حركة حماس تطلق تقريرها السنوي الثاني عن فلسطينيي سورية في لبنان

رام الله - دنيا الوطن
أطلق مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» تقريره السنوي عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في عام 2014، وذلك بمناسبة مرور سنتين على النزوح الفلسطيني الكبير إلى لبنان في كانون الأول (ديسمبر) 2012. وذلك بعد تقريرها الأول عن أوضاعهم في سنة 2013.

لفت التقرير إلى أن مرور الوقت لم يزد أوضاع اللاجئين إلى ضيقاً وعسراً، دفع بالآلاف منهم إلى الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

يتناول التقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، بقراءة في أعدادهم (بلغوا حتى إعداد التقرير في الشهر الماضي 44431 لاجئاً) ومصادر قدومهم من سورية (حوالى 53% منهم قدموا من مخيم اليرموك)، وتوزعهم في المحافظات اللبنانية، فيستنتج أن العدد الأكبر منهم (حوالى 32%) موجود في منطقة صيدا، ثم في صور فبيروت والبقاع وطرابلس.

يقرأ التقرير الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، من خلال القرارات التي صدرت والإجراءات التي اتُّخذت، وخصوصاً فيما يتعلق بمعايير دخول اللاجئين عبر الحدود وبمعايير تجديد إقاماتهم في لبنان.

ولا يفُت واضعي التقرير أن يوثقوا بعض الانتهاكات التي مورست بحق هؤلاء اللاجئين، والتي ترافقت مع الإرباك الذي رافق القرارات التي اتخذت ولم تنفذ في المناطق والمحافظات كما يجب. واختلاف الرأي بين القوى الأمنية المولجة بهذه القضايا.

ولفت التقرير إلى بعض الإجراءات العنصرية التي جرت في بعض البلديات وشملت السوري والفلسطيني اللاجئ من سورية، حيث تعرضوا لإجراءات كبيرة من قبيل منع التجول والتضييق في شروط السكن عليهم.

على الصعيد المعيشي والإنساني، فصّل التقرير كيف جرى استقبال اللاجئين في لبنان من خلال مخيمات ومضافات ومراكز إيواء وبيوت سكنية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بمختلف المناطق اللبنانية.

ولاحظ التقرير تراجع العمل الإغاثي في العام الثاني (2014) عنه في العام الأول (2013)، بسبب زيادة أعداد اللاجئين وتراجع أعمال المؤسسات الأهلية والخيرية.

ومما زاد الأزمة بين اللاجئين، تراجع الأونروا المفاجئ، في 15 أيلول (سبتمبر) 2014 عن مساعدة قسم منهم، حيث أبلغت 1100 عائلة من فلسطينيي سورية بوقف المساعدة الشهرية ابتداء من شهر تشرين الأول (أكتوبر). مما سبب أزمات تضاف إلى شعورهم بأن البيئة اللبنانية الحاضنة ليست بالنموذجية من حيث الأمن والاستقرار القانوني والاجتماعية.

على الصعيد الصحي، فقد تابعت الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، أسوة بفلسطينيي لبنان، من غير أن تلحظ أن اللجوء الثاني رافقته تغيرات طرأت على اللاجئين الجدد، كالبطالة والفقر وصعوبة توفير المسكن، فضلاً عن غلاء أسعار الأدوية في لبنان. ويُضطر المريض إلى اللجوء إلى مشافي أخرى بسبب عدم تغطية الأونروا لعدد من الأمراض. واللجوء إلى المؤسسات الخيرية والتبرعات لاستكمال كلفة عملية لا تغطيها الأونروا بالكامل.

في الواقع التعليمي، انتقد التقرير عدم وضوح خطة «الأونروا» في هذا المجال، فبعد أن خصصت لفلسطينيي سورية في لبنان تعليماً مستقلاً، مع معلمين خاصين بهم، عادت وغيرت رأيها، بزعم انتهاء مدة المشروع، فقامت بدمج 7500 تلميذ مع تلاميذ لبنان، مع ما يعنيه ذلك من اختلاف في المناهج واللغات وصعوبة التكيف معها.

وهذا الأمر دعا طلاب الشهادات الرسمية إلى الالتحاق بدورات خاصة في المناهج السورية، لتقديم الامتحان الرسمي داخل سورية. هذه الدورات قادتها مجموعة من المدرسين الفلسطينيين المتطوعين.

أما بخصوص العمل الأهلي لفلسطينيي سورية، فإن اللاجئين لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء المظالم التي يتعرضون لها، فنظموا عدة فعاليات تتوافق مع المناسبات والأحداث، بدءاً من حرمانهم من حقوق العيش الكريم، وصولا إلى الحرب على غزة.

ونفذت لجنة فلسطينيي سورية بالتعاون مع الجهات الممولة بعدة فعاليات ومشاريع، مثل توزيع الحقائب المدرسية وآلاف الحصص الغذائية ومواد الوقود وفتح عيادة في أحد مراكز الإيواء.

وقد أوصى التقرير بالتزام الدولة اللبنانية بالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية بخصوص التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان. والالتزام بالمعاهدات الثنائية مع سورية، وخصوصاً تلك التي تسمح بدخول السوريين وفلسطينيي سورية إلى لبنان والإقامة فيه. وطالب التقرير الحكومة اللبنانية أن تعتبر وجود اللاجئين من سورية وجوداً ناتجاً عن ظروف قسرية، لتعفيه من الشروط التعجيزية التي تطالبه بها لاستيفاء متطلبات الإقامة في لبنان.

وهي شروط ساهمت في تفاقم أزمة الوجود وصولاً إلى المطالبة بفتح باب الهجرة الجماعية إلى أوروبا.