(نقطة اللاعودة) .. صائب عريقات يطالب بسحب الاعتراف باسرائيل ووقف كافة اشكال التنسيق الامني

(نقطة اللاعودة) .. صائب عريقات يطالب بسحب الاعتراف باسرائيل ووقف كافة اشكال التنسيق الامني
رام الله - دنيا الوطن
في دراسة معمقة ومطولة تختصر الواقع السياسي الفلسطيني شرح صائب عريقات بالمستندات والادلة مجريات الاحداث السياسية والتي أثرّت على عصب القضية الفلسطينية وسرد اللقاءات والمباحثات التي اجرتها السلطة مع الادارة الامريكية .

وعرّج عريقات في دراسته على موضوع المصالحة وطالب بعقد انتخابات للمجلس الوطني - واعتباره برلمان فلسطين القادم- بمشاركة حركتي الجهاد الاسلامي وحماس .

وفي احدى توصيات عريقات بعد سرده لكافة الوقائع والتي بدا فيها متشائماً من امكانية وجود "حلول في الافق" طالب عريقات المجلس المركزي ومن بعده اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسحب الاعتراف من اسرائيل والعمل على اعتراف متبادل بين فلسطين كدولة واسرائيل .

ننشر نص دراسة عريقات كاملة ..

المحتويات

المُقدمة: 

أولاً : الإنضمام لعدد من المواثيق الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

أ‌-     المعايير التي أُعتمدت لإنضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية.

ب‌- مُلخص المُعاهدات والبروتوكولات والمواثيق التي تم توقيع صكوك الإنضمام لها.

ت‌-إنشا اللجنة الوطنية العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية.

ثانياً : المُصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام.

1-  العدوان على قطاع غزة.

2-  المُفاوضات غير المُباشرة في القاهرة.

3-  تفاهم بين حركتي "فتح" "وحماس".

 

ثالثاً: عربياً وإسلامياً:

رابعاً: الرباعية الدولية:

1-  الولايات المُتحدة الأمريكية.

2-  روسيا الاتحادية.

3-  الاتحاد الأوروبي ( سويسرا، النرويج، والفاتيكان).

4-  الأمم المُتحدة. 

خامساً : إسرائيل. 

سادساً: التوصيات.

المُقدمة:

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة أعماله السادسة والعشرين في يومي 26-27/نيسان/2014، برئاسة الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب)، وبعد نقاشات مُعمقة بين أعضائه وبناءاً إلى ما قدمه الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أسس وركائز فيما يتعلق بعملية السلام والمصالحة الوطنية ووجوب تحديد العلاقة مع إسرائيل، حمل المجلس المركزي الفلسطيني إسرائيل (سُلطة الاحتلال) كامل المسؤولية عن تخريب الجهود الدولية والأمريكية الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية للصراع، وذلك نتيجة إلى استمرار التوسع الاستيطاني في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المُحتلة، والتنكر للإفراج عن الأسرى والإعلان عن وقف المُفاوضات من طرف واحد، وانطلاقاً من ذلك قرر ما يلي:

1.    إن أي استئناف للمُفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المُتحدة، وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والإتفاقات السابقة، وفي جعل أولوية إنجاز الإتفاق على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس وفقا لقرارات الأمم المُتحدة، مُقدمة ضرورية لأي بحث لاحق في قضايا المُفاوضات الأخرى بما فيها قضية الأمن، وذلك وصولا إلى مُعاهدة سلام تشمل كل القضايا.

ويؤكد المجلس المركزي على رفض أي اتفاق إطار يُشكل بديلا عن المرجعيات المُعتمدة دولياً، مع التمسك بمرجعية قرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة، وما تضمنته حول حدود 1967 بما فيها القدس، وحول حقوق اللاجئين وفقاً للقرار 194 وحول عدم شرعية الاستيطان وضم القدس وكافة الإجراءات الإسرائيلية التي نفذتها على الأرض.

2.    التمسك بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة عن أراضي دولة فلسطين وعدم شرعية الاستيطان بكل مُسمياته، ورفض تبادل الأراضي.

3.    الإصرار على إطلاق سراح مُعتقلي الدفعة الرابعة والبالغ عددهم ثلاثين أسيرا من قدامى الأسرى وعودتهم إلى بيوتهم، واستمرار العمل من أجل إطلاق سراح بقية الأسرى.

4.    التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المُتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى واستصدار قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات ومقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة له.

5.    إن المجلس المركزي الفلسطيني وهو يتمسك بكامل حقوق الدولة الفلسطينية وخاصة حقها في الاستقلال والسيادة وتمثيلها في كافة المؤسسات الدولية وإنضمامها إلى جميع المُعاهدات والمواثيق، فإنه يُدرك أن واقع هذه الدولة الراهن هو واقع دولة تحت الاحتلال وأنه يرفض القبول باستمرار هذا الواقع.

إن سُلطة الاحتلال المتمثلة بدولة إسرائيل والتي تواصل التنكر لكل الإتفاقات السابقة عليها أن تتحمل المسؤولية والتبعات السياسية والقانونية والعملية كافة، التي ترتبت عليها اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية. وأنه تقع عليها تبعات كل أشكال الإخلال والانتهاكات لهذه الإتفاقات وللقانون الدولي، والدولي الإنساني، وبناء عليه فإن المجلس المركزي يدعو الدول السامية المُتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لإتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (سُلطة الاحتلال) بتحمل مسؤولياتها كافة وفقا لهذه الإتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.

6.    يؤكد المجلس المركزي رفضه المُطلق لمطلب حكومة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية.

7.    تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الإنضمام للإتفاقات والمُعاهدات والمُنظمات الدولية وفقاً للخطة التي تم اعتمادها بهذا الخصوص.

8.    العمل مع الأطراف الدولية المعنية بالعملية السياسية من أجل إعادة بنائها على أساس قرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة، وتنسيق جهود هذه الأطراف من خلال مجلس الأمن أو من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المُتحدة، ووقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام.

وبالفعل شكلت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني نقطة الارتكاز وقاعدة الاستراتيجية الفلسطينية التي بدأت مُنظمة التحرير الفلسطينية في تنفيذها بدءاً من الإنضمام إلى المواثيق الدولية وبما فيها محكمة الجنايات الدولية، وعرض مشروع قرار على مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وضمن سقف زمني مُحدد، والطلب من الأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، إصدار قرار بإنفاذ وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المُحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).

وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية وأستكمال اعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين للقيام بذلك، وتعزيز وتصعيد المُقاومة الشعبية السلمية وصولاً إلى تحديد العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية.

وسوف تشمل هذه الدراسة، فصلاً يتعلق بالإنضمام للمواثيق الدولية، وإنشاء اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ، وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المُحتلة، ومساعينا في الجمعية العامة ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان.

الفصل الثاني من هذه الدراسة سوف يُركز على المُصالحة الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة. أما الفصل الثالث فسوف يبحث المُساندة العربية والإسلامية. والفصل الرابع سوف يُناقش العلاقات مع اللجنة الرباعية الدولية ومواقفها من كافة التطورات.

وسوف يُخصص الفصل الخامس للعلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية، في حين سنُركز في الفصل السادس على طرح التوصيات.

أولاً: الإنضمام لعدد من المواثيق الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية I.C.C.

استناداً واستمراراً للمعايير التي اعتمدت عليها مُنظمة التحرير الفلسطينية في إنضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية. وبعد أن أصبحت دولة فلسطين طرفاً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، في 2/نيسان/2014. وأصبحت عضواً في ميثاق لاهاي لعام 1907 في تاريخ 1/حزيران/2014، إضافة إلى العضوية في المواثيق التي وقع الرئيس محمود عباس صكوك إنضمام دولة فلسطين لها في تاريخ 1/نيسان/2014.

وللتذكير بهذه المعايير نؤكد أن تسلسل الإنضمام للمواثيق الدولية الـ (18) التي وقع عليها الرئيس محمود عباس يوم 31/12/2014 جاء استناداً إلى ما يلي:

أ‌-     المعايير التي تم اعتمادها لإنضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية: 

إن تسلسل الإنضمام للمواثيق الدولية ال (18) التي وقع عليها الرئيس محمود عباس يوم 31/12/4201، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ومحددة نذكر منها:  

1-  تلك التي تُجسد الدولة وتُعزز مؤسساتها وقُدراتها إقليمياً ودولياً.

2-  تلك التي توفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال (الضفة والقدس وقطاع غزة).

3-  تلك التي تُمكننا من مواجهة الابرثهايد الإسرائيلي والمستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق، وكذلك مواجهة الجرائم المُرتكبة بحماية الجيش الإسرائيلي من المستوطنين.  ووجوب المُساءلة والمُحاسبة وبما يشمل المحكمة الجنائية الدولية.

4-  تلك التي توفر الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين.

5-  تلك التي تؤكد التزام فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية، والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحرية المرأة والطفل. والالتزام بالتعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.

6-  تأكيد التزامنا بالسُلطة الواحدة وسيادة القانون.

7-  عدم الصدام مع المجتمع الدولي وتعريض مصالح شعبنا العُليا للخطر.

8-  للتأكيد على أن خيارنا يتمثل بإعطاء فرصة لعملية سياسية ضمن سقف زمني مُحدد وبرعاية دولية مُلائمة للتوصل إلى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967.

9-  التأكيد على أن دولة فلسطين مهد الحضارات والديانات كانت وما زالت وسوف تكون جسراً للتعايش والتسامح بين الديانات السماوية الثلاث وكافة شعوب الأرض. 

ب‌- ملخص المُعاهدات والبروتوكولات  والمواثيق التي تم توقيع صكوك الإنضمام لها :
 

1.    ميثاق منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents

أهميتها: الاشخاص المحميون هم رئيس الدولة، وأى رئيس حكومة أو وزير خارجية، وعدم الاعتداء عليهم أو على مقر عملهم أو تعريض حريتهم للخطر، بالإضافة إلى الدبلوماسيين.

بالإمكان مُحاسبة الاحتلال بناء على المادة الثالثة بتسليم من قام بالجريمة للدولة الطرف أو محاسبته.

الالتزام: تغيير القانون بما يسمح بالمعاقبة على الجرائم ضد الشخصيات المحمية. 

في حال عدم التحفظ على البنود سيكون من الواجب تسليم واستلام المجرمين الذين يقومون بأعمال إجرامية بحق الدبلوماسيين والشخصيات المحمية دوليا.

2.    ميثاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الُرتكبة ضد الإنسانية

Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity

أهميتها: إن جرائم الحرب والجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.

لا يسري أي تقادم على هذه الجرائم بصرف النظر عن وقت إرتكابها. 

الالتزامات: يجب أن يشمل القانون على نصوص توضح تفصيلاً مفهوماً للجرائم الخطيرة، والجرائم ضد الإنسانية وتصنيفها.

النص الواضح والصريح في القانون الداخلي بأن هذه الافعال المذكورة تُشكل إخلالاً بالقانون.

أن تشمل بعض من العقوبات المفروضة في الإتفاقية وإدماجها ضمن قانون العقوبات المطبق. 

3.    ميثاق الأمم المُتحدة لمكافحة الجريمة المُنظمة المتعددة.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime

أهميتها: تجريم الجرائم المتعددة بما فيها غسل الأموال والفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد من أجل مُصادرة أموال المجرمين، وإعادتها للمنشأ، وتسليم المجرمين وإعادتهم، وتقديم المُساعدة لفلسطين بصدد تعزيز المؤسسات الفلسطينية، القانونية والفنية، وتجهيز التقنيات الفلسطينية لمواجهة الأخطار، ومراقبة الحدود والمجال الألكتروني ومنع الجريمة الألكترونية، حيث قام الهاكرز باقتحام الخادمات الفلسطينية سابقاً وتم اتهام الاحتلال بهذا العمل.

فرض السيادة الفلسطينية على الحدود البرية والبحرية. 

الالتزمات: تعديل القانون الفلسطيني لتجريم هذا النوع من الجرائم وإعداد السجون والنظام لذلك.

4.    ميثاق بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

Basel Convention on the control of trans boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

أهميتها: ايجاد آليات لمُساءلة الاحتلال على استخدام الأرض الفلسطينية لدفن نفاياته، بالإضافة إلى المستوطنات ونفاياتها. ضرورة تعريف النفايات الخطرة وإرسالها للاحتلال، وللمجتمع الدولي، كما أن أي نفايات يتم إدخالها بشكل غير شرعي يُعتبر جرم. 

الالتزامات: إبلاغ الأمانة العامة بالنفايات التي نعتبرها خطيرة، وتعديل القانون لإضافة النفايات الخطرة

5.    ميثاق قانون البحار

United Nations Convention on the Law of the Sea

أهميتها: فرض سيادتنا على المياه الإقليمية، واعتبار انتهاكها عدوانا، والحق في الحصول على حقوقنا المائية والموارد السمكية، ويوجد في الاتفاقية آلية تحكيم، مع العلم أن إسرائيل ليست عضواً فيها .

الحفاظ على حقوقنا الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط.

بالإضافة إلى عدم جواز ان يستغل أي أحد الجرف القاري الفلسطيني وسيادة فلسطين على حقوقها الاقتصادية للجرف. 

هناك محكمة خاصة للنزاعات، وآلية مساءلة. 

الالتزامات: وضع قانون وترتيبات خاصة بشأن البحار والبحرية والمصادر المائية.

6.    ميثاق التنوع البيولوجي.

Convention on Biological Diversity.

أهميتها: عالمية هذه الاتفاقية وتأكيدها على حق الشعوب للتحكم بمواردهم وسيادتهم عليها، وتأثير الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه ومُمارساتهم على التنوع البيولوجي في فلسطين، هذا بالإضافة إلى المُساعدات التقنية التي تُقدمها هذه الإتفاقية للمناطق المهددة. هناك آليه لحل النزاعات. 

الالتزامات: بحاجة لوضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وقوانين تُحافظ على الطبيعة. وجزء منها مُساءلة الاحتلال على ممارساته. وتحديد مواقع محمية. 

7.    ميثاق قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.

Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses

أهميتها: المُشاركة المتساوية لمصادر المياه والمجاري المائية والأنهر وهذا سيجسد القانون الدولي نحو إلزام إسرائيل بقواعد هذه الإتفاقية. 

ستكون فلسطين من أوائل الدول التي تقبل هذه الاتفاقية. 

8.    البروتوكول الثاني الإضافي لإتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المُسلحة ذات طابع غير دولي 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

أهميتها: حماية المدنيين أثناء الحرب، ومنع الاحتلال من أخذ الرهائن، حماية أفراد الطواقم الطبية، وعدم استهدافهم  للجرحى والمنكوبين في البحار. يتوجب على الاحتلال حماية الأماكن المُقدسة، والآثار، وحظر الترحيل القسري.

9.    البروتوكول الثالث لإتفاقيات جنيف المُلحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III)

الألتزامات: احترام الشارات الخاصة بالإسعاف والدفاع المدني

10. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

Rome Statute of the International Criminal Court.

أهميتها: التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومُساءلة الاحتلال وتقديم قادته ومستوطنيه للعدالة الدولية.

الجرائم: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان.

الالتزمات: سيتم مُساءلة أشخاص من فلسطين في حال تم اتهامهم بارتكاب جرائم من صلاحيات المحكمة.

كما يجب تعديل القوانين الفلسطينية. 

11. ميثاق الحقوق السياسية للمرأة

Convention on the Political rights for Women

 

تُلزم هذه الإتفاقية الدول الأعضاء للتأكد من أن النساء لهن حق التصويت في الانتخابات واعتلاء المناصب العامة إسوة بالرجال.

الأهمية هو التأكيد على حقوق المرأة. 

12.  ميثاق بشأن سلامة موظفي الأمم المُتحدة والأفراد المرتبطين بها 

Convention on the safety of the United Nations and Associated Personnel 

 تهدف هذه الإتفاقية إلى التأكد من أن الدول المُضيفة تقوم بتسيير مهام عمليات الأمم المُتحدة في مناطقهم ووجوب المُحافظة على السلم الدولي. كما تُلزم الدول باتخاذ الإجراءات المُناسبة لمنع التعديات على موظفي الأمم المُتحدة والأشخاص العاملين معهم.

13. ميثاق نيويورك لعام 1958 بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب

Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards (the New York Convention)

أهمية مُعاهدة نيويورك تكمن في الإعتراف في تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب الصادرة في الدول الأخرى.

14.        اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية

 Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC
على الدول المُوقعة على اتفاقية روما إعطاء الحصانات والمميزات إلى موظفي المحكمة لإتمام مهامهم التي بدونها لا يستطيعون العمل باستقلالية وفعالية . كما تسمح هذه الإتفاقية بنقل الشهود والبينات إلى خارج البلاد.

15. الإعلان بموجب مُعاهدة روما 

Declaration in the accordance with the Rome Statute of the ICC

16. مُعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons

أهميتها: تؤكد هذه الإتفاقية على أن الانتشار النووي يُهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، وبحكم ان إسرائيل دولة نووية وترفض الإنصياع للقانون الدولي وخاصة في وضع منشآتها تحت المُراقبة من قبل وكالة الطاقة الذرية، فإنه بالإمكان مُساءلتها، خاصة وأننا سنتأثر في حال التسريبات والخطر النووي.

بالإضافة إلى أنه من مصلحة فلسطين جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة السلاح النووي.

 17. ميثاق حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية مُعينة يمكن اعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية:

- الشظايا الخفية.

-الأسلحة الحارقة.

-المتفجرات من مخلفات الحرب.

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects

أهميتها: في أنه يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نـزاع مُسلّح أن تقوم بأعمال التطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للإنفجار (المادة 3)، وأن تُسجل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والإحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4).

 

والدول الأطراف مُلزمة أيضاً بأن تتخذ كافة الإحتياطات المُمكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5) والبعثات والمُنظمات الإنسانية (المادة 6). والدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تُقدّم التعاون والمُساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومُساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و 8). والبروتوكول الخامس دخل حيّز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

 

هذه الإتفاقية بالإمكان استخدامها لحمل إسرائيل للمُساهمة في تنظيف مخلفات تدريبات جيشها وعدم تهجير المدنيين بحجة تدريب قواتها، بالإضافة إلى حقول الالغام ال 19 المنتشرة بين المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.

عدم السماح لإسرائيل باستخدام الأسلحة المُفرطة بالضرر مثل الفوسفور الأبيض وغيرها من الأسلحة.

المُطالبة بمنع استخدام القوة ضد سيادة أي دولة أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي، من المحظور استخدام أساليب ووسائل حربية يقصد منها ان تسبب للبيئة الطبيعية أضرار واسعة النطاق، كما حصل في المياه في قطاع غزة.

ترتبط هذه الإتفاقية بإتفاقية جنيف.

 

18.    ميثاق بشأن الذخائر العنقودية

Convention on Cluster Munitions

فلسطين مراقب وتحضر مؤتمر الإتفاقية كمراقب، وهناك إجماع فلسطيني عن رغبتنا في الدخول في هذه الإتفاقية. وتم تشكيل هيئة وطنية لمُتابعة قضايا الأسلحة والمتفجرات والالغام، تقدم تقريراً طوعياً إلى الإمم المُتحدة.

أهميتها: تُشكل جزء من أدوات القانون الدولي الإنساني.

الالتزامات: تشكيل هيئة وطنية لمُتابعة هذا الملف، وتعديلات في القانون تخص الذخائر العنقودية. 

تقديم تقرير عن الإنجازات، وتقديم مُساهمات مالية بناءاً على طلب المدير العام. 

في تاريخ 6/1/2015، أعلن السكرتير العام للأمم المُتحدة بان كي مون، بأن لدولة فلسطين الحق في الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصبحت مكانتها دولة غير عضو بقرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 [1]. وأن دولة فلسطين قد أودعت إعلانها بقبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية حسب المادة 12/3 من ميثاق روما[2].

وفي 7/1/2015 أصدر رئيس الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (الجمعية) بياناً أعلن فيه إنضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي، بحيث تكون دولة فلسطين العضو رقم (123)، وأضاف البيان:

"كل مصادقة على نظام روما الأساسي تُشكل خطوة جديرة بالترحيب باتجاه تحقيق عالميته، وأدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المُتحدة إلى الإنضمام إلى نظام العدالة الدولية الدائم والمستقل وذلك من أجل مُكافحة الإفلات من العقاب ومنع أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وذلك مع الاستناد إلى مبدأ التكامل مع الولاية القضائية الوطنية وفقاً لهذا النظام".

اعترضت أربع دول بشكل رسمي وخطي على إنضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، استراليا، وإسرائيل، وذلك عبر رسائل بعثتها إلى السكرتير العام للأمم المُتحدة طالبته فيه برفض طلب إنضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، على اعتبار أنها ليست دولة. ولكن السكرتير العام للأمم المُتحدة أكد من جانبه برسالة خطية وقعها ووزعها على كافة الدول الأعضاء في الأمم المُتحدة على حق دولة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

ج‌- إنشاء اللجنة الوطنية العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية:

 

قررت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الذي عُقد في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس يوم 21/1/2015 تشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات. "[3]"

 

الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية. يوم 7 شباط 2015، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والمجلس الاستشاري لحركة "فتح" والجامعات ومراكز القانون والنقابات والأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات القانونية الفلسطينية في الوطن والشتات، وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها، حيث قسمت نفسها إلى أربعة لجان:

 

1-  اللجنة الفنية: برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي وذلك لإعداد ملفات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وتحديداً ملف (الاستيطان) وملف العدوان الإجرامي على قطاع غزة صيف 2014.

2-  اللجنة الإعلامية : برئاسة عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي.

3-  لجنة التواصل: مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً برئاسة المحامي الدكتور عصام يونس.

4-  لجنة النظام الداخلي:  برئاسة المحامي حسين شبانة نقيب المحامين.

 

وإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية العُليا، تم تشكيل لجنة فنية مُوسعة مُشكلة من 58 شخصية قانونية فلسطينية من الوطن والشتات، ولجنة مُصغرة من عدد من القانونيين والخبراء.

 

وتقوم اللجنة العُليا واللجان المنبثقة عنها بعقد اجتماعات يومية وذلك لإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً، كما تم اعتماد الخطة الإعلامية والنظام الداخلي للجنة.

 

ثانياً: المُصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الإنقسام:

 

في جلسته الأخيرة أكد المجلس المركزي الفلسطيني على دعمه الكامل للاتفاق الذي أنجزه وفد مُنظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس في 23 نيسان 2014، وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذه وبما يضمن تشكيل حكومة التوافق الوطني، وصولاً إلى إجراء الانتخابات وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومعالجة كل ما تبع الإنقسام من سلبيات على الصعيد المجتمعي والقانوني.

 

وجاء في بيان المجلس المركزي تحت عنوان المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام:

" يؤكد المجلس رفضه للتهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المُصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى تعويل إسرائيل على استمرار الانقسام في ضرب مشروع التحرر الفلسطيني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، يُحيي المجلس القوى الدولية كافة التي رحبت بالاتفاق وفي مقدمتها روسيا الاتحادية والصين الشعبية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول البريكس وغالبية دول العالم. كما يستغرب موقف الولايات المتحدة بهذا الصدد ويدعوها إلى التوقف عن اعتماد المعايير المزدوجة وإعادة النظر في موقفها.

كما يُحيي بوجه خاص موقف الجامعة العربية والدول العربية التي سعت دوما إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسام ويدعوها إلى تفعيل شبكة الأمان المالي والسياسي لدعم تطبيق اتفاق المُصالحة ومواجهة العقوبات التي تفرضها إسرائيل على شعبنا.

ويتوجه المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية التي رعت الحوار الوطني وإنجاز اتفاق المُصالحة، ويؤكد على أهمية مواصلة الدور المصري في رعاية وتطبيق هذا الاتفاق.

ويُعبر المجلس كذلك عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية التي دعمت منذ اتفاق مكة عملية المصالحة الوطنية، وتقديره كذلك لمساعي دولة قطر في إنجاز إعلان الدوحة".

 

 

أما على صعيد التطورات مُنذ صدور قرارات المجلس المركزي في اجتماعه الأخير فتشمل :

 

1- العدوان على قطاع غزة:

 

تم تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله يوم 2/6/2014، ولم تُعطى هذه الحكومة فرصتها، نتيجة لبدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني يوم 12/6/2014، وذلك استغلالاً لمقتل ثلاثة إسرائيليين. إذ بدأت حكومة نتنياهو عدواناً على كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس المُحتلة التي شهدت جريمة إحراق الفتى محمد أبو خضير. وفي السابع من تموز 2014 بدأ العدوان الهمجي الإجرامي الشامل على قطاع غزة واستمر لأكثر من 50 يوماً كان نتيجته استشهاد وجرح 12 ألف مواطن فلسطيني مُعظمهم من المدنيين، وتدمير أكثر من 60 ألف منزل وتشريد نصف مليون إنسان واستمرار الحصار على قطاع غزة.

2- المفاوضات غير المباشرة في القاهرة:

 

طرحت جمهورية مصر العربية مُبادرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بناءاً على طلب من الرئيس محمود عباس، وذلك في اليوم الرابع للعدوان، وحظيت هذه المُبادرة بموافقة المجلس الوزاري العربي الذي اجتمع في القاهرة يوم 14/7/2014. 

سعى الرئيس أبو مازن، ومُنذُ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي لتحقيق تهدئة فورية هدفها حقن دماء الشعب الفلسطيني وعدم إتاحة الفرصة للحكومة الإسرائيلية لاستمرار العدوان وما ترتكبه من جرائم بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة. 

توجه الرئيس أبو مازن إلى القاهرة يوم 16/تموز، حيث التقى سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 17/تموز. وعقد لقاءات متعددة مع الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية. ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ موسى أبو مرزوق. ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. كما التقى الرئيس في القاهرة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم 18/7. 

من القاهرة توجه الرئيس أبو مازن إلى اسطنبول حيث التقى الرئيس التركي السابق عبد الله غل ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية  في حينها أحمد داود أوغلو يوم 18/7/2014. 

ومنها توجه إلى البحرين حيث التقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم 19/7. ومن هناك إلى الدوحة حيث التقى سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وعقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يومي 20+ 21/تموز/2014. 

في رام الله التقى الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند كل على حدة يوم 23/7/2014. وبعدها توجه الرئيس أبو مازن إلى عمان يوم 24/7، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني.

الجهود استمرت لتحقيق التهدئة، وعُقدت لقاءات متعددة في القاهرة وباريس وبحضور أمريكي – عربي – تركي – أوروبي، وذلك لتحقيق التهدئة، ولكن كل هذه الجهود وغيرها ارتطمت بالرفض الإسرائيلي. 

في 3/آب/2014، بدأت المفاوضات غير المباشرة في القاهرة برعاية الأشقاء في مصر، وبحضور وفدين فلسطيني وإسرائيلي، حيث ترأس الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوفد الفلسطيني وتمكن الأشقاء في مصر من التوصل إلى اتفاق تهدئة يوم 26/8/2014 تضمن: 

"حفاظاً على أرواح الأبرياء وحقناً للدماء وإستناداً إلى المُبادرة المصرية وتفاهمات القاهرة 2012، تدعو مصر الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف إطلاق النار الشامل والمُتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يُحقق سرعة إدخال المُساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحري انطلاقاً من 6 ميل بحري، وإستمرار المُفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار والذي تحدد له ساعه ... (بتوقيت القاهرة) يوم   26/8/2014. 

3- تفاهم بين حركتي "فتح" "وحماس: 

تم التوصل إلى اتفاق بين حركتي "فتح" "وحماس" يوم 25/9/2014 ، نص على: 

تفاهم حركة "فتح وحركة "حماس"

القاهرة. 25/9/2014 

1- الحكومة:

تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني . 

وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن مُمارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المُصالحة بتاريخ ٤/٥/٢٠١١ بهذا الشأن .


وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
2. إنهاء الحصار والإعمار: 

إن رفع الحصار وإعادة اعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف إطلاق النار وفقاً لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين.
ونُطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة اعمار غزة في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) القادم.


ونُطالب من كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة مع إعطاء أولوية في التنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين.
ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المُكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على إعادة الاعمار.


ونؤكد أن إعادة الاعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل إدخال مواد الإعمار .

3.المجلس التشريعي:


يدعو الطرفان إلى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق الاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني، وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية إلى إجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي. 

4. الموظفون:


تمكين اللجنة القانونية والإدارية المُشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المُهمة المُكلفة بها حسب ما ورد في  وثيقة الوفاق الوطني ٢٠١١، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين  المعينين قبل وبعد  ١٤/ ٦ /٢٠٠٧ وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الإدارية والقانونية.

وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مُشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تُطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.

 5. التحرك السياسي:


مع التأكيد على الإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام ٢٠٠٦ بكل بنودها، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي  تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين .
وتؤكد الحركتان على مُتابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل مُنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).


6.لجنة الحُريات العامة:


دعوة لجنة الحُريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن. 

7. لجنة المصالحة المجتمعية:


دعوة لجنة المُصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها.

8. الانتخابات:


التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014.

9. لجنة المتابعة:

اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.
 

وفي الختام تُعبر الحركتان "فتح" "وحماس" عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة على استضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.

 يتم التحضير حالياً لإرسال وفد من مُنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى قطاع غزة، وذلك سعياً وراء الإسراع في تحقيق إنهاء الانقسام وإعادة إعمار قطاع غزة وتمكين حكومة التوافق الوطني من تنفيذ برنامجها وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة ووصولاً إلى إجراء الانتخابات. 

ثالثاً: عربياً وإسلامياً:

 

في هذه الفترة عقدت جامعة الدول العربية ومُنظمة التعاون الإسلامي العديد من اللقاءات شملت:

 

1-  مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. جدة. 18/حزيران/2014، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

2-  اجتماع المجلس الوزاري العربي. القاهرة. 14/تموز/2014. بمشاركة وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي.

3-  اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين برئاسة الدكتور نبيل العربي.  بمشاركة د. صائب عريقات.

4-  اجتماع المجلس الوزاري العربي. القاهرة. 7/أيلول/2014، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

5-  اجتماع لجنة مُبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري. نيويورك. 23/أيلول/2014، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

6-  المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة. القاهرة. 12/أوكتوبر/2014. بمشاركة الرئيس محمود عباس.

7-  اجتماع لجنة مُبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري. القاهرة. 12/أكتوبر/2014. بمشاركة الرئيس محمود عباس.

8-  اجتماع المجلس الوزاري العربي. القاهرة. 29/نوفمبر/2004، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

9-  اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري. القاهرة. 29/11/2014، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

10-                     اجتماع المجلس الوزاري العربي. القاهرة. 15/يناير/2015، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

11-                     اجتماع لجنة مُبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري. القاهرة. 15/يناير/2015، بمشاركة الرئيس محمود عباس. 

في كل هذه الاجتماعات أتُخذت القرارات بالإجماع بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عربياً وإسلامياً، ومركزة على وجوب إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية. وطرح مشروع قرار على مجلس الأمن للتأكيد على هذا الهدف مع سقف زمني لتحقيقه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. إضافة إلى إرسال وفد وزاري برئاسة الكويت رئيس القمة وعضوية دولة فلسطين ممثلة بوزير خارجيتها د. رياض المالكي، والأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي، إلى سويسرا الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف، وذلك للعمل على إصدار قرار بتنفيذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة). 

ونورد هنا قرارات اجتماع المجلس الوزاري العربي في تاريخ 15/يناير/2015 والتي شملت: 

التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضى دولة فلسطين

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة المُنعقد بتاريخ 15/1/2015 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة،

-       بعد اطلاعه:

 

§       على مذكرة الأمانة العامة،

§       وعلى قراراته وآخرها القرار رقم 7749 د.ع (142) بتاريخ 7/9/2014، والبيان رقم 187 بتاريخ 2/11/2014،

§       وعلى القرار رقم 6850 بتاريخ 29/11/2014،

-       واستناداً إلى قرارات القمة وآخرها قرارات قمة الكويت رقم 594 ورقم 595 ورقم 596 د.ع (25) بتاريخ 26/3/2014،

-   وبناءاً على التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لمُبادرة السلام العربية برئاسة دولة الكويت رئيس القمة الحالية المُنعقدة بمقر الأمانة العامة بتاريخ 15/1/2015،

-   وبعد استماعه للعرض المُقدم من فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، حول بدء تنفيذ إستراتيجية التحرك الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضى دولة فلسطين، والتي اشتملت التوجه إلى مجلس الأمن وتوقيع صكوك الإنضمام لعدد من المواثيق الدولية وعلى رأسها الإنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية والهادفة لوقف الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المُبارك، وعمليات الاستيطان الإسرائيلي المستمرة وسياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل، واستخدام سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض والاملاءات بدلاً من السلام، والإصرار على تحويل الصراع إلى صراع ديني من خلال إقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع القرار العُنصري للدولة اليهودية، وتأكيد الدعم العربي للموقف الفلسطيني بإعادة طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، تثبيتاً لحل الدولتين،

-   وإذ يُحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأزمات العميقة التي تواجه عملية السلام جراء وقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية نتيجة التعنت الإسرائيلي بالإصرار على مواصلة وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس واستمرار عدوانها على المسجد الأقصى المبارك وعدم تنفيذ الاحتلال الالتزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي أخلت جميعها بالمرجعيات العربية والدولية لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

يُقــــر ر


1-تكليف رئاسة القمة ولجنة مُبادرة السلام العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والمملكة الأردنية الهاشمية، العضو العربي في مجلس الامن، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ودولة فلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الاعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.

2-  يؤكد المجلس تمسكه بمُبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002، حيث لا زالت تُشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي، والطلب من اللجنة الوزارية العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المُبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقاً لما ورد فيها من التزامات.

3-  تأييد المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للإنضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمُعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية وتوفير ما يلزم من مُساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.

4-  استمرار العمل العربي المُشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد. وفي هذا الصدد يُثمن المجلس قرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتوصيات البرلمان البريطاني والإيرلندي والإسباني والفرنسي بهذا الخصوص، والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن.

5-  الرفض المطلق والقاطع للاعتراف "بإسرائيل" "كدولة يهودية" ورفض جميع الضغوطات التي تُمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يُسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

6-  رفض وإدانة جميع محاولات (سلطات الاحتلال الإسرائيلي) التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المُبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المُتكررة كافة، من المتطرفين الإسرائيليين على حُرمة المسجد الأقصى المُبارك.

7-  تجديد شكر المجلس وتقديره ومساندته للجهود المُكثفة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمُقدسات في القدس الشريف التي يتولاها جلالته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة، والإشادة بجهود جلالته التي أدت إلى حمل (سُلطات الاحتلال الإسرائيلي) على عدم منع المُصلين من مختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد الأقصى المُبارك منذ ما يزيد عن شهرين بعد أن كانت ولسنوات تفرض سقفاً عمرياً. وتجديد رفض المجلس كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.

8-  الترحيب بالقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو بدورتها 195 المنعقد في باريس بتاريخ 28/10/2014 والتي تقدمت بها كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وبدعم عربي وإسلامي بمُتابعة ومراقبة (سُلطات الاحتلال الإسرائيلي) ورصد الانتهاكات اليومية في القدس الشرقية، ويؤكد المجلس على أهمية إرسال بعثة مُراقبة من خلال اليونسكو إلى القدس للإطلاع على انتهاكات الاحتلال.

9-  دعم الجهود التي تقودها المملكة المغربية من خلال لجنة القدس التي يرأسها عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.  وكذلك في ترؤسها لفريق الاتصال الوزاري الإسلامي المُنبثق عن مُنظمة التعاون الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدس الشريف وفلسطين، واستعداد الجامعة العربية للتنسيق معها لتحقيق الأهداف المرجوة بهذا الشأن.

10-                     إدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة وخاصة بمدينة القدس الشرقية المُحتلة بما في ذلك مُحاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، ما يُشكل جريمة حرب يُعاقب عليها القانون الدولي.

11-                     إدانة مُمارسات (سُلطات الاحتلال الإسرائيلي) ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها المواثيق الدولية، وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامي.

12-                     مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم قرار الأطراف السامية المُتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والصادرة بتاريخ 18/12/2014.

13-                     التعبير عن التقدير العميق للجُهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية في فرنسا وبريطانيا وفي اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في شهر كانون الأول 2014.

14-                     دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص في تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حُكومة الوفاق الوطني.

15-                     رفض وإدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تُجبيها والذي إتُخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

16-                     التأكيد مُجدداً على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحُكومة الوفاق الوطني وذلك لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المُحتلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية كافة، وفي هذا الإطار يوجه الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان ومُطالبة باقي الدول بسرعة الإيفاء بالتزاماتها.

وكما هو مُلاحظ ، فأن الدول العربية ودون أستثناء، دعمت الأستراتيجية الفلسطينية، وعلى رأسها الإنضمام للمواثيق الدولية وبما في ذلك ميثاق روما والتوجه إلى مجلس الأمن وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة.

رابعاً: الرباعية الدولية: 

عقدت اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري اجتماعاً لها على هامش مؤتمر "ميونيخ" للأمن يوم 8/شباط/2015، وذلك بُمشاركة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، والمُمثلة السامية للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي منيدريكا موغيرني، ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة يان اليسون، حيث صدر عن الاجتماع بياناً فارغ المضمون أعاد تأكيد بعض العموميات المُتمثلة بوجوب التوصل إلى تسوية على أساس قراري مجلس الأمن "242" و "338" ومبادئ مؤتمر مدريد (مبدأ الأرض مُقابل السلام) وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم وضمان الأمن للإسرائيليين، على أساس مبدأ الدولتين. 

وأكد بيان الرباعية الدولية على أهمية مُبادرة السلام العربية والدور الرئيسي للشركاء العرب، كما وطالب البيان من الجانبين الإمتناع عن الخطوات الأحادية التي تُجحف بقضايا الوضع النهائي. 

وأعرب البيان عن القلق تجاه الأوضاع في قطاع غزة وحث الدول المانحه على دفع ما التزمت به للبدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة. 

غاب عن البيان ما ورد في البيانات السابقة لرفض استمرار الاستيطان الإسرائيلي واعتباره غير شرعي وعقبة في طريق السلام. لم يُشر البيان كما كانت عليه العادة إلى دولتين على حدود 1967، ولم يُحمل إسرائيل مسؤولية انهيار المفاوضات وعملية السلام، نتيجة لاستمرار الاستيطان والتنكر للاتفاقات.


وساوى البيان بين النشاطات الاستيطانية والإملاءات الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المُحتلة، مع سعي دولة فلسطين للإنضمام للمُعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية استناداً للقانون الدولي والشرعية الدولية.

كان هذا البيان أضعف ما صدر عن اللجنة الرباعية الدولية منذ تأسيسها.

كانت عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية هي الظاهر في هذا الاجتماع ولكن المضمون الحقيقي للقاء بين أمريكا، روسيا، وأوروبا كان الصراع في أوكرانيا، والمُحادثات مع إيران، وزيادة الفعل الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن، والمُحادثات الأمريكية الإيرانية حول منع إيران من امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى الحرب التي تقودها أمريكا ضد الإرهاب والتطرف في المنطقة والمُتمثل بالحرب على ما يُسمى "داعش".

الحديث خلال وبعد اجتماع اللجنة الرباعية ارتكز من قبل كيري وموغيرني عن وجوب تكثيف الاتصالات مع الدول العربية لإطلاق عملية السلام. مما أوحى بأن هُناك موقف للدول العربية وآخر لمُنظمة التحرير الفلسطينية، خاصة بعد أن وقع الرئيس محمود عباس صكوك الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية. تلك الخطوة التي تعمل الإدارة الأميريكية وبكل جهدٍ مُمكن لتعطيلها أو الحصول من القيادة الفلسطينية على تعهد بالتأجيل أو عدم الإستمرار في التحضير لإحالة ملف الاستيطان وملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014 للمحكمة الجنائية الدولية.

أما على صعيد الاتصالات واللقاءات الفلسطينية مع أعضاء الرباعية الدولية كلٍ على حدة ومنذ الاجتماع الاخير للمجلس المركزي نلخصها بما يلي:-  

1- الولايات المُتحدة الأمريكية: 

استمرت اللقاءات الفلسطينية الأمريكية خلال الفترة من 27 نيسان 2014 إلى الآن وشملت:-

أ‌-     الرئيس محمود عباس يلتقي مُستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس. رام الله. 8/5/2014.

ب‌- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. لندن. 14/5/2014.

ت‌-الرئيس محمود عباس يلتقي مُساعد مُستشارة مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط فيليب جوردن. رام الله. 9/7/2014.

ث‌-الدكتور صائب عريقات والوزير ماجد فرج يلتقيان مُساعد مسُتشارة مجلس الأمن القومي الأمريكي فيليب جوردن. أريحا. 9/7/2014.

ج‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. رام الله. 23/7/2014.

ح‌-  الدكتور صائب عريقات يلتقي القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لعملية السلام فرانك لونتسين. القاهرة . 11/8/2014، وبحضور السفير الفلسطيني جمال الشوبكي.

خ‌-  الوزير ماجد فرج يلتقي الجنرال آلن. رام الله. 25/8/2014.

د‌-    الدكتور صائب عريقات والوزير ماجد فرج والسفير معن عريقات يلتقون وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. واشنطن. 3/9/2014.

ذ‌-    الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما. نيويورك. 23/9/2014.

ر‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. نيويوك. 23/9/2014.

ز‌-   الدكتور صائب عريقات يلتقي القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لعملية السلام فرانك لونستين. نيويورك 24/9/2014.

س‌-           الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. القاهرة. 12/10/2014.

ش‌-           الدكتور صائب عريقات والوزير ماجد فرج والسفير معن عريقات يلتقون وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. واشنطن. 3/11/2014.

ص‌-         الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. عمان 13/11/2014.

ض‌-         الرئيس محمود عباس يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتور اليزابيث وارن. رام الله. 23/11/2014.

ط‌-  الدكتور صائب عريقات والسفير مانويل حساسيان يلتقيان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. لندن. 16/12/2014.

ظ‌-  الدكتور صائب عريقات يلتقي القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لعملية السلام فرانك لونستين. رام الله 28/1/2015.

ع‌-  الدكتور صائب عريقات يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري. السيناتور ديفيد برادو. رام الله. 15/2/2015.

غ‌-  الدكتور صائب عريقات يلتقي مُساعد مُستشارة الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط فيليب جوردن. رام الله. 17/2/2015.

ف‌-            الرئيس محمود عباس يلتقي مُساعد مُستشارة مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط فيليب جوردن. رام الله. 18/2/2015. 

في هذه الفترة انهارت مفاوضات ال 9 أشهر التي رعتها الإدارة الأمريكية ممثلة بوزير الخارجية جون كيري وذلك نتيجة لإصرار الحكومة الإسرائيلية على استمرار النشاطات الاستيطانية وعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، ورفض ترسيم الحدود على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967. 

تم التوقيع على المُصالحة الفلسطينية التي عارضتها الإدارة الأمريكية ثم أعلنت عن قرارها التعامل مع حكومة التوافق الوطني. 

كما أن هذه الفترة شهدت العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المُحتلة وقطاع غزة، حيث لم تنقطع الاتصالات الأمريكية الفلسطينية، إذ أن الرئيس محمود عباس حاول مُنذُ بداية العدوان التوصل إلى اتفاق برعاية مصرية ودولية لوقف العدوان وحقن الدماء.

 في تاريخ 26/8/2014، نجحت جهود الرئيس محمود عباس في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي نفس اليوم عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعاً طارئاً حددت فيه الاستراتيجية الفلسطينية لليوم التالي (Day after).

ثبتت هذه الاستراتيجية وجوب قيام مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يُحدد فيه سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستئناف المُفاوضات على أساس ترسيم حدود الدولتين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعدم السماح بإستمرار الأوضاع على ما هي عليه. 

وأكدت الاستراتيجية التي تم إبلاغها رسمياً للإدارة الأمريكية أثناء لقاء د. عريقات والوزير فرج مع الوزير كيري في واشنطن يوم 3/9/2014، أنه في حال إحباط الجُهد الفلسطيني في مجلس الأمن، فإن دولة فلسطين ستقوم بتوقيع صكوك الإنضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

الرئيس محمود عباس أعاد طرح هذه الاستراتيجية على الإدارة الأمريكية مُمثلة بالرئيس أوباما والوزير كيري في أكثر من مناسبة، كان آخرها إيفاد د. عريقات لإبلاغ الوزير كيري رسمياً بنية مُنظمة التحرير الفلسطينية طرح مشروع القرار على مجلس الأمن للتصويت قبل نهاية عام 2014، وفي حالة فشل مشروع القرار فإن الرئيس محمود عباس سيقوم بتوقيع صكوك الإنضمام في اليوم التالي. وهذا ما تم فعلاً، حيث أحبطت الإدارة الأمريكية مشروع القرار في مجلس الأمن، وقام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك الإنضمام للمواثيق الدولية بما فيها الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية في اليوم التالي.
 

ونستطيع تلخيص المواقف الأمريكية بما يلي:

-     رفض الإدارة الأمريكية المطلق لإنضمام فلسطين لعضوية المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات الدولية، كما وهددت الإدارة الأمريكية بإستخدام (الفيتو) إذا ما طرحت المجموعة العربية أي مشروع قرار يُحدد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وبالفعل قامت الإدارة الأمريكية بإفشال (مشروع القرار الذي عرضته المجموعة العربية على مجلس الأمن للتصويت عليه يوم 30/12/2014).

ب‌-قبلت الإدارة الأمريكية التعامل مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله والتي أقسمت اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم 2/6/2014.

ت‌-هذا القبول الأمريكي يجب أن لا يفهم على أنه موافقة على المصالحة الفلسطينية.

ث‌-تريد الإدارة الأمريكية إستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية دون ما تُسميه شروط مُسبقة كوقف الاستيطان أو حتى الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.

ج‌-  إنحازت الإدارة الأمريكية لإسرائيل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث استخدمت عبارة (حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها).

ح‌-  رحبت الإدارة الأمريكية بوقف إطلاق النار الذي أُعلن يوم 26/8/2014.

خ‌-  تُريد الإدارة الأمريكية استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن قطاع غزة وهذا ما رفضناه، لأننا أكدنا رفض فصل الضفة عن غزة.

د‌-    طلب الوزير كيري فرصة لوضع صيغة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار المطالب الفلسطينية والحاجات الأمنية الإسرائيلية، وتستمر النقاشات إلى الآن للبحث في إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن يأخذ بعين الاعتبار ما تُسميه الإدارة الأمريكية التوازن المطلوب بين الحاجات الفلسطينية والإسرائيلية. ونحذر في هذا المجال من خطورة مُحاولة تمرير مثل هذا القرار، لأنه سيُشكل تراجعاً عما ثبته القانون الدولي والشرعية الدولية لفلسطين.
أما ملخص الموقف الفلسطيني: فلقد عبر عن ذلك الرئيس محمود عباس حين أكد للإدارة الأمريكية أن الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن استمرارها. (status quo no more).

وأن على الإدارة الأمريكية مع المجتمع الدولي ومن خلال اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن أو من خلال عقد مؤتمر دولي للإعلان عن موعد مُحدد وملزم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المُستقلة وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وإن كان ذلك غير مُمكناً بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن الرئيس محمود عباس سيدعو إسرائيل لتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، ووقف التنسيق الأمني.

 

إذ أن استمرار الوضع الحالي:

-       سُلطة فلسطينية دون سُلطة.

-       احتلال إسرائيلي دون كُلفة.

-       وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

-       ومفاوضات بهدف المفاوضات مع استمرار الاستيطان.

لا يمكن قبوله بعد اليوم. 

وكذلك حق دولة فلسطين في الإنضمام للمواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وهذا ما تم يوم 31/12/2014.

2- روسيا الإتحادية: 

استمرت الاتصالات الروسية الفلسطينية خلال هذه الفترة على مُختلف المستويات وشملت حسب التسلسل الزمني:

أ‌-     زيارة رسمية للرئيس محمود عباس لروسيا الاتحادية حيث التقى في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيدف ووزير الخارجية سيرجي لافروف بين 24-26/6/2014.

ب‌-الرئيس محمود عباس يوفد الدكتور صائب عريقات إلى موسكو حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائبه بغدانوف، والمبعوث الروسي لعملية السلام فرنشنيين في موسكو بين 18-19/8/2014.

ت‌-الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. نيويورك. 24/9/2014.

ث‌-الرئيس محمود عباس يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف. القاهرة. 12/10/2014.

ج‌-  الرئيس محمود عباس يوفد الدكتور صائب عريقات إلى موسكو حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 22/12/2014.

ح‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين. رام الله. 25/12/2014.

خ‌-  الدكتور صائب عريقات يلتقي المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين. أريحا. 26/12/2014.

 إضافة إلى لقاءات مُتواصلة مع السفير الروسي في دولة فلسطين بشكل مُتواصل ونستيطع تلخيص الموقف الروسي بما يلي:

أ‌-     تدعم روسيا الاتحادية بشكل تام الاستراتيجية الفلسطينية لليوم التالي (Day After)، حيث صوتت لصالح مشروع القرار الذي طُرح على مجلس الأمن يوم 30/12/2014.

ب‌-استمرت المُطالبة الروسية بعقد اجتماعات دورية للجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري.

ت‌-أكدت روسيا استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي استناداً لقرار مجلس الأمن (1860) لعام 2008، لإطلاق ومُتابعة عملية السلام بعد تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

ث‌-دعمت روسيا إنضمام دولة فلسطين للمواثيق والمُعاهدات الدولية، بما فيها الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

ج‌-  تدعم روسيا تحقيق المُصالحة الفلسطينية، وحكومة التوافق الوطني وتدعو للتمسك بها.

ح‌-  ترفض روسيا استمرار الأوضاع على ما هو عليه، كما ترفض الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله وما يروج لحلول مرحلية أو انتقالية أو مُحاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

3- الاتحاد الأوروبي سويسرا، النرويج، والفاتيكان:

 

تواصلت اللقاءات الفلسطينية – الأوروبية خلال هذه الفترة وشملت: 

أ‌-     رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. لندن. 14/5/2014.

ب‌-نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج. لندن. 14/5/2014.

ت‌-وزير الخارجية البريطاني السابق وليام هيج. لندن. 14/5/2014.

ث‌-رئيس وزراء بلغاريا. رام الله. 21/5/2014.

ج‌-  قداسة البابا فرانسيس. بيت لحم. 15/5/2014.

ح‌-  وزير خارجية النرويج. رام الله. 28/5/2014.

خ‌-  قداسة البابا فرانسيس. الفاتيكان. 8/6/2014.

د‌-    الرئيس الإيطالي. روما. 9/6/2014.

ذ‌-    وزير خارجية ألمانيا. رام الله. 15/7/2014.

ر‌-   وزيرة خارجية إيطاليا. رام الله. 15/7/2014.

ز‌-   وزير خارجية فرنسا. القاهرة. 18/7/2014.

س‌-                       وزير خارجية النرويج. الدوحة. 20/7/2014.

ش‌-                       الرئيس محمود عباس يبعث برسالة لرئيس الاتحاد السويسري يُطالبه بعقد اجتماع للأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949. 22/7/2014.

ص‌-                     وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند. رام الله. 23/7/2014.

ض‌-                     د. صائب عريقات يلتقي كريستيان بيرجر مُساعد البارونة كاثرين أشتون للشؤون السياسية. رام الله. 3/8/2014.

ط‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً من الاتحاد السويسري. رام الله. 7/8/2014.

ظ‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. باريس. 19/9/2014.

ع‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. باريس. 19/9/2014.

غ‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية لوكسمبورغ. نيويورك. 24/9/2014.

ف‌-                        الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الاتحاد الأوروبي. نيويورك. 25/9/2014.

ق‌-  الدكتور صائب عريقات يتلقي كاثرين أشتون المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. نيويورك. 25/9/2014.

ك‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء مالطا. نيويورك. 26/9/2014.

ل‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية النرويج. نيويورك. 26/9/2014.

م‌-    الرئيس محمود عباس يلتقي وزراء خارجية فرنسا، إيطاليا، السويد، لوكسمبورغ، والنرويج، والمفوضة السامية للعلاقات الخارجية الأمنية كاثرين أشتون. القاهرة. 12/10/2014.

ن‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية مالطا. رام الله. 30/10/2014.

ه‌- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية الدنمارك. رام الله. 4/11/2014.

و‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية تشيكيا. رام الله. 6/11/2014.

ي‌- الرئيس محمود عباس يلتقي المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني. رام الله. 8/11/2014.

أ‌أ‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية ألمانيا فرانك هانز شتنماير. رام الله. 15/11/2014.

ب‌ب‌-                 الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. باريس.11/1/2015.

ت‌ت‌-                 الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لمملكة السويد ما بين 9-10/2/2015. يلتقي خلالها جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ورئيس الوزراء ستيفان لوبين، ووزير الخارجية مارغوت فالتروم. ويقوم رسمياً بإفتتاح سفارة دولة فلسطين في السويد، بعد اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين.

ث‌ث‌-                 الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة للوكسمبورغ يوم 11/2/2015، يلتقي خلالها الدوق الأكبر هنري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية جان اسلبورون.

ج‌ج‌-                    الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة لبلجيكا يومي 11-12/2/2015، يلتقي خلالها جلالة الملك فيليب، ورئيس الوزراء شارل ميتشيل ووزير الخارجية ديدييه رندوز.

ح‌ح‌-                    الرئيس محمود عباس يلتقي في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيير، ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، والمفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني يوم 12/2/2015.

خ‌خ‌-                    الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية ايرلندا. رام الله. 17/2/2015. 

إضافة إلى عدد كبير من الاتصالات مع الرئيس الفرنسي، والمُستشارة الألمانية ورؤوساء وزراء بريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وغيرها من الدول. 

وبالامكان تلخيص مواقف أوروبا بما يلي: 

أ‌-     تسلم الرئيس محمود عباس رداً من الرئاسة السويسرية على رسالته التي طلب فيها عقد اجتماع للأطراف المُتعاقدة السامية، وبالفعل عقد اجتماع الأطراف المُتعاقدة السامية في جنيف يوم 18/12/2014، واتخذ قراراً بوجوب تطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المُحتلة (الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة).

ب‌-الدول الأوروبية لا تُعارض تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

ت‌-الدول الأوروبية لا تُعارض أن تُحدد عناصر الحل في قرار لمجلس الأمن الدولي وبيان للجنة الرباعية الدولية، حيث صوتت فرنسا ولوكسمبورغ لصالح مشروع القرار وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

ث‌-دعمت دول الاتحاد الأوروبي بقوة المُبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فيما يتعلق بقطاع غزة.

ج‌-  أكد الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد لمُساندة التوصل إلى ترتيبات مُستدامة تفي بالاحتياجات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك إعادة تشغيل مهمة مُساندة الحدود في رفح وتحديداً بعثة الـ (EU Bam) على معبر رفح.

ح‌-  أكد الاتحاد الأوروبي على وجوب إعادة وتثبيت وجود السُلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للمُساعدة في بناء ميناء غزة البحري ووضعه تحت إشراف دولي حال عودة السُلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

خ‌-  قامت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعرض أفكار مُشتركة على شكل ورقة عمل لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، والاستعداد لنشر بعثة المراقبة على معبر رفح، وغيرها من الإجراءات التي تكفل عودة السُلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

د‌-    أكدت دول الاتحاد الأوروبي التزامها بالتوجهات الأوروبية (Guide Lines)، الخاصة بالتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وحذرت رعاياها من القيام بأي أعمال تجارية أو اقتصادية أو استثمارية مع المستوطنات أو أي مؤسسات مرتبطة بها.

ذ‌-    أكدت دول الاتحاد الأوروبي من خلال بيان قمة مجموعة السبعة الكبار (G7) الذي صدر عن قمة بروكسل في تاريخ 5/حزيران/2014 أن حل الدولتين من خلال التفاوض يبقى الطريق الوحيد لصناعة السلام في المنطقة.

ر‌-   أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات ومن خلال عدة بيانات صدرت عن المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. أو من بيانات صدرت عن دول الاتحاد الأوروبي استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، على اعتبارها غير شرعية وفقاً للقانون الدولي وأنها تُشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين.

ز‌-   قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تمديد عضوية فلسطين مُمثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني في برنامج الشراكة من أجل الديمقراطية للعامين (2014-2016).

س‌-                       قررت السويد الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر نوفمبر 2014.

ش‌-                       صوت مجلس العموم البريطاني، والبرلمانات في فرنسا، وإيرلندا، والدنمارك ولكسمبورغ، وبلجيكا، وإسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، والبرلمان الأوروبي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. 

4- الأمم المتحدة : 

تكثيف الاتصالات واللقاءات الفلسطينية مع الأمم المتحدة، بان كي مون ومبعوثه السابق لعملية السلام روبرت سيري ومفوض غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A). حيث التقى الرئيس محمود عباس مع السكرتير العام للأمم المتحدة في الدوحة يوم 20/7/2014 ، وفي نيويورك يوم 25/9/2014، وفي القاهرة يوم 12/10/2014 . والتقى الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء مع السكرتير العام للأمم المتحدة في رام الله يوم 13/10/2014 ، وقام السكرتير العام بزيارة لقطاع غزة يوم 14/10/2014. 

إضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع المبعوث الأممي السابق لعملية السلام روبرت سيري والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. ومن الجدير بالذكر أنه تم تعيين وزير خارجية بلغاريا السابق (موليدنوف)، مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما بعث الرئيس أبو مازن عدة رسائل للسكرتير العام للأمم المُتحدة طالب فيها بوجوب وقف العدوان على قطاع غزة. وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المُحتلة ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).

 أهم التطورات في تلك الفترة على صعيد الأمم المُتحدة:

 أ‌-     توقيع الرئيس محمود عباس صكوك إنضمام دولة فلسطين ل (18 ميثاقاً دولياً).

ب‌-إصدار مجلس حقوق الإنسان في جنيف مجموعة من القرارات: (حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة وبما يشمل القدس وكذلك في الجولان السوري المحتل، وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية).

حيث حصلت هذه القرارات على أصوات من 46 دولة ضد صوت واحد (الولايات المُتحدة الأمريكية).

ت‌-انتخبت إسرائيل (سُلطة احتلال) نائباً لرئيس اللجنة السياسية الخاصة بإزالة الاستعمار وذلك في تاريخ 18/6/2014.

واعتبر انتخاب إسرائيل (سلطة احتلال) الوحيدة في العالم والتي لم تلتزم بأي من قرارات الأمم المُتحدة حول إنهاء الاحتلال والاستيطان والإنسحاب من الأراضي العربية المُحتلة عام 1967، وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي، فكيف يمكن مُكافأة سُلطة الاحتلال الوحيدة في العالم لهذا المنصب؟.

ث‌-حاول السفير رياض منصور وبالتعاون مع المجموعة العربية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، طرح مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة، وإدانة هذا العدوان، إلا أنه لم يتمكن حتى من طرح مشروع القرار للتصويت.

ج‌-  أصدر مجلس حقوق الإنسان يوم 23/7/2014 قراراً بما يلي:

-       لجنة تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

-       الطلب من الحكومة السويسرية عقد مؤتمر الأطراف المُتعاقدة السامية، وبالفعل عقدت الأطراف المُتعاقدة السامية اجتماعاً لها يوم 18/4/22014، وأصدرت بياناً أكدت فيه إنطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المُحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).

-       الطلب من المجتمع الدولي والسكرتير العام للأمم المُتحدة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقد صوتت 29 دولة لصالح القرار وعارضته دولة واحدة (أمريكا) وامتنعت 17 دولة من التصويت. 

إضافة إلى ذلك قام السفير ابراهيم خريشة وبتعليمات من الرئيس أبو مازن بالطلب من رئيس مُنظمة الصحة العالمية تقديم تقرير مُفصل حول الأوضاع الصحية في أرض دولة فلسطين المُحتلة على أساس زيارة ميدانية لخبراء وفنيين من مُنظمة الصحة العالمية. 

خ- يوم 13/11/2014 قامت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار(اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المُتحدة، بالتصويت بأغلبية ساحقة على قرارات خاصة بفلسطين تتعلق ببند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا) وبند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 

القرارات المُتعلقة ببند وكالة الأونروا: 

1-  قرار "تقديم المُساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين": وتم إعتماده بأغلبية (165) دولة لصالح القرار ومعارضة دولة واحدة وإمتناع (6) دول عن التصويت.

2-  قرار "النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو/ حزيران 1967 والاعمال القتالية التالية" وقد صوتت (165) دولة لصالح القرار وعارضته (7) دول وإمتنعت (4) دول عن التصويت.

3-  قرار "عمليات وكالة الأونروا"/ وتم اعتماده بأغلبية (164) دولة لصالح القرار ومُعارضة (6) دول وإمتناع (4) دول عن التصويت.

4-  قرار "مُمتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها": وتم إعتماده بأغلبية (165) دولة لصالح القرار ومُعارضة (7) دول وإمتناع (4) دول. 

وقد أشارت القرارات المُتعلقة ببند وكالة الأونروا إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وخاصة في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان العسكري الإسرائيلي ولإستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. وأكدت القرارات على الدور الحيوي الهام لوكالة الأونروا والجهود الحثيثة التي يبذلها موظفوا الوكالة في تنفيذ ولايتها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. 

القرارات المُتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المُحتلة. 

1-  قرار "أعمال اللجنة الخاصة": وتم إعتماده بـ (90) دولة لصالح القرار وإمتناع (75) دولة عن التصويت ومُعارضة (9) دول.

2-  قرار "إنطباق إتفاقية جنيف المُتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949 على الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المُحتلة الأخرى" وتم إعتماد القرار بأغلبية (160) دولة لصالح القرار ومُعارضة (7) دول وإمتناع (9) دول عن التصويت.

3-  قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المُحتل" وتم إعتماده بأغلبية (157) دولة لصالح القرار ومُعارضة (7) دول وإمتناع (11) دولة عن التصويت، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تبنيه وبالإجماع من قبل الإتحاد الأوروبي لأول مرة وبهذا ترسل هذه الدول الأوروبية رسالة قوية لإسرائيل.

4-  قرار "المُمارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية" وتم إعتماده باغلبية (155) دولة لصالح القرار ومُعارضة (8) دول وإمتناع (11) دولة عن التصويت.

وأكدت القرارات المُتعلقة ببند اللجنة الخاصة بالتحقيق في المُمارسات الإسرائيلية من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وطالبت إسرائيل بالإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة. 

واكدت القرارات مُجدداً على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتبرز أهمية هذه القرارات في ظل الأوضاع الحرجه والخطيرة الناجمة عن تصعيد إسرائيل لحملتها الاستيطانية المسعورة في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة والإجماع الدولي على ضرورة الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية. 

كما إعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المُتحدة والمعنية بالمسائل الإقتصادية والمالية، وبأغلبية ساحقة قراراً بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المُحتل على مواردهم الطبيعية"، وقد صوتت (153) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (5) وإمتنعت (8) دول عن التصويت.

المشاورات حول مشروع قرار مجلس الأمن: 

بدأ السفير رياض منصور مشاورات مُكثفة حول مشروع قرار سوف يُطرح على مجلس الأمن يوم 26/9/2014، وذلك مُباشرة بعد انتهاء الرئيس محمود عباس من كلمته أمام الاجتماع (69) للجمعية العامة.

مشروع القرار أعاد التأكيد على كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 المُتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المُحتلة  وبما يشمل القدس الشرقية. 

حل قضية اللاجئين استناداً للقرار 194.

التذكير بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/تموز/2004. 

والتذكير بقرار الجمعية 67/19 لعام 2012.

 

مشروع القرار يطالب بانسحاب إسرائيل (سلطة الاحتلال) بشكل كامل من الأراضي المحتلة عام 1967 وبما يشمل القدس الشرقية وأن لا يتجاوز تطبيق ذلك نهاية عام 2016.

وإلى وقف كافة النشاطات الاستيطانية، ووقف الاعتداءات ومُصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وتثبيت التهدئة التي تم التوصل لها يوم 26/8/2014، وإعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المُتحدة، كما يدعو مشروع القرار إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق ومبُادرة السلام العربية. 

طُرح مشروع القرار للتصويت يوم 30/12/2014، وحصل على ثمانية أصوات، وصوتت أمريكا واستراليا ضده، وامتنعت 5 دول عن التصويت.

المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة- القاهرة- 12/10/2014: 

شارك الرئيس محمود عباس سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئاسة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة والذي عُقد في القاهرة يوم 12/10/2014، بمشاركة أكثر من 60 دولة. حيث قررت الدول المُشاركة تقديم مبلغ 5.4 بليون دولار لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني وبالتعاون مع الأمم المُتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة. وللأسف الشديد وإلى يومنا هذا، فإن هذه القرارات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ . 

كما بعث الرئيس محمود عباس رسالة إلى أعضاء اللجنة الرباعية يوم 21/11/2014. مرفقة بتقرير مُفصل عن الاعتداءات الإسرائيلية مُنذُ  الأول من كانون ثاني 2014 وحتى 18 نوفمبر 2014 .[4]

خامساً: إسرائيل:

 

كما أسلفنا فإن رد الحكومة الإسرائيلية على المُصالحة الفلسطينية جاء: 

1-  وقف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.

2-  تحديد أوجه التعامل مع السُلطة الفلسطينية.

3-  العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في مُحافظة الخليل وانتقل إلى القدس الشرقية، حيث تم إحراق الصبي محمد أبو خضير ومن ثم العدوان الشامل على قطاع غزة لمدة 51 يوماً، أسفر عن 12 ألف بين شهيد وجريح ودمار هائل للبنى التحتية والمنازل والمستشفيات في قطاع غزة[5].

لقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية من اختطاف وقتل ثلاثة إسرائيليين في مُحافظة الخليل ذريعة لعدوانها وجرائمها ولكننا نستطيع أن نُحدد أسباب العدوان بما يلي: 

أ‌-     تدمير مبدأ الدولتين من خلال إبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، إذ تُدرك إسرائيل أن لا دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة.

ب‌-تحطيم الوحدة الوطنية الفلسطينية وإحباط المُصالحة الفلسطينية.

ت‌-خنق وقتل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.

ث‌-استمرار الوضع القائم (Status-quo)، أي إبقاء السُلطة الوطنية دون سُلطة، والاحتلال الإسرائيلي دون كُلفة، مع إبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني. 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد على كل ذلك من خلال خطابه الذي ألقاه أمام اجتماع الجمعية العامة (69) يوم 28/9/2014.

 
دخلت إسرائيل في حملة انتخابية لا زالت مُستمرة منذ أشهر وكان وقودها تصعيد إرهاب الدولة المُمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وإرهاب المجموعات الاستيطانية التي توجت يوم 25/2/2015 بإحراق كنيسة في القدس ومسجد في الضفة الغربية.

إضافة إلى تأكيدات نتنياهو أن الحل السياسي لا يعني الإنسحاب من الضفة الغربية وإنما بتكريس نظام حكم ذاتي على 40% من الضفة الغربية، مع قطاع غزة، ونستطيع القول أن ما هو مطروح يتمثل بدولة واحدة بنظامين (One State Two systems) أي دولة إسرائيل صاحبة السيادة واليد العُليا والمُسيطرة على الأجواء والمعابر الدولية والمطارات والموانئ. 

أي حكم ذاتي على 40% من الضفة الغربية وقطاع غزة وبإمكان الجانب الفلسطيني تسميتها دولة فلسطين والحصول على الاعترافات ضمن هذا المفهوم، أو قبول مبدأ الدولة كاملة السيادة على قطاع غزة والتنازل عن الضفة الغربية والقدس إلى الأبد.

 لذلك علينا في المجلس المركزي الفلسطيني أن نؤكد رفضنا للحلول الانتقالية والمرحلية أو لما يُسمى بدولة غزة والتأكيد على مكانة دولة فلسطين القانونية على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية والتمسك بمبدأ أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، ولا معنى لدولة فلسطين بمكوناتها الضفة والقطاع أن تكون دولة مستقلة دون أن تكون القدس ببلدتها القديمة والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة عاصمة لها. 

سادساً : التوصيات:

على ضوء استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وزيادتها بنسبة 40% عام 2014،[6] ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.  إضافة إلى رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو. وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، في احتجاز استحقاقات مالية أخرى، وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات والتنكر للاتفاقات واستمرار حصار قطاع غزة براً وبحراً وجواً،

نقترح تحديد العلاقة مع إسرائيل:-

1- دعوة سُلطة الاحتلال (إسرائيل) لتحمل كافة مسؤولياتها عن الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المُحتلة ( الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).

2- وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع سُلطة الاحتلال (إسرائيل).

3- مجلس الأمن:  العمل من خلال اللجنة العربية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الجامعة العربية في تاريخ 15/1/2015، للتشاور مع أعضاء مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية لإعداد مشروع قرار جديد لطرحه على مجلس الأمن في الوقت الذي تُقرره اللجنة العربية المُشكلة من ( الكويت، مصر، الأردن، المغرب ، موريتانيا، فلسطين والأمين العام للجامعة العربية). 

ونُحذر في هذا المجال من احتمال صياغة مشروع قرار لاستصدار مشروع قرار من مجلس الأمن يحتوي على كل العناصر التي تم رفضها فلسطينياً وعربياً مثل ( الدولة اليهودية ، وبقاء قوات الاحتلال على نهر الأردن، أو مبدأ تبادل الأراضي، والدولة منزوعة السلاح، مع صيغ فضفاضة حول القدس واللاجئين).

مع التأكيد على أن الإعداد لمشروع قرار جديد في مجلس الأمن، يجب أن يتضمن قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار "194" والإفراج عن الأسرى، ورفض الدولة اليهودية أو أي صيغ أمنية من شأنها إبقاء القوات الإسرائيلية على طول نهر الأردن وكل ما من شأنه إبقاء فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية . واعتماد مُبادرة السلام العربية بعناصرها مُجتمعة وقرارات الشرعية الدولية من قرار "242" إلى قرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012، الذي اعترف بدولة فلسطين كعضو مراقب. والالتزام بوقف شامل للاستيطان في الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وبدون أي استثناءات. والإفراج عن الأسرى.

على ان تُطلق عملية السلام من خلال مؤتمر دولي وتحت إشراف دولي يضم إضافة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مُمثلين عن الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول (البركس) وأن يُحدد سقف زمني للمفاوضات لمدة عام واحد، ويكون التنفيذ الكامل للاتفاق خلال مدة لا تتجاوز عامين.

على أن تتولى اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية مُتابعة ملف إعداد مشروع القرار الجديد لمجلس الأمن. 

4- المواثيق الدولية: تتولى اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مُتابعة عمل اللجنة الوطنية العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بإعداد ملف العدوان على قطاع غزة 2014، وملف الاستيطان مُنذُ عام 1968 وإلى يومنا هذا، وبما يشمل كافة النشاطات الاستيطانية بما فيها إرهاب المجموعات الاستيطانية ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، والطرق الالتفافية والبنى التحتية والبناء الاستيطاني بكافة أشكالة وجدار الفصل العنصري، وغيرها.

كما تتابع اللجنة التنفيذية عمل اللجنة الوزارية المُشكلة لموائمة القوانيين الفلسطينية مع الالتزامات التي ترتبت على دولة فلسطين من إنضمامها لعدد من المواثيق الدولية.

 إضافة إلى إعداد صكوك الإنضمام لعدد أخر من المُعاهدات والمؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والاتفاقات الدولية والبالغ عددها بعد الإنضمام ل 38 ميثاقاً. 

استمرار المساعي مع السكرتير العام للأمم المُتحدة لإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المُحتلة.
5-  التأكيد للإدارة الأمريكية، بأن إنضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية وبما فيها محكمة الجنايات الدولية، يُعتبر حقاً لدولة فلسطين وإجراء واجب الإتباع للحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والمس بمصالح الشعب الفلسطيني.

6-  حق دولة فلسطين من طرق باب مجلس الأمن الدولي كلما اقتضت المصلحة الفلسطينية ذلك. ورفض أي طروحات أمام مجلس الأمن من شأنها ان تُشكل خروجاً عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

7-  مُتابعة ملفات المحاكم التي تُقام ضد السُلطة الفلسطينية ومؤسساتها في المحاكم الأمريكية، والاستئناف على قرار محكمة نيويورك الأخير، ورفع قضايا ضد حكومة إسرائيل لقتلها مواطنيين فلسطينين يحملون الجنسية الأمريكية. 

8-  استمرار السعي لدى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وخاصة بعد اعتراف مملكة السويد وتصويت عدد من البرلمانات الأوروبية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.

9-  تثمين وشكر مملكة السويد لاعترافها بدولة فلسطين وكذلك فرنسا ولوكسمبورغ لتصويتهما لصالح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن.

10-         تكثيف العمل مع الاتحاد الأوروبي لمُساندة دولة فلسطين في سعيها لإحالة ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2014، للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك لتنفيذ قرار الأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949، بانطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المُحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).

11-         العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التوجهات الأوروبية (Guidelines) والخاصة بمُقاطعة منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة.

12-         العمل مع كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمنع إدراج أي حركة أو فصيل فلسطيني على قائمة الإرهاب، واتخاذ قرار يُميز بين حق المقاومة المشروع والإرهاب.

13-         استمرار العمل والتنسيق مع لجنة مُبادرة السلام العربية برئاسة دولة الكويت، وضمان اجتماعاتها بشكل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

14-          العمل من خلال اللجنة العربية المُشكلة في 15/1/2015، لإعداد مشروع قرار جديد لعرضه على مجلس الأمن في الوقت المُناسب.

15-         إشراك الجامعة العربية في مساعي دولة فلسطين لتقديم ملف الاستيطان وملف الإعتداء على قطاع غزة عام 2014 ، للمحكمة الجنائية الدولية.

16-         استمرار عمل اللجنة الوزارية العربية ( الكويت، فلسطين والأمين العام للجامعة العربية) مع سويسرا الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف لعام 1949، وذلك لإيجاد السُبل والوسائل لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المُحتلة ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).

علماً أن الرئيس محمود عباس سوف يقوم بزيارة لسويسرا يوم 8+9 آذار 2015 ، لهذا الغرض.

17-          العمل مع الأمين العام للجامعة العربية ودولة الكويت ( رئاسة القمة) لضمان تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت العربية في آذار 2014، لتوفير 100 مليون دولار شهرياً للُسلطة الفلسطينية في حال أقدمت إسرائيل (سُلطة الاحتلال) على حجز أموال الشعب الفلسطيني.

18-         ضمان إقرار الاستراتيجية الفلسطينية في القمة العربية القادمة المُقرر عقدها في القاهرة أواخر شهر آذار 2015.

19-         تشكيل لجنة من المجلس المركزي الفلسطيني لدراسة إمكانية سحب إعتراف مُنظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل. وبأن يكون الإعتراف متبادلاً بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967. على أن تُقدم اللجنة توصياتها لاجتماع المجلس المركزي القادم.

20-         تستمر مُنظمة التحرير الفلسطينية مُمثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني أي كان مكان تواجده.

21-         تستمر عضوية دولة فلسطين بكافة المُنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

22-         التسريع باستكمال مُتطلبات المُصالحة الفلسطينية، وبما يضمن الإتفاق على إجراء انتخابات لرئاسة دولة فلسطين وللمجلس الوطني الفلسطيني.

23-         قبل إجراء الانتخابات يجب عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني وبمُشاركة حركتي "حماس" و "الجهاد" لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمُنظمة التحرير الفلسطينية، لتكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.

24-         التأكيد على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين.

وبناءاً على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في إجتماعه الأخير قامت اللجنة السياسية لمُنظمة التحرير الفلسطينية بعرض عدد من التوصيات أمام اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية لا بد للمجلس المركزي من اعتمادها كقرارات:

أ‌-     قيام اللجنة التنفيذية بالمُتابعة المُباشرة والتفصيلية وبشكل دوري ودائم للأوضاع في القدس العاصمة والنهوض بمؤسساتها ودفاعها الشُجاع والباسل عن ترابها الوطني وصمود شعبنا على أرضها وعن مُقدساتها المسيحية والإسلامية، وتوفير اجتماع أسبوعي مُخصص لهذا الغرض. ورفض ومُقاومة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المُبارك.

ب‌-مواصلة دعم كفاح الأسرى في سبيل الحرية وضد سياسة الإرهاب الإسرائيلية.

ت‌-المُساندة المُباشرة للمُقاومة الشعبية وخاصة الاستيطان وتطوير العلاقة والدعم للجانها الوطنية والمناطقية واعتبار ذلك في مُقدمة مهام مُنظمة التحرير ومؤسساتها على جميع الصعد.

ث‌-الاعتناء المُباشر بوضع تجمعاتنا الفلسطينية في مُخيمات اللجوء وقيام اللجنة التنفيذية بالمُتابعة الحثيثة لأوضاع شعبنا في سوريا ولبنان وفي المهاجر بشكل أكثر فعالية.

ج‌-  مواصلة الحملة المُنظمة والمتواصلة للإعتراف بدولة فلسطين من قبل الحكومات والبرلمانات والاحزاب عالمياً ومراكمة المكاسب التي تحققت في هذا الميدان خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

ح‌-  تطوير النشاط الدعائي والثقافي لحماية الهوية الوطنية ضد كل أشكال التطرف والإرهاب ومن أجل نشر قيم التسامح والتنوير والعدالة وسائر القيم الإنسانية. 

عندما ندعو لتحديد العلاقة مع إسرائيل، او دعوة سُلطة الاحتلال (إسرائيل) لتحمُل مسؤولياتها كافة، فهذه ليست دعوة لحل السُلطة الوطنية الفلسطينية، التي نعتبرها ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، وما نقصده في هذا المجال هو رفض قيام إسرائيل بتحويل السُلطة الوطنية الفلسطينية التي ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سُلطة لدفع الرواتب والتنسيق الأمني. إذ أن حكومات إسرائيل المُتعاقبة نجحت في تجريد السُلطة الفلسطينية من ولايتها في كافة المجالات الأمنية والجغرافية والشخصية والقضائية والاقتصادية. 

ليس المطلوب مُناقشة حل السُلطة الفلسطينية أو عدمه، فهذا ليس مطروح ولكن المطلوب يتمثل بوجوب تحديد السبيل إلى إحداث التوازن المطلوب في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية القائمة على أساس التزامات مُتبادلة وليس مجرد التزامات فلسطينية دون أي التزامات إسرائيلية. 

فكما نضع استراتيجية فإن إسرائيل وضعت إستراتيجية تقوم على أساس:

-       إبقاء السُلطة الفلسطينية دون سُلطة، أي سُلطة وظيفية.

-       استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبما يشمل الاستيطان وتهويد القدس، دون كُلفة.

-       إبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني فإما أن تكون هناك دولة في قطاع غزة أو ضمان عدم قيام دولة فلسطينية أذ لا يمكنها قيامها من دون قطاع غزة.

 بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه، خاصة وأننا نعرف تمام المعرفة أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية القادمة المُقرره يوم 17 آذار 2015. لن تُغير الوضع القائم، وأي إئتلاف حاكم في إسرائيل سوف يستمر في تنفيذ استراتيجية الحكومة الحالية، وما ميز الانتخابات الإسرائيلية هذه المرة القائمة العربية بإتفاق الكتل العربية على تشكيل القائمة العربية الموحدة وما يحمله ذلك من مؤشرات إيجابية للمستقبل. 

إن تنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية بكافة ركائزها العربية، والأمريكية، والإسرائيلية، والأوروبية، وروسيا والصين ودول البركس، ودول عدم الانحياز، ومُنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الإفريقي. وقبل كل ذلك فلسطينياً وبما يتطلب إنهاء الإنقسام وتحقيق المُصالحة، وتعزيز صمود أبناء شعبنا على أرض دولته المُحتلة في الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وتصعيد سُبل ووسائل المُقاومة الشعبية السلمية ضمن خطة متواصلة ومنهجية. إضافة إلى إنضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمُعاهدات والبروتوكولات الدولية، سيعني بالضرورة اختصار المسافات لإعادة دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إلى خارطة الجغرافيا. 

لقد دخلت العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية إلى نُقطة اللاعودة، وسوف تقوم الحكومة الإسرائيلية بتصعيد خطواتها ضد الشعب الفلسطيني ومُنظمة التحرير الفلسطينية وسُلطته الوطنية بعد الانتخابات الإسرائيلية، وهذا ما يجب توقعه والعمل لمواجهته.

مُعادلتنا الصعبة تعني، أننا لا نستيطع التأجيل، أو أخذ وقت مُستقطع، أو التعادل أو التأخير أو القفز على المراحل، أو الخسارة فليس أمامنا من خيار إلا الحفاظ على مشروعنا الوطني الفلسطيني المُتمثل بإعادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.


 1]  أنظر الملخق رقم (1) إعلان السكرتير العام للأمم المتحدة 6/1/2015.

[2]  انظر ملحق رقم (2)، رسالة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس محمود عباس 7/1/2015.

[3]  انظر الملحق رقم (3)، مرسوم سيادة الرئيس محمود عباس بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ 7/2/2015.

 أنظر ملحق رقم(4). رسالة السيد الرئيس محمود عباس لاعضاء اللجنة الرباعية الدولية مع التقرير.[4]

[5]  أنظر ملحق رقم (5) حصر الخسائر والدمار في قطاع غزة من 13 حزيران وحتى 26/آب/2014.

[6] أنظر المُلحق رقم "6" حول النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية خلال العام 2014.