الخارجية الأمريكية: نظام العقوبات على ليبيا لا يحظر الحصول على أسلحة
رام الله - دنيا الوطن
صرحت جين ساكي المتحدثة، باسم الخارجية الأمريكية، بأنه يتم حاليًا مراجعة مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وليبيا إلى مجلس الأمن بشأن رفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا، وقالت إن نظام العقوبات المطبق حاليًا على ليبيا لا يحظر حصول الحكومة الليبية على أسلحة.
وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن النظام الحالي يتطلب فقط موافقة لجنة العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، وأضافت أنه في ضوء عدم الاستقرار على الأرض حاليا، فإن هذا الشرط يوفر إشراف الامم المتحدة لضمان وصول الأسلحة الى الأطراف المقصودة في ليبيا.
وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد هذا النظام، فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية، في الوقت الذي يسمح لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في ايدي أطراف غير حكومية، وقالت إن الولايات المتحدة ستجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وشركائها حول العالم بشأن مشروع القرار الذي تم تقديمه.
صرحت جين ساكي المتحدثة، باسم الخارجية الأمريكية، بأنه يتم حاليًا مراجعة مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وليبيا إلى مجلس الأمن بشأن رفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا، وقالت إن نظام العقوبات المطبق حاليًا على ليبيا لا يحظر حصول الحكومة الليبية على أسلحة.
وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن النظام الحالي يتطلب فقط موافقة لجنة العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، وأضافت أنه في ضوء عدم الاستقرار على الأرض حاليا، فإن هذا الشرط يوفر إشراف الامم المتحدة لضمان وصول الأسلحة الى الأطراف المقصودة في ليبيا.
وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد هذا النظام، فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية، في الوقت الذي يسمح لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في ايدي أطراف غير حكومية، وقالت إن الولايات المتحدة ستجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وشركائها حول العالم بشأن مشروع القرار الذي تم تقديمه.

التعليقات