شتيه: أموال الضرائب حق للشعب الفلسطيني ويمكن الإفراج عنها بقرار عربي
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. محمد شتيه عضو إقليم فتح في جمهورية مصر العربية والمختص في القانون الدولي، في تصريح "لدنيا الوطن" أن أموال الضرائب التي تحتجزها دولة الإحتلال الإسرائيلي هي حق للشعب الفلسطيني وليس منة من دولة الإحتلال، يتم تحصيلها
بناء على إتفاقات مسبقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال شتيه أن دولة الإحتلال أصبحت لا تأبه لأي اعتبارات قانونية أو أخلاقية أو إنسانية، وقد تمادت في إنتهاكها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتُرك لها الحبل على الغارب من الولايات المتحدة الأمريكية لتمارس العقاب الجماعي
على الشعب الفلسطيني بحجز أموال الضرائب وتجويع هذا الشعب للضغط على قيادته بالتراجع عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والتنازل عن الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني بمواجب أحكام وقواعد القانون الدولي.
وأشار شتيه أنه يمكن تشكيل قوة ضغط على دولة الإحتلال الإسرائيلي وإجبارها على الإفراج عن أموال الضرائب وتوريدها إلى خزينة السلطة الفلسطينية، فبالإضافة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية بمقاطعة منتجات المستوطنات، فإنه يمكن لجامعة
الدول العربية إصدار قرار ملزم للدول العربية الشقيقة بقطع العلاقات الإقتصادية والسياسية مع دولة الإحتلال، وإن إستدعى الأمر سحب سفراء الدول العربية من دولة الإحتلال، وطرد السفراء الإسرائيليين من الدول العربية الشقيقة.
أكد د. محمد شتيه عضو إقليم فتح في جمهورية مصر العربية والمختص في القانون الدولي، في تصريح "لدنيا الوطن" أن أموال الضرائب التي تحتجزها دولة الإحتلال الإسرائيلي هي حق للشعب الفلسطيني وليس منة من دولة الإحتلال، يتم تحصيلها
بناء على إتفاقات مسبقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال شتيه أن دولة الإحتلال أصبحت لا تأبه لأي اعتبارات قانونية أو أخلاقية أو إنسانية، وقد تمادت في إنتهاكها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتُرك لها الحبل على الغارب من الولايات المتحدة الأمريكية لتمارس العقاب الجماعي
على الشعب الفلسطيني بحجز أموال الضرائب وتجويع هذا الشعب للضغط على قيادته بالتراجع عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والتنازل عن الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني بمواجب أحكام وقواعد القانون الدولي.
وأشار شتيه أنه يمكن تشكيل قوة ضغط على دولة الإحتلال الإسرائيلي وإجبارها على الإفراج عن أموال الضرائب وتوريدها إلى خزينة السلطة الفلسطينية، فبالإضافة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية بمقاطعة منتجات المستوطنات، فإنه يمكن لجامعة
الدول العربية إصدار قرار ملزم للدول العربية الشقيقة بقطع العلاقات الإقتصادية والسياسية مع دولة الإحتلال، وإن إستدعى الأمر سحب سفراء الدول العربية من دولة الإحتلال، وطرد السفراء الإسرائيليين من الدول العربية الشقيقة.

التعليقات