افتتاح الدورة الـ59 للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة يوم 09 مارس 2015

رام الله - دنيا الوطن
  يأتي حضورنا إيمانا منا بدور المرأة في تنمية المجتمع وغيابها وتراجع وتخلف يجني ثماره كل أفراد المجتمع، ويكون المسؤول الأول عنه الحكومات والإرادات السياسية وكذا المجتمع المدني.

لا يمكن تحقيق أي برنامج عمل بعيدا عن مشاركة النساء، وغير عاقل من يتصور أن الرأي الوحيد قادر على إنجاح الإستراتيجيات وتنزيل السياسات..

ونحن نقيّم اليوم 20 سنة لمؤتمر بيكن وكل قراراته، فإن النساء في العالم ما زلن يعانين؛ فما زالت المرأة مهضومة الحقوق، وتمارس عليها اللامساواة والتمييز والعنف، وما زالت تعاني من الفقر والجوع والحرمان من التطبيب والصحة الإنجابية والأمية ...

حقوق أساسية لا بد أن تحظى بها المرأة، ولا يمكن أن نتنازل عليها: الحق في الصحة، في التعليم، في التكوين، في الأمن والسلام، في التغذية ...

على الحكومات أن تعمل على ضمان استقلالية النساء وإدماجهن عبر برامج مستدامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وليعلم كل مسؤول أن خير استثمار هو الاستثمار في النساء وفسح المجال بكل ثقة لهن وتمكينهن السياسي ضمانات الاستمرارية والانخراط في الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكما لا يخفى، فقد آن الأوان لتنزيل قانون مناهضة العنف المغربي وزجر الجناة؛ لأن العنف ضد النساء في تنامٍ، وهو وصمة عار يسجله التاريخ ضد المجتمعات التي تساهم في تعنيف المرأة وعبرها الطفل وكل العائلة...

وفي الختام، يدا في يد - حكومات وسياسيين ومجتمعا مدنيا- من أجل المناصفة، من أجل الاستقلالية، من أجل التعليم، من أجل التكوين ومن أجل الإدماج لكل النساء والفتيات.