواحد.

واعتبر أن السعر المحدد لطن الاسمنت هو ظرف استثنائي لحين السماح بإدخاله بكميات كبيرة من الجانب "الاسرائيلي" وحينها يتم تخفيضه ليصل لـ 520 شيكل للمواطن العادي دون تضرر يسجل كما في السابق.

وأوضح الباز بحسب الراي اللحكومية أنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، محذراً كل من تسول له نفسه من التجار بالتلاعب بالتسعيرة وسيتم التعامل معه وفق القانون, مشيراً إلى أن التسعيرة الرسمية للمتضررين هي 520 شيكل للطن والمعمول به حالياً.

ويتمنى المواطنون في غزة أن تلقى تسعيرة وزارة الاقتصاد انضباطاً لدى التجار بهدف التغلب على الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع ويصبح بمتناول الجميع في ظل استمرار الحصار وتوقف عجلة الإعمار.

التعليقات