بيان مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

بيان مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس 2015

 

 

يتزامن الاحتفال بالثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، هذا العام  مع مرور 4 سنوات على الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير 2011 مطالباً بالإصلاح والعدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، ورغم مرور 4 سنوات لا تزال البلاد تعيش مرحلة مفصلية من تاريخ النضال السياسي وظلت المرأة رقماً مهما في الحراك الشعبي السلمي المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

إن مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ينتهز هذه المناسبة ليحيي المرأة البحرينية محتفيا بدورها القيادي الرامي إلى التغيير وتلاحمها مع حركة المجتمع الساعية لخلق واقع أفضل على كافة الأصعدة. نقف اليوم تحية للمرأة التي كسرت حاجز الخوف وتقدمت الصفوف مطالبة بالتغيير والإصلاح والتحول الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز على أساس الجنس أو العقيدة والمذهب أو العرق، مطالبة بدولة مدنية تعتمد مبدأ المساواة والكفاءة، دولة المؤسسات والقانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء.

ان ما تعرضت له المرأة ولا تزال من قمع وانتهاك واعتقال وتوقيف يتعارض كلياً مع تمكينها السياسي الذي تتحدث الجهات الرسمية عن إنجازات فيه، حيث أن تمكين المرأة سياسياً لا يمكن أن ينجح إلا بضمان حقها في المشاركة السياسية والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، كما وأن ذلك يتعارض أيضاً مع الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي 2015 " تمكين المرأة .. تمكين للإنسانية" والذي يؤكد على أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وهي كتلة واحدة لا يمكن تقسيمها أو منحها على دفعات. ومن هذا المنطلق تأتي المطالبة بإطلاق سراح النساء اللاتي لازلن مغيبات خلف الغضبان كما هو الحال مع المعتقلات ريحانه الموسوي، نفيسة العصفور، آيات الصفار، وزهرة الشيخ التي يرافقها طفلها الرضيع الذي هو بحاجة لرعاية صحية خاصة كونه طفل خديج، بالإضافة إلى من تم استدعائهن للتحقيق وتوقيفهن بعد مداهمة وتفتيش منازلهن مثل مريم سهوان، جليلة سيد أمين ومريم مرزوق، حيث جرى  كل ذلك على خلفية أرائيهن السياسية.

ويتزامن الثامن من مارس 2015 مع انعقاد المؤتمر التاسع والخمسون لمفوضية شئون المرأة في الأمم المتحدة والذي يعقد في الفترة من 9 ـ 20 مارس 2015 بمدينة نيويورك والذي سيتم التركيز فيه على التحديات التي تواجه تحقيق المساواة وتمكين المرأة ضمن الأهداف الاستراتيجية التي اعتمدها إعلان ومنهاج بيجين بعد مرور 20 عاماً على اعتماده وتم التوقيع عليه من قبل 189 دوله وذلك في المؤتمر الرابع للمرأة 1995، واستند في ذلك إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً على أن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان وعلى الدول الالتزام بحماية هذه الحقوق. ومن ضمن المحاور التي سيتم التركيز عليها في المؤتمر: التمييز القانوني ضد المرأة، العنف ضد المرأة، النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، وأهداف التنمية للألفية.

 

 

 

 

 
إن مكتب قضايا المرأة وهو يؤكد على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، يطالب بوقف استهداف المرأة بسبب مشاركتها السياسية وتعبيرها عن رأيها. ويؤكد على أن النهوض بالمرأة يتحقق بدعمها وتمكينها من خلال: 

1.       السماح بحرية الرأي والتعبير والتوقف عن اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية وضمان حق المشاركة السياسية للمرأة. 

2.     تنقيح وموائمة كافة القوانين والتشريعات الوطنية مثل قانون العقوبات، قانون الجنسية وقانون المنظمات الأهلية وغيرها، بما يتفق وروح الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة  البحرين الخاصة بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ورفع التحفظات عنها.

3.     تطوير وتعديل قانون الأحوال الشخصية (الشق السني) بحيث يتضمن السن القانوني للزواج            والعمل الجاد على خلق توافق مجتمعي بين الأطراف المعنية من أجل إصدار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الجعفري، وإصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي والسياسي  ويعاقب مرتكبيه.

 

تحية وتقدير للمرأة البحرينية المطالبة بالإصلاح والديمقراطية والعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز.

 

تحية وتقدير للمرأة العربية المناضلة وفي مقدمتها المرأة الفلسطينية في نضالها المستمر ضد الكيان الصهيوني الغاصب ومن أجل تحرير أرضها من رجس الاحتلال.


تحية للحركة النسائية رافده أساسية للحركة الوطنية الديمقراطية في كل مكان. 

تحية لكل نساء العالم المناضلات من أجل مستقبل أفضل.

 

 
                                                                                            مكتب قضايا المرأة

                                                                             جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد)

                                                                   8 مارس 2015