مجلس الأمن يدين بشدة استخدام غاز الكلور في سورية ويدعو لمحاسبة مستخدميه

رام الله - دنيا الوطن
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، قراراً يدين بشدة استخدام غاز الكلور السام  في سورية، داعياً لمحاسبة المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق من أن المواد الكيميائية السامة قد تم  استخدامها كسلاح في سورية، وهو ما يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن السابق  رقم 2118 الصادر في سبتمبر/أيلول 2013، والمتعلق بتفكيك ترسانة النظام في سورية الكيميائية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضح المجلس في قراره، أنه استند في قراره لما توصلت إليه بقدر كبير من  الثقة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام الأسلحة الكيميائية.

ونوه قرار مجلس الأمن إلى ضرورة التزام سورية "بعدم استخدام أو تطوير  أوإنتاج أوحيازة أوتخزين أوالاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها، بشكل  مباشر أو غير مباشر، إلى دول آخرى أو إلى أي جهات آخرى من غير الدول".

كما شدد قرار مجلس الأمن على ضرورة التزام كل الأطراف في سورية بعدم "استخدام وتطوير وإنتاج وحيازة الأسلحة الكيمائية، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها".

وأعرب القرار الذي وافقت عليه 14 دولة عضو في المجلس، وامتناع فنزويلا عن التصويت، عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية الصادر في 4 فبراير/ شباط من العام الماضي، بشأن مواصلة عمل بعثة تقصي
الحقائق، وفحص جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.

ونص قرار اليوم على أنه "يجب محاسبة أولئك الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى".

ودعا جميع الأطراف في سورية إلى توسعة التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق  التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما نص قرار المجلس على أنه في حالة عدم الأمتثال للقرار رقم 2118، "فسوف  يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

والشهر الماضي، كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام  أسلحة كيماوية في سورية، أنه تم استخدام غاز الكلور في 3 قرى شمال سورية، تقع على الأرجح في ريف حلب، تعرضت للهجوم بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب من العام الماضي، وطبقاً للتقرير، فقد أدات تلك الهجمات إلى سقوط 13 قتيلاً.

كان رئيس مجلس الأمن الدولي السفير "فرانسوا ديلاتر"، قال في تصريحات للصحفيين أمس: إن "أعضاء مجلس الأمن الدولي استمعوا خلال جلستهم المغلقة التي عقدت، أمس، إلى إفادة من المفوضة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم
المتحدة أنجيلا كين".

وأضاف "ديلاتر" مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده رئاسة المجلس، أن كين أطلعت أعضاء المجلس علي طبيعة العمل المستمر لتفكيك برنامج سورية الكيمائي، وأكدت الألتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118.

يذكر أن قوات النظام استخدمت الأسلحة الكيميائية في أغسطس/ آب 2013 في ريف دمشق ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1500 مدني إضافة إلى إلى مئات الجرحى، ولا
تزال قوات النظام بحسب ناشطين سوريين معارضين تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً من بينها الغازات السامة أثناء استهداف المعارضة والقصف على المدن الخارجة عن سيطرة النظام.

وكان نظام الأسد وافق في سبتمبر/ أيلول الماضي على تدمير أسلحته الكيماوية، لتفادي غارات عسكرية أمريكية هددت الولايات المتحدة بتنفيذها إثر استشهاد نحو 1500 مدني في هجوم بغاز السارين نفذته قواته على مشارف دمشق.

وسلم النظام أول شحنة من مخزونه المعلن من المواد الكيماوية ووزنه 1300 طن في 23 يونيو/ حزيران وأرسلت المواد الكيماوية إلى خارج سورية لتدميرها في البحر ودول أخرى.