مركزان حقوقيات يدعوان لتفعيل المجلس التشريعي كمقدمة لمواجهة العنف المحلي ضد النساء
رام الله - دنيا الوطن
دعا مركزان حقوقيان في قطاع غزة إلى تفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني كمقدمة لمواجهة العنف المحلي الممارس ضد النساء، وذلك لضمان مواءمة القوانين ذات العلاقة بهن مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وطالب (مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية) المجتمع الدولي بضرورة الضغط فوراً على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين، وفي مقدمتها الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحول دون تمتع سكانه بمن فيهم النساء بحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية.
وأضاف المركزان في التقرير الذي أعدَّه سعادة المستشار القانوني رفيق عبدالهادي شتات أن اليوم العالمي للمرأة جاء في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص, حيث تتواصل التبعات المأساوية الناجمة عن انتهاج إسرائيل جملة من السياسات العقابية بحق السكان الفلسطينيين وفي مقدمتها سياسة حصار القطاع وتقييد حركة سكانه, ومن ناحية أخرى تعاني النساء الفلسطينيات ويكابدن في مواجهة مظاهر العنف المحلي الممارس ضدهن.
وأكَّد التقرير أن التدهور الراهن في المجالين الاقتصادي والاجتماعي حال دون تمتع النساء الفلسطينيات بحقوقهن المختلفة وفي مقدمتها الحق في مستوى معيشي ملائم، عدا عن أنه يزيد حياتهن تعقيدا وصعوبة كونهن من أكثر فئات المجتمع تضررا وتأثرا بتردي حالة حقوق الإنسان، وهو ما انعكس على حياتهن الاجتماعية وأدى لتفاقم العنف المحلي الممارس ضدهن وفق ما ورد في التقرير.
دعا مركزان حقوقيان في قطاع غزة إلى تفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني كمقدمة لمواجهة العنف المحلي الممارس ضد النساء، وذلك لضمان مواءمة القوانين ذات العلاقة بهن مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وطالب (مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية) المجتمع الدولي بضرورة الضغط فوراً على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين، وفي مقدمتها الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحول دون تمتع سكانه بمن فيهم النساء بحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية.
وأضاف المركزان في التقرير الذي أعدَّه سعادة المستشار القانوني رفيق عبدالهادي شتات أن اليوم العالمي للمرأة جاء في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص, حيث تتواصل التبعات المأساوية الناجمة عن انتهاج إسرائيل جملة من السياسات العقابية بحق السكان الفلسطينيين وفي مقدمتها سياسة حصار القطاع وتقييد حركة سكانه, ومن ناحية أخرى تعاني النساء الفلسطينيات ويكابدن في مواجهة مظاهر العنف المحلي الممارس ضدهن.
وأكَّد التقرير أن التدهور الراهن في المجالين الاقتصادي والاجتماعي حال دون تمتع النساء الفلسطينيات بحقوقهن المختلفة وفي مقدمتها الحق في مستوى معيشي ملائم، عدا عن أنه يزيد حياتهن تعقيدا وصعوبة كونهن من أكثر فئات المجتمع تضررا وتأثرا بتردي حالة حقوق الإنسان، وهو ما انعكس على حياتهن الاجتماعية وأدى لتفاقم العنف المحلي الممارس ضدهن وفق ما ورد في التقرير.

التعليقات