نواب أردنيون يطالبون برفع الحصار عن مخيم للاجئين إيرانيين في العراق

رام الله - دنيا الوطن
دعا 51 من أعضاء مجلس النواب الأردني إلى وضع حد للحصار الطبي واللوجستي المفروض على مخيم ليبرتي في العراق (حيث يعيش لاجئون من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة) وإعلان المخيم مخيماً للاجئين تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وتأمين الحماية والأمن للسكان.

وأكد النواب الأردنيون في بيان لهم «تعرض هذا المخيم طيلة العامين الماضيين ولحد الآن لهجمات صاروخية 4 مرات خلفت عشرات القتلى والجرحى والمصابين. كما ان هؤلاء المعارضين الإيرانيين سبق أن تعرضوا في مخيم أشرف (90 كيلومترا شمال بغداد في ديالى) لهجمات مميتة شنتها قوات عراقية سقط خلالها أكثر من 1800 من السكان بين قتيل وجريح فيما هؤلاء السكان هم لاجئون مسجلون لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهم أفراد محميون طبقا للقانون الدولي وتحت اتفاقية جنيف الرابعة وأن هذه السلوكيات الإجرامية ضدهم تشكل مثالا بارزا للجريمة ضد الانسانية».

ونوّه البرلمانيون الأردنيون في بيانهم بنهب ممتلكات السكان في أشرف حيث تقدر قيمتها بـ 550 مليون دولار من قبل الميليشيات التابعة للنظام الإيراني وطالبوا بإعادة الأموال المنهوبة والمسروقة الى السكان أو دفع تعويضات لهم.

وبشأن الحصار غير القانوني المفروض على اللاجئين في المخيم أكد النواب الأردنيون أن «الحصار يخالف جميع المعايير الانسانية والمعنية بحقوق الانسان حيث يتم عرقلة وصول الحاجات الأساسية والانسانية الى المخيم فضلا عن الحصار الطبي المفروض عليهم وأن العناصر الأمنية تضع عقبات أمام الوصول الحر للمرضى الى الخدمات الطبية اللازمة ما أدى لحد الآن إلى قضاء 24 من السكان نحبهم».

وانضم الموقعون على البيان الى البرلمانيين والشخصيات الأمريكية والأوروبية والعربية والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان العالمية ليؤكدوا على تحمل الأمم المتحدة وأمريكا المسؤولية تجاه أمن وسلامة سكان المخيم مطالبين برفع الحصار وإعلان المخيم مخيما للاجئين من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفاديا لتكرار الكوارث ومأساة مجازر جديدة في مخيم ليبرتي داعين الى تدخل أمريكا والأمم المتحدة والمجتمعات الغربية والعربية والعمل الفوري لضمان الأمن والحماية للسكان".