الشعب البحريني يحتفل بالذكرى الخمسين لانتفاضة الخامس من مارس

رام الله - دنيا الوطن
يحتفل الشعب البحريني وقواه المناضلة بالذكرى الخمسين لانتفاضة الخامس من مارس المجيدة التي تفجرت أثر إقدام شركة النفط بابكو على فصل مئات العمال فصلاً تعسفياً أرادت شركة النفط رميهم على قارعة الطريق وقطع أرزاقهم، في خطوة كانت تهدف إلى التخلص من العمالة الوطنية والاستمرار في سياسة التمييز لصالح العمالة الأجنبية.

بعد مرور خمسين عاماً، يتذكر شعبنا يوميات الانتفاضة التي عمت مختلف المناطق في المحرق والمنامة وسترة ونويدرات والديه وغالبية القرى التي انتفضت احتجاجاً على قرار الفصل التعسفي الجائر، وسقط فيها ستة شهداء من خيرة أبناء البلاد هم عبدالله بونوده وعبدالله الغانم من المحرق، وعبد النبي سرحان وعبدالله مرهون من نويدرات، وفيصل القصاب من المنامة وجاسم خليل من الديه، فضلاً عن عشرات الجرحى الذين أصيبوا برصاص الاستعمار البريطاني وأعوانه والمعتقلين والمشردين الذين اضطروا لمغادرة البلاد هرباً من البطش والقتل خارج القانون.

وحيث استهدف قرار الفصل التعسفي آلاف الأسر، فقد هبت الفئات الشعبية تضامناً، فشارك طلبة المدارس وأصحاب المهن الحرة في مواجهة التجويع والتهميش لتعم الانتفاضة وتشل الحركة في البحرين وتأخذ جبهة القوى القومية وجبهة القوى التقدمية المبادرة في قيادة الانتفاضة التي استمرت عدة أشهر، ورفعت مطالبها الرئيسية المتمثلة في رحيل الاستعمار البريطاني الغاشم الذي تفنن في تنفيذ مبدأ "فرق تسد" سيء الصيت.

كما طالب بتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتسير على نهج الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية عبر التوزيع العادل للثروة، والسلطة القضائية النزيهة والمستقلة وإصلاح العقيدة الأمنية لتكون تحت مبدأ الأمن للجميع.

لقد كانت انتفاضة الخامس من مارس 1965 امتدادا للحراك السياسي والشعبي في بلادنا الذي امتد عقوداً من الزمن بدءاً بالحركة الإصلاحية بزعامة عبدالوهاب الزياني وأحمد بن لاحج في العشرينات من القرن الماضي مروراً بالثلاثينات والأربعينات فهيئة الاتحاد الوطني التي جسدت الوحدة الوطنية رداً على محاولات الاستعمار البريطاني تقسيم بلادنا على أرضية طائفية ومذهبية مقيتة فكان جواب البحرينيين التلاحم وتحقيق الوحدة الوطنية التي تجلت في تشكيل الهيئة العليا التي زاد عدد أعضائها على المائة عضو من مختلف مناطق البحرين، لتواجه الصلف البريطاني الذي توج بمحاكمات صورية لقادة الهيئة ونفي ثلاثة منهم إلى جزيرة سانت هيلانة، هم عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات، بينما تم سجن آخرين منهم إبراهيم فخرو وإبراهيم موسى وإبعاد السيد علي كمال الدين إلى العراق واضطرار آخرين إلى مغادرة البلاد. كما شكلت انتفاضة مارس رافعة كبرى للتحركات العمالية بعد الانسحاب البريطاني.

حيث تشكلت اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال وأصحاب المهن الحرة في العام 1972، لتواصل النضال من أجل انتزاع الحقوق المشروعة والسماح بتأسيس النقابات العمالية، ليتم زج

قادتها وكوادرها في السجون حتى بعد تدشين الدستور في 1973، وتنظيم انتخابات المجلس الوطني الذي ضاقت السلطات به ذرعا فحلته في صيف 1975 لتدخل البلاد في حقبة مظلمة من قانون تدابير أمن الدولة الذي قاد بلادنا إلى التخلف عن ركب الحضارة لمدة زادت على ربع قرن، حيث كان العنوان الواسع للدولة الأمنية المتمددة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

إن الوهج الذي خلفته انتفاضة الخامس من مارس المجيدة ظل يرفرف في سماء بلادنا في الحقب اللاحقة، في سبعينات القرن الماضي والثمانينات والتسعينات والعقد الأول والثاني من الألفية الثالثة، الأمر الذي يؤكد على حيوية الشعب البحريني بكافة فئاته ومكوناته الاجتماعية وإصراره على نيل حقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتؤسس إلى التنمية المستدامة التي يكون فيها الإنسان وسيلة وهدفا في أن واحد للعيش بحرية وكرامة.

في اليوبيل الذهبي لانتفاضة الخامس من مارس المجيدة، نجدد المطالب التي قدم من أجلها شعبنا التضحيات الجسام، وفي مقدمتها إشراك المواطن في صياغة القرار السياسي والاقتصادي من خلال سلطة تشريعية ورقابية كاملة الصلاحيات، وفي حكومة تمثل الإرادة الشعبية، تقدم برامجها المفصلة بأجندات وطنية تشمل مكونات الشعب البحريني وليس على أساس الأجندات الخاصة التي تخدم فئة دون أخرى.

بحيث تخضع لرقابة ومحاسبة السلطة التشريعية، وبقضاء عادل مستقل ونزيه ينطلق من روح القوانين العصرية التي اختطتها الشرعة الدولية وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ووقف التجنيس السياسي المدمر للنسيج المجتمعي وتجريم التمييز بكافة أشكاله، ومعالجة الأزمة السياسية الطاحنة من خلال حوار جاد يفضي إلى نتائج ايجابية تمس كل المواطنين والمقيمين، والشروع في إحداث الانفراج الأمني والسياسي عبر الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم القائد الوطني الرمز المناضل إبراهيم شريف السيد.

في الذكرى الخمسين لانتفاضة الخامس من مارس، نجدد العهد لجماهير شعبنا في استمرار النضال الذي اختطه الرعيل الأول من المناضلين لتحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني، ونحيي التضحيات الجسام لأبناء شعبنا وفي مقدمتهم الشهداء والمعتقلين والمنفيين والذين أجبرتهم الظروف للعيش خارج البلاد والمسقطة جنسياتهم على خلفية مواقفهم السياسية.