دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ضمن أولى اهتماماته تلبية احتياجات المواطنين
المحامي علي ابوحبله
تحية تقدير واحترام لدولة الأخ الدكتور رامي الحمد الله اهتمامه بالاستماع لمتطلبات المواطنين وشكاويهم وان هذه الاهتمامات هو بسرعة البت في الشكاوى والقضايا التي ترسل إلى ديوان دولة رئيس الوزراء التي تلاقي الاستجابة السريعة والتجاوب مع المتطلبات للمواطن الفلسطيني ، والملفت للنظر أن دولة رئيس الوزراء لا يؤجل تلك المتطلبات وينظر فيها على عجل ويحولها إلى جهات الاختصاص ، وهنا تبرز المعضلة وهو في كيفية تجاوب المسئول عن الكتب المرسلة والمحولة من دولة رئيس الوزراء وبضرورة أن تلاقي تلك الكتب سرعة البت بسرعة تجاوب دولة رئيس الوزراء مع متطلبات وشكاوى المواطنين واحتياجاتهم ، مما يتطلب اهتمام المسئولين والجهات المختصة سرعة التجاوب مع متطلبات المواطن ووضع حد لكل حالات الروتين أو الإهمال أو التغاضي عن سرعة البت في تلك القضايا وذلك ضمن مبدأ تحقيق الشفافية وتطبيق القانون ضمن مجهود ما يبذله دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لإنصاف المواطن وإعطائه حقه ضمن مجهود محاربة كافة أنواع الفساد والخرق للقوانين لشدة حرص دولة رئيس الوزراء على الانتصار لمبدأ القانون ضمن مفهوم أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الاعاقه .وان في اهتمام دولة رئيس الوزراء أن حقوق الإنسان وحرياته ملزمه وواجبة الاحترام وضمن اهتماماته وأولوياته هو أن لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو ألكتابه أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون ، وحقيقة القول أن صدر دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله متسع للاستماع لكل المواطنين بلا محاباة أو تفضيل جهة دون الأخرى فالجميع بنظره سواسية وان القانون هو مرجعية الجميع وانه بمواقفه ينتصر لصاحب الحق ويلاحق الظالم والفاسد بدون محاباة لأحد وهذا حقا ما يجعلنا أمام واقع يفرض نفسه وهو أن اهتمامات المواطنين اولويه ضمن أولويات اهتمامه بكل مشاكل ومعاناة المواطن في ظل الوضعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويبقى على كل جهات الاختصاص أن تهتم بمصالح المواطنين اهتمامات دولة رئيس الوزراء، وتفعيل المساءلة والمحاسبة لكل المقصرين بأداء واجباتهم ومسؤوليتهم الوظيفية أو أولئك المتغاضين عن حالات الفساد ضمن الشفافية المطلوبة لتحقيق العدل بين الجميع دون محاباة لأحد ، ويقينا أن عهدنا بدولة رئيس الوزراء هو الانتصار للحق والعدل والمطالب المحقة للمواطن الفلسطيني ليحيى حياة كريمه ضمن مبدأ تحقيق العدل والأمن والأمان ليعم المجتمع الفلسطيني
تحية تقدير واحترام لدولة الأخ الدكتور رامي الحمد الله اهتمامه بالاستماع لمتطلبات المواطنين وشكاويهم وان هذه الاهتمامات هو بسرعة البت في الشكاوى والقضايا التي ترسل إلى ديوان دولة رئيس الوزراء التي تلاقي الاستجابة السريعة والتجاوب مع المتطلبات للمواطن الفلسطيني ، والملفت للنظر أن دولة رئيس الوزراء لا يؤجل تلك المتطلبات وينظر فيها على عجل ويحولها إلى جهات الاختصاص ، وهنا تبرز المعضلة وهو في كيفية تجاوب المسئول عن الكتب المرسلة والمحولة من دولة رئيس الوزراء وبضرورة أن تلاقي تلك الكتب سرعة البت بسرعة تجاوب دولة رئيس الوزراء مع متطلبات وشكاوى المواطنين واحتياجاتهم ، مما يتطلب اهتمام المسئولين والجهات المختصة سرعة التجاوب مع متطلبات المواطن ووضع حد لكل حالات الروتين أو الإهمال أو التغاضي عن سرعة البت في تلك القضايا وذلك ضمن مبدأ تحقيق الشفافية وتطبيق القانون ضمن مجهود ما يبذله دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لإنصاف المواطن وإعطائه حقه ضمن مجهود محاربة كافة أنواع الفساد والخرق للقوانين لشدة حرص دولة رئيس الوزراء على الانتصار لمبدأ القانون ضمن مفهوم أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الاعاقه .وان في اهتمام دولة رئيس الوزراء أن حقوق الإنسان وحرياته ملزمه وواجبة الاحترام وضمن اهتماماته وأولوياته هو أن لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو ألكتابه أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون ، وحقيقة القول أن صدر دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله متسع للاستماع لكل المواطنين بلا محاباة أو تفضيل جهة دون الأخرى فالجميع بنظره سواسية وان القانون هو مرجعية الجميع وانه بمواقفه ينتصر لصاحب الحق ويلاحق الظالم والفاسد بدون محاباة لأحد وهذا حقا ما يجعلنا أمام واقع يفرض نفسه وهو أن اهتمامات المواطنين اولويه ضمن أولويات اهتمامه بكل مشاكل ومعاناة المواطن في ظل الوضعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويبقى على كل جهات الاختصاص أن تهتم بمصالح المواطنين اهتمامات دولة رئيس الوزراء، وتفعيل المساءلة والمحاسبة لكل المقصرين بأداء واجباتهم ومسؤوليتهم الوظيفية أو أولئك المتغاضين عن حالات الفساد ضمن الشفافية المطلوبة لتحقيق العدل بين الجميع دون محاباة لأحد ، ويقينا أن عهدنا بدولة رئيس الوزراء هو الانتصار للحق والعدل والمطالب المحقة للمواطن الفلسطيني ليحيى حياة كريمه ضمن مبدأ تحقيق العدل والأمن والأمان ليعم المجتمع الفلسطيني

التعليقات