عمار طعمة: نطالب الدولة بتصحيح سياستها تجاه الشركات العامة والسعي لإعادتها للعمل وحماية منتوجها

رام الله - دنيا الوطن
استمعنا لمطالب مدراء بعض الشركات العامة وشكاواهم حول تداعيات قرار الحكومة الأخير بهيكلة تلك الشركات ، لذا ندعوا الدولة لتصحيح سياستها تجاه هذه الشركات والسعي لإعادتها الى العمل وتشغيلها بتوفير المعدات الحديثة وحماية ودعم منتوجاتها وتوفير عناصر التنافس لها مع المنتوج المستورد وتشجيع مؤسسات الدولة على التعامل مع المنتوج الوطني.

ان سعي الدولة لتأهيل تلك الشركات يقود لزيادة موارد الدخل الوطني ويوفر فرص عمل لامتصاص البطالة ، بينما هيكلة تلك الشركات يمكن ان ترافقها سلبيات وخسائر ابرزها تسريح آلاف الموظفين واقتصار المردودات الاقتصادية لو حصلت على عدد محدود من كبار المستثمرين ومن يرتبط معهم من المتنفذين اضافة لاحتمال التفريط بالمال العام من خلال تقييم معدات ومنشآت وآلات تلك الشركات بأسعار دون قيمتها الواقعية .

ان هذه المبادرة تثير القلق من امكانية تكرار نفس النتائج والاضرار الاقتصادية التي حصلت في جولة التراخيص النفطية التي شملت الحقول المنتجة والفاعلة التي تتصف بسهولة الاستخراج وقلة تكاليفه مما وفر للمستثمر الأجنبي نسبة عالية من الأرباح كان يمكن ان تحصل عليها شركاتنا الوطنية.

وتزداد مخاطر هذه المبادرة عندما نشمل الشركات ذات البعد السيادي والاقتصادي الكبير كالشركات التابعة لوزارة النفط ، اذ ان دخولها في خطة التحويل للشركات المساهمة سيعرض سيادة البلاد واستقلالية ادارة ثرواته للمخاطر.

ان قرار الحكومة الأخير بصرف رواتب موظفي الشركات العامة يحل جزء من المشكلة وليس كل المشكلة والتفكير باحالة موظفي تلك الشركات الى وزارات اخرى يخسرنا الاف الكفاءات والطافات.