د. بحر حكومة التوافق مصرة على تطبيق نهج عباس بتجويع غزة وتعطيل الاعمار

رام الله - دنيا الوطن

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة في مقره بمدينة غزة أقر خلالها تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول واقع الصحة في قطاع غزة.

وافتتح الجلسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة  مستنكرا ما تقوم به ادارة سجون الاحتلال من نقل بعض الاسري الي سجون جنائية ، وإلي عزل انفرادي وفي الزنازين ، مؤكدا ان ذلك مخالف لكل الأعراف الدولية والقانونية واتفاقية جنيف ، محملا الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العمل الإجرامي ضد أسرانا البواسل ، وناشد د. بحر المنظمات الدولية والصليب الأحمر للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسري.

وتابع " نؤكد لأسرانا ان شعبنا وفصائله من المقاومة من ورائكم حتي تحريركم بإذن الله "، وناشد المصريين بالتدخل العاجل على اعتبار انهم رعوا اتفاقية وفاء الأحرار بالتدخل العاجل للإفراج عن المحررين التي تم اعتقالهم ومحاكمتهم من قبل الاحتلال.

كما استهجن د. بحر اصرار حكومة التوافق الوطني واستمرارها على تطبيق نهج محمود عباس في تجويع غزة وقطع الرواتب وعدم الشروع في إعادة الإعمار وتهميش الوزارات وخاصة وزارة الصحة التي تعاني الأمرين ، وتابع " هذا ليس غريباً على عباس الذي لم يلتزم بكل اتفاقيات المصالحة منذ عام 2005م حتي اتفاق الشاطئ2004م والأدهى والأمر انه لا زال يحرض على المقاومة ويؤلب عليها ويصطف مع الأعداء هذه المقاومة الباسلة التي أذلت جيش الكيان الصهيوني وقهرته وانتصرت عليه ورفعت رأس الأمة في العدوان الصهيوني الأخير على شعبنا".

وشدد د. بحر على أن المقاومة ستظل موجهة بوصلتها نحو القدس مشرعة سلاحها ضد العدو الإسرائيلي حتى التحرير ، وأن محاولات المساومة على تركيع شعبنا لكي يتخلى عن ثوابته ونزع سلاحه سيبوء بالفشل، مؤكدا أن شعبنا قادر على تخطي كل العقبات والصعوبات والمؤامرات.

 

 

تقرير لجنة التربية

من جهته استعرض النائب د. خميس النجار مسئول ملف الصحة في لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس، مؤكدا ان المواطن في القطاع لا يستطيع الحصول على مستوي صحي لائق بسبب الحصار والقيود المفروضة على ادخال المستلزمات الطبية، لافتا أن ما يتوفر في مراكز العلاج في القطاع لا يزيد عن 40% من احتياجات وزارة الصحة.

وقال " هناك نقص في الأدوية حيث يبلغ العجز 137 صنف من أصل 481 صنف وكذلك المستلزمات الطبية بها نقص 337 من أصل 902 صنف متداول، تعاني المختبرات وفحص الأنسجة من نقص يقدر 50% من كافة مستلزمات الفحوصات ".

ولفت مسئول الملف الصحي إلي أنه يوجد أكثر من 300 جهاز طبي متوقف عن العمل وهي ضرورة جدا لاستخدامها في علاج المرضي، وأن ما يذكر عبر وسائل الاعلام من أن التبرعات والهبات التي تأتي لوزارة الصحة في غزة تكفي لحاجات الوزارة لا أساس لها من الصحة.

وحمل النائب النجار الاحتلال المسئولية عن تدهور الوضع الصحي بسبب الحصار، مبينا عدة عوامل ساعدة في تدهور الوضع الصحي أهمها عدم قيام حكومة التوافق الوطني بدورها مما ساهم في تدهور الأوضاع الصحية، بحيث أضحي الوضع الصحي ينذر بكارثة قد تتفاقم وتؤدي إلي زيادة عدد الوفيات.

وأوصى النائب النجار خلال تقريره بضرورة أن تقف حكومة التوافق وخاصة وزارة الصحة امام مسئولياتها كالملة، كما طلب مصر بضرورة فتح معبر رفح ليلبي الحاجات الانسانية والصحية اليومية لسكان القطاع.