فيصل : وقف التنسيق الامني خطوة صحيحة لكن العبرة في الالتزام والتنفيذ

رام الله - دنيا الوطن
 اعتبر الرفيق علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ووقف التنسيق الامني خطوة في الاتجاها الصحيح شريطة الالتزام بها وتنفيذها جتى لاتتحول كغيرها من القرارات السابقة طي الأدراج بعد ان تفرغ من مضمونها خدمة لتكتيكات ومناورات قاصرة أثبتت السنوات االمنصرمة طبيعة الاخطاء والاخطار التي تفضي اليها.

 واكد فيصل على ان قرارات المجلس يجب ان توظف  في خدمة تقوية الحالة الفلسطينية وبناء استراتيجية موحدة تستند الى ثلاثة اتجاهات :

الاول : العمل على استعادة الوطنية الفلسطينية وتطوير التحركات الشعبية الفلسطينية في الضفة وصولا لمقاومة شعبية شاملة الى جانب تطوير دور حركة اللاجئين في الشتات ونضال شعبنا في اراضي ال48.

والثاني : بناء جبهة مقاومة موحدة في قطاع غزة بمرجعية وطنية موحدة وتمكين حكومة التوافق من ادراة عملية الاعمار وفك الحصار.

والثالث : تدويل القضية الفلسطينية بعقد مؤتمر دولي لضمان تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين عملا بالقرار 194.

 وحذر فيصل من اية محاولة لتمييع القرارات وخاصة ما يتعلق بوقف التنسيق الامني تحت اية ذرائع تخفي مناورات تكتيكية مكشوفة للاستدارة من جديد الى المسار التفاوضي المدمر، ما يعني وضع الية ملزمة لادارة القرار السياسي الموحد في كافة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

حديث فيصل جاء في سلسلة من مقابلات تلفزيونية وصحفية واجرت معه حول قرارات المجلس المركزي الذي اكد في ها على ان الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية الموحدة بكافة اشكالها هي الوسيلة الوحيدة لاخراج المشروع الوطني الفلسطيني من مأزقه في ظل التهميش العربي والدولي حتى لاتحل الازمات وتعقد التسويات في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة..