قرار وقف التنسيق الأمني : هل يُلزم السلطة ؟
خاص - دنيا الوطن - أحمدالعشي
واجه قرار المجلس المركزي في اجتماعه الاخير بوقف التنسيق الامني في حال استمرت الحكومة الاسرائيلية في حجز اموال المقاصة الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ترحيبات جمة من قبل حركة حماس في قطاع غزة باعتباره تهديداً لمستقبل المقاومة في غزة خاصة و فلسطين عامة، هذا و يحق للمجلس المركزي ان يأخذ مثل هذه القرارات باعتباره الهئية الاعلى في منظمة التحرير الفلسطينية.
المحلل السياسي د. مخيمر ابو سعدة ان المجلس المركزي حسب النظام الداخلي و منظمة التحرير الفلسطينية هو اعلى هيئة رسمية في المنظمة في ظل غياب المجلس الوطني، و انه حلقة الوصل بين اللجنة التنفيذية و المجلس الوطني، مضيفا ان له الصلاحية الكاملة في اصدار العديد من القرارات و التوصيات مثل وقف التنسيق الامني او حل السلطة او اي قرارات تتعلق بالشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.
و بين ابو سعدة لموقع "دنيا الوطن" ان هناك نوعان من التنسيق الامني الاول يختص بالشئون المدنية مثل اصدار الهويات او اصدار شهادات الميلاد او تصاريح للسكان الفلسطينيين او لم الشمل، اما الثاني قضايا تتعلق بتبادل المعلومات الامنية، مضيفا ان قرار المجلس المركزي في وقف التنسيق يختص بالشق الامني فيما يخص بتبادل المعلومات الامنية بين اسرائيل و السلطة الفلسطينية.
و اشار ابو سعدة ان هذه قرار وقف التنسيق الامني هو عبارة عن توصية وليس قرار ملزم صدر عن اجتماع المجلس المركزي.
وقال ابو سعدة : " القيادة الفلسطينية تستطيع استخدام هذه الورقة للضغط على اسرائيل في حال استمرت في حجز اموال الضرائب الخاصة بالسلطة، و ان القيادة الان لديها اجراءات اخرى تستخدمها للضغط على اسرائيل مثل التوجه الى محكمة الجنايات الدولية".
و اضاف: " الان القيادة الفلسطينية تنتظر الانتخابات الاسرائيلية و اذا تبين بعد ان اسرائيل ليست معنية بالمفاوضات و امريكا ليست جاهزة ستلجأ الى محكمة الجنايات الدولية".
و استطرد قائلا: " القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذا القرار لانه عبارة عن توصية من المجلس المركزي او القيادة الفلسطينية، و اذا افرجت اسرائيل عن اموال المقاصة بعد الانتخابات الاسرائيلية يعني ذلك ان وقف التنسيق الامني هو موضوع مؤجل".
و في السياق ذاته اوضح المحلل السياسي ان حركة حماس دائما ما كانت تطالب بوقف التنسيق الامني، مبينا ان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية رحب بهذا القرار.
وفي حديث لدنيا الوطن اكد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان قرارات المجلس المركزي واضحة وملزمة ومحددة تتمثل بوقف كافة اشكال التنسيق الامني وتحميل سلطة الاحتلال الاسرائيلي مسؤلياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة ( القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) وفقاً للقانون الدولي .
وفي تصريح صحفي سابق لوسائل اعلام مختلفة اوضح الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ان المجلس المركزي أقر في جلسته الختامية بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال وهو قرار ملزم لكل المؤسسات الفلسطينية.
ولفت أن هذا القرار جاء في ضوء عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أن القرار غير مربوط بالافراج عن العوائد الضريبية التي احتجزها الاحتلال وقف التنسيق الأمني .
يذكر ان المجلس المركزي قد اتخذ قرار بوقف التنسيق الامني خلال جلسته الختامية ضمن الدورة السابعة و العشرين من انعقاده.
واجه قرار المجلس المركزي في اجتماعه الاخير بوقف التنسيق الامني في حال استمرت الحكومة الاسرائيلية في حجز اموال المقاصة الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ترحيبات جمة من قبل حركة حماس في قطاع غزة باعتباره تهديداً لمستقبل المقاومة في غزة خاصة و فلسطين عامة، هذا و يحق للمجلس المركزي ان يأخذ مثل هذه القرارات باعتباره الهئية الاعلى في منظمة التحرير الفلسطينية.
المحلل السياسي د. مخيمر ابو سعدة ان المجلس المركزي حسب النظام الداخلي و منظمة التحرير الفلسطينية هو اعلى هيئة رسمية في المنظمة في ظل غياب المجلس الوطني، و انه حلقة الوصل بين اللجنة التنفيذية و المجلس الوطني، مضيفا ان له الصلاحية الكاملة في اصدار العديد من القرارات و التوصيات مثل وقف التنسيق الامني او حل السلطة او اي قرارات تتعلق بالشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.
و بين ابو سعدة لموقع "دنيا الوطن" ان هناك نوعان من التنسيق الامني الاول يختص بالشئون المدنية مثل اصدار الهويات او اصدار شهادات الميلاد او تصاريح للسكان الفلسطينيين او لم الشمل، اما الثاني قضايا تتعلق بتبادل المعلومات الامنية، مضيفا ان قرار المجلس المركزي في وقف التنسيق يختص بالشق الامني فيما يخص بتبادل المعلومات الامنية بين اسرائيل و السلطة الفلسطينية.
و اشار ابو سعدة ان هذه قرار وقف التنسيق الامني هو عبارة عن توصية وليس قرار ملزم صدر عن اجتماع المجلس المركزي.
وقال ابو سعدة : " القيادة الفلسطينية تستطيع استخدام هذه الورقة للضغط على اسرائيل في حال استمرت في حجز اموال الضرائب الخاصة بالسلطة، و ان القيادة الان لديها اجراءات اخرى تستخدمها للضغط على اسرائيل مثل التوجه الى محكمة الجنايات الدولية".
و اضاف: " الان القيادة الفلسطينية تنتظر الانتخابات الاسرائيلية و اذا تبين بعد ان اسرائيل ليست معنية بالمفاوضات و امريكا ليست جاهزة ستلجأ الى محكمة الجنايات الدولية".
و استطرد قائلا: " القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذا القرار لانه عبارة عن توصية من المجلس المركزي او القيادة الفلسطينية، و اذا افرجت اسرائيل عن اموال المقاصة بعد الانتخابات الاسرائيلية يعني ذلك ان وقف التنسيق الامني هو موضوع مؤجل".
و في السياق ذاته اوضح المحلل السياسي ان حركة حماس دائما ما كانت تطالب بوقف التنسيق الامني، مبينا ان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية رحب بهذا القرار.
وفي حديث لدنيا الوطن اكد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان قرارات المجلس المركزي واضحة وملزمة ومحددة تتمثل بوقف كافة اشكال التنسيق الامني وتحميل سلطة الاحتلال الاسرائيلي مسؤلياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة ( القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) وفقاً للقانون الدولي .
وفي تصريح صحفي سابق لوسائل اعلام مختلفة اوضح الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ان المجلس المركزي أقر في جلسته الختامية بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال وهو قرار ملزم لكل المؤسسات الفلسطينية.
ولفت أن هذا القرار جاء في ضوء عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أن القرار غير مربوط بالافراج عن العوائد الضريبية التي احتجزها الاحتلال وقف التنسيق الأمني .
يذكر ان المجلس المركزي قد اتخذ قرار بوقف التنسيق الامني خلال جلسته الختامية ضمن الدورة السابعة و العشرين من انعقاده.

التعليقات