بعد صفقة الغاز المشبوهة ..غياب المجلس التشريعي الفلسطيني سبّب الكوارث
خاص – رام الله – احمد العشي
ان غياب دور المجلس التشريعي في الاتفاقيات و المعاهدات التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت نتيجة حالة الانقسام السياسي بين طرفي الوطن مما ادى الى انشقاق فلسطين الى قسمين غزة متملثة في حركة حماس و الضفة الغربية متمثلة في حركة فتح، ولكن السؤال يدور حول هل يعود المجلس التشريعي الى عمله و دوره من جديد و متى؟.
اكد الاستاذ وائل بعلوشة مدير مركز أمان للمساءلة و النزاهة ان المجلس التشريعي لابد ان يكون له الدور الكبير على الاطلاع على كافة الاتفاقيات و المعاهدات التي تم ابراهمها و التي تتفق مع القوانين الفلسطينة و مع توجهات الشعب الفلسطيني بشكل او بآخر.
و اوضح ان هناك بعض الاتفاقيات يكون فيها دور المجلس التشريعي محدود مثل اتفاقيات تعاون او توأمة بين بعض المؤسسات او البلديات.
و في سياق اخر قال بعلوشة: "ان تغيب دور المجلس التشريعي هو تغييب متعمد، حيث ان هناك بعض الاطراف الفلسطينية تتعمد تعطيل دور المجلس التشريعي نتيجة الانقسام الحاصل بين فتح و حماس و الذي ادى الى انقسام في كل مناحي الحياة سواء في الضفة او قطاع غزة".
و اضاف: " لابد ان يواصل المجلس التشريعي انعقاده و القيام بأداء مهامه لانهاء الازمة و الخروج منها الى الافضل الى حين اجراء انتخابات جديدة".
و فيما يخص برواتب النواب اعتقد مدير شبكة امان انهم يتقاضون رواتبهم بشكل اعتيادي، مشددا على ان النائب المفروض عليه القيام بدوره و يلتقي بأبناء شبعه لحل مشاكلهم في الدائرة التي انتخب عليها.
و اوضح ان تعطل المجلس التشريعي ليس بقرار النواب ولكن بقرار سياسي بامتياز ناتج عن الانقسام السياسي و الذي اثر على كل المؤسسات الرسمية و الغير رسمية.
وقال بعلوشة : " منذ ان تم تشكيل حكومة التوافق الوطني لم يعقد المجلس التشريعي اي جلسة لا في غزة ولا في الضفة الغربية، ولكن بعد ان حدثت حالة الانقسام في عام 2007 كان هناك بعض الجلسات في الضفة و غزة".
و بين ان صاحب القرار الوحيد في اعادة تفعيل المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي نفسه، داعيا الى اعادة تفعيل دوله بانعقاد عدة جلسات و ان يقوم بدوره كاملا لحل مشاكل المواطنين.
من جهته اكد المحلل السياسي ناجي شراب ان تغيب المجلس التشريعي عن اداء عمله يأتي في سياق حالة الانقسام السياسي المتأزمة و المتعمقة بشكل غير مسبوق، بالاضافة الى انه يأتي ضمن قرار تراجع سياسية شرعية فلسطينية، كذلك ان القرار السياسي بات محصورا في يد الرئاسة و ما تقدمه اللجنة التنفيذية، موضحا ان الحالة الراهنة تعني ضعف لدور كافة مؤسسات السلطة الفلسطيني.
و في ذات السياق بين شراب ان السياسية ليست عبارة عن معجزات انما تعتمد على قرارات سياسية و صدق النوايا في اعادة تفعيل دور المجلس التشريعي ، معتقدا أن هناك حالة تعكس عدم الثقة بين حركتي فتح و حماس و التي تفسر امور و قضيا لا تخضع للحسابات العقلانية ولا لحسابات المصلحة الوطنية الفلسطينية، على حد تعبيره.
وقال: " مثال ذلك الانتخابات الفلسطينية و الدعوة الها و طلب حركة فتح ضمانات كتابية ، بالتالي مطالبة حركة حماس ضمانات اخرى بنزاهة الانتخابات و هذا كله يعكس حالة من عدم الثقة".
و اضاف: " المجلس التشريعي تسيطر عليه الاغلبية الكاسحة من حركة حماس، بالتالي دعوته بقرار رئاسي يعني عودة القوة التشريعية و التنفيذية لحركة حماس و التي تعني اعادة التصديق على كافة القوانين و القرارات التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة و هذا يعني اثارة التخوفات لدى حركة فتح و غياب المصالحة الحقيقية و الرؤية التصالحية التي يعمل من خلالها المجلس التشريعي".
و اوضح انه في ظل تغير المجلس التشريعي فإن البديل عنه هو المجلس الوطني الفلسطيني و الذي لا يمكن انعقاده في ظل الاوضاع العربية و الداخلية.
و بين المحلل السياسي ان ما ينطبق على نواب المجلس التشريعي ينطبق على موظفي السلطة، لافتا الى ان نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس يتقاضون جزءا من رواتبهم.
و قال: " لا يجوز ان يتقاضى هؤلاء النواب رواتبهم لانهم ليسوا مجرد موظفون و انما ممثلون عن الشعب الفلسطيني ولفترة زمنية معينة و بالتالي فان رواتبهم تمثل مكافئة شعبية في النهاية".
و اكد ان المجلس التشريعي ليس له دور منذ فرض حالة الانقسام السياسي و بالتالي اصبح المجلس التشريعي منقسم على نفسه، مفسرا انه من الناحية القانونية لا يجوز للمجلس التشريعي عقد جلسات له الا بمرسوم رئاسي من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا اجتماع و عقد أعضاء المجلس التشريعي في غزة لجلساته هو أمرا واقعيا و ليس التزاما بهذا المعيار".
ان غياب دور المجلس التشريعي في الاتفاقيات و المعاهدات التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت نتيجة حالة الانقسام السياسي بين طرفي الوطن مما ادى الى انشقاق فلسطين الى قسمين غزة متملثة في حركة حماس و الضفة الغربية متمثلة في حركة فتح، ولكن السؤال يدور حول هل يعود المجلس التشريعي الى عمله و دوره من جديد و متى؟.
اكد الاستاذ وائل بعلوشة مدير مركز أمان للمساءلة و النزاهة ان المجلس التشريعي لابد ان يكون له الدور الكبير على الاطلاع على كافة الاتفاقيات و المعاهدات التي تم ابراهمها و التي تتفق مع القوانين الفلسطينة و مع توجهات الشعب الفلسطيني بشكل او بآخر.
و اوضح ان هناك بعض الاتفاقيات يكون فيها دور المجلس التشريعي محدود مثل اتفاقيات تعاون او توأمة بين بعض المؤسسات او البلديات.
و في سياق اخر قال بعلوشة: "ان تغيب دور المجلس التشريعي هو تغييب متعمد، حيث ان هناك بعض الاطراف الفلسطينية تتعمد تعطيل دور المجلس التشريعي نتيجة الانقسام الحاصل بين فتح و حماس و الذي ادى الى انقسام في كل مناحي الحياة سواء في الضفة او قطاع غزة".
و اضاف: " لابد ان يواصل المجلس التشريعي انعقاده و القيام بأداء مهامه لانهاء الازمة و الخروج منها الى الافضل الى حين اجراء انتخابات جديدة".
و فيما يخص برواتب النواب اعتقد مدير شبكة امان انهم يتقاضون رواتبهم بشكل اعتيادي، مشددا على ان النائب المفروض عليه القيام بدوره و يلتقي بأبناء شبعه لحل مشاكلهم في الدائرة التي انتخب عليها.
و اوضح ان تعطل المجلس التشريعي ليس بقرار النواب ولكن بقرار سياسي بامتياز ناتج عن الانقسام السياسي و الذي اثر على كل المؤسسات الرسمية و الغير رسمية.
وقال بعلوشة : " منذ ان تم تشكيل حكومة التوافق الوطني لم يعقد المجلس التشريعي اي جلسة لا في غزة ولا في الضفة الغربية، ولكن بعد ان حدثت حالة الانقسام في عام 2007 كان هناك بعض الجلسات في الضفة و غزة".
و بين ان صاحب القرار الوحيد في اعادة تفعيل المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي نفسه، داعيا الى اعادة تفعيل دوله بانعقاد عدة جلسات و ان يقوم بدوره كاملا لحل مشاكل المواطنين.
من جهته اكد المحلل السياسي ناجي شراب ان تغيب المجلس التشريعي عن اداء عمله يأتي في سياق حالة الانقسام السياسي المتأزمة و المتعمقة بشكل غير مسبوق، بالاضافة الى انه يأتي ضمن قرار تراجع سياسية شرعية فلسطينية، كذلك ان القرار السياسي بات محصورا في يد الرئاسة و ما تقدمه اللجنة التنفيذية، موضحا ان الحالة الراهنة تعني ضعف لدور كافة مؤسسات السلطة الفلسطيني.
و في ذات السياق بين شراب ان السياسية ليست عبارة عن معجزات انما تعتمد على قرارات سياسية و صدق النوايا في اعادة تفعيل دور المجلس التشريعي ، معتقدا أن هناك حالة تعكس عدم الثقة بين حركتي فتح و حماس و التي تفسر امور و قضيا لا تخضع للحسابات العقلانية ولا لحسابات المصلحة الوطنية الفلسطينية، على حد تعبيره.
وقال: " مثال ذلك الانتخابات الفلسطينية و الدعوة الها و طلب حركة فتح ضمانات كتابية ، بالتالي مطالبة حركة حماس ضمانات اخرى بنزاهة الانتخابات و هذا كله يعكس حالة من عدم الثقة".
و اضاف: " المجلس التشريعي تسيطر عليه الاغلبية الكاسحة من حركة حماس، بالتالي دعوته بقرار رئاسي يعني عودة القوة التشريعية و التنفيذية لحركة حماس و التي تعني اعادة التصديق على كافة القوانين و القرارات التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة و هذا يعني اثارة التخوفات لدى حركة فتح و غياب المصالحة الحقيقية و الرؤية التصالحية التي يعمل من خلالها المجلس التشريعي".
و اوضح انه في ظل تغير المجلس التشريعي فإن البديل عنه هو المجلس الوطني الفلسطيني و الذي لا يمكن انعقاده في ظل الاوضاع العربية و الداخلية.
و بين المحلل السياسي ان ما ينطبق على نواب المجلس التشريعي ينطبق على موظفي السلطة، لافتا الى ان نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس يتقاضون جزءا من رواتبهم.
و قال: " لا يجوز ان يتقاضى هؤلاء النواب رواتبهم لانهم ليسوا مجرد موظفون و انما ممثلون عن الشعب الفلسطيني ولفترة زمنية معينة و بالتالي فان رواتبهم تمثل مكافئة شعبية في النهاية".
و اكد ان المجلس التشريعي ليس له دور منذ فرض حالة الانقسام السياسي و بالتالي اصبح المجلس التشريعي منقسم على نفسه، مفسرا انه من الناحية القانونية لا يجوز للمجلس التشريعي عقد جلسات له الا بمرسوم رئاسي من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا اجتماع و عقد أعضاء المجلس التشريعي في غزة لجلساته هو أمرا واقعيا و ليس التزاما بهذا المعيار".
ياتي ذلك بعد ان شن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي السيد حسن خريشة هجوما على اتفاقية الغاز التي تم توقيعها مؤخراً معتبرا ان الصفقات المشبوهة التي تتم في الخفاء سببها غياب دور المجلس التشريعي .

التعليقات