السوداني : القانون يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بكشف ما تصرفه من اعانات او خدمات اجتماعية

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يعد انتقالة في كل تفاصيل الحماية الاجتماعية على مستوى الاعانات ويوفر دقة في استهداف الفئات الفقيرة والمستضعفة من المجتمع .

واوضح السوداني خلال لقائه المدير التنفيذي للبطاقة الذكية ثائر عواد محسن في 24-2-2015 ان الوزارة عملت طيلة السنوات الماضية على تحديث اجراءاتها فيما يخص الرقابة وقاعدة البيانات لكشف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية وقد تمكنت خلال 3 سنوات من توفير 58 مليار دينار نتيجة عمليات التدقيق في شبكة الحماية حيث ستضاف هذه المبالغ الى ما مخصص للاعانات الاجتماعية .

وبين السيد الوزير ان نظام الحماية الاجتماعية اذا تم تأسيسه بالشكل الصحيح سيستمر بالنجاح ويتفاعل الى ان يصل الى الحالة المثلى ، مشيرا الى ان الوزارة دخلت الآن في مرحلة تنفيذ اجراءات القانون ، وستباشر في منتصف العام الجاري بصرف الاعانات وفقا للقانون الجديد الذي حدد مبلغ الاعانة بـ 105 الف دينار للفرد الواحد وصولا الى 420 الف دينار للاسرة المكونة من اربعة افراد .

واضاف ان الوزارة بحاجة الى التعاون مع البطاقة الذكية لتزويدها بقاعدة بيانات دقيقة كونها تستند في عملها على البصمة ما سيمكن الوزارة مباشرة من فرز الاشخاص غير المستحقين للاعانة كونها ستعتمد على البصمة والاستمارة الالكترونية في عملية الاستهداف الدقيق .

واشار الى ان دائرة التقاعد العامة زودت الوزارة ببيانات جميع موظفي الدولة ومتقاعديها ، مبينا ان القانون الجديد يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية التابع للوزارة بما يتوافر لديها من بيانات او معلومات تتعلق بما تصرفه او صرفته من اعانات او خدمات اجتماعية .