اللجنة الاقتصادية تعقد جلسة استماع لمدير" حماية المستهلك "بوزارة الاقتصاد حول آلية صرف الاسمنت

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي جلسة استماع لمدير" حماية المستهلك "بوزارة الاقتصاد عماد الباز حول آلية صرف الاسمنت وقضايا اقتصادية، بحضور رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان، وأعضاء اللجنة النائب سالم سلامة، النائب يوسف الشرافي، النائب جمال نصار، بمقر المجلس بغزة.

وافتتح الجلسة النائب عدوان مثمنا دور دائرة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الوزارات في غزة وقلة الامكانيات المتاحة، متسائلا عن آلية صرف الأسمنت الذي يتم توزيعه على العائلات المتضررة من آثار العدوان "الصهيوني" في معركة العصف المأكول، وأسعاره وكيفية توزيعه.

في معرض رده على تساؤلات اللجنة أكد مدير دائرة حماية المستهلك أن قطاع غزة بحاجة إلى مليون ونصف طن لإعادة الإعمار لقطاع غزة، ملفتا أن كمية الأسمنت التي دخلت القطاع هي (45) ألف طن فقط منهم (10) آلاف طن ذهبت للوكالة و(35) ألف طن ذهبت لشركة إسناد.

وأشار إلى أن الأسمنت الذي تقوم بإدخاله الوكالة يذهب لبناء المدارس ومساعدة اللاجئين المتضررين من الحرب.

ولفت الباز إلى ان الذي قام باعتماد مراكز توزيع الأسمنت هو وزير الاقتصاد من محمد ابو مصفى، وناصر السراج، وتابع "ومن يقوم ببيع الإسمنت هم المتضررين أنفسهم ‘ فهم من يبيع الاسمنت على باب المركز، وقمنا بالتدخل بناءً على معلومات ، ومن ثم قمنا بالإمساك بالمخالفين برغم أننا لا نستطيع الرقابة على الوكالة لكن يتم مراقبة الذين يبيعون".

وشدد الباز بوجوب الالتزام ببيع الإسمنت حسب التسعيرة الرسمية المحددة والمعلنة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وهي (520) شيكل فقط للطن الواحد ، و(26) شيكل فقط للكيس الواحد.

كما بين أن وزارته أصدرت تعليمات بعدم تسليم وبيع أكياس الإسمنت إلى المواطنين المتضررين إلا بعد أن يبرز لكم المواطن بطاقته الشخصية وأن يقوم بالتوقيع على الكشف المعد من شركتكم باستلامه الكمية ، وكذلك الالتزام بعدم شراء الإسمنت من المواطنين المتضررين وعدم مساومتهم على البيع.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ المقتضى القانوني حسب الأصول القانونية في حال عدم الالتزام بالقرار من قبل موزعي الأسمنت على المتضررين.

كما استعرض الباز أسباب ارتفاع أسعار البيض، مبيناً الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للحد من ارتفاع الأسعار.

وشدد على أن الوزارة تراقب الأسواق باستمرار للتأكد من سلامة المنتجات وعدم استغلال التجار للموطنين.