اسرى فلسطين : الاحكام الصادرة بحق مختطفي غزة أظهرت كذب الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات الأحكام التي أصدرتها محاكم الاحتلال على عدد من الاسرى الذين اختطفوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة منتصف العام الماضي تدلل بشكل واضح على كذب ادعاءات الاحتلال بأنه اعتقل مقاومين ينتمون الى فصائل مقاومة فلسطينية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بان الاحتلال اختطف عشرات المواطنين خلال العدوان واطلق سراح معظمهم بينما أبقى على (23) منهم معتقلين لحتي الان.

وأصدر الاحتلال مؤخراً أحكام بالسجن على (4) منهم لمدد تتراوح ما بين 3 ، و6 أعوام، وهى أحكام تعتبر قصيرة نسبية مقارنة بالادعاءات التي أعلن الاحتلال عنها في حينه بانهم اعتقلوا خلال مشاركتهم في المواجهات العسكرية بعد نفاذ ذخيرتهم، وانهم ينتمون الى فصائل المقاومة، وذلك في محاولة لصنع الانتصار الوهمي خلال العدوان على القطاع .

وأشار الأشقر إلى أن الأسرى هم : الأسير " مؤمن خالد خليل النجار " "24عامًا" بالسجن لمدة 45 شهرا ، والاسير "عيسى خليل النجار " 22عاما" بالسجن لمدة عامين ونصف، و الأسير " خالد كامل إبراهيم النجار" (22 عاماً)؛. لمدة ست سنوات وثمانية أشهر ، و الأسير "إياد محمد حسن أبو ريدة " (28 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات ، وجميعهم من سكان بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .

فيما اصدرت حكما بالسجن لمدة 6 اشهر، على اعتبار قانون " المقاتل الغير شرعي" على الأسير" سمير إبراهيم سليمان النجار" 43 عاماً ، وجددت اعتقاله لستة شهور جديدة .

وبين الاشقر بان الاحتلال روج خلال الحرب بانه عدد كبير من المقاومين الفلسطينيين سلموا انفسهم للجيش وذلك على سبيل الحرب النفسية التي كان يخوضها المقاومة في القطاع .

ومن جهة اخرى يوهم شعبه المهزوم بان يسيطر على الاوضاع في الميدان ، وان المقاومة تنهار ، لتأتى هذه الاحكام للتأكيد على كذب ادعاءاته، حيث لم يجد الاحتلال أي دليل يثبت ارتباط هؤلاء الاسرى بأي اعمال للمقاومة ، ولو ان ذلك حدث لأصدر الاحتلال بحقهم احاكم عالية جداً .

وطالب المؤسسات الدولية التدخل لإطلاق سراح كافة الاسرى الذين اختطفوا خلال العدوان ولا زاولا يقبعون في السجون ، لانهم مدنيون اعتقلوا خلال الحرب ، وهذا مخالف لكل المواثيق الدولية .