مذكرة تعاون مشترك لوضع ألية لحملة وطنية للفحص الطبي للعاملين للحد من انتشار الأمراض

رام الله - دنيا الوطن - عبد الهادي مسلم
أنه ومن واقع العمل الميداني المشترك لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين ووزارة العمل ومتابعة ظروف وشروط العمل داخل مواقع العمل المختلفة في قطاع غزة تبين بأن هناك نسبة كبيرة من العاملين والعاملات لم يخضعوا نهائياً لفحوصات طبية ابتدائية أو دورية لتحديد مدى خلّو العاملين من الأمراض المهنية المتعلقة بكل المهن المختلفة ، وأن هدف هذه المذكرة هو التعاون المشترك بين المركز ووزارة العمل ووزارة الصحة وأصحاب العمل والنقابات وممثلي العمال لوضع آلية معينة لحملة وطنية واسعة للفحص الطبي لاكبر عدد ممكن من العاملين وأن يكون عام 2015 هو عام السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين والعاملات للحد من انتشار الأمراض المهنية المختلفة .

وإيمانا منا بواجبنا نحو دعم العاملين وتحسين ظروف وشروط عملهم داخل مواقع العمل المختلفة ، وتأكيداً منا على دورنا في بناء الوطن والذي يحتم علينا تحمل مسؤولياتنا اتجاه حقوق العاملين .

وحيث أن العامل الفلسطيني لكي ينهض ويؤدي دوره المنوط به ، لا بد من مساندته وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والنقابي والصحي واللوجستي له ، هذا بالاضافة للمطالبة بالتطبيق الأمثل للقوانين التي تحمي العاملين وتوفر لهم الحد الأدنى من الحقوق وخاصة ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية .

ولكي يكفل العامل الفلسطيني تحقيق ما سبق ، لابد من تظافر كل الجهود الرسمية وعلى رأسها وزارتي العمل والصحة بالاضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الاهلية منها والحقوقية والنقابات وكافة الشخصيات الاعتبارية والناشطين المجتمعيين هذا إلى جانب العامل الذي يُؤمن بحقه في الحفاظ على سلامته من مخاطر العمل .

لكل ما سبق فإننا نؤكد على :-

1- ضرورة تحسين ظروف وشروط العمل داخل مواقع العمل المختلفة بما يكفل توفير السلامة والصحة المهنية للعاملين داخل هذه المواقع .

2- نشر التوعية وثقافة الوقاية داخل مواقع العمل المختلفة وتوضيح مخاطر العمل على العاملين وأصحاب العمل والتقيد بوسائل السلامة والصحة المهنية من خلال توفير ملابس وأدوات وصندوف إسعاف أولي وإرشادات تحذيرية .

3- تفعيل القرارات الوزارية رقم (22-24 لسنة 2003) المتعلقة بالفحوصات الطبية الابتدائية والدورية وأن تعمل دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل على تطبيق هذا الأمر .

4- تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المركز ووزارة العمل والصحة وأصحاب العمل والنقابات وممثلي العمال لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية.