الحكومة الأردنية تطلب رفع الحصانة عن 4 نواب

رام الله - دنيا الوطن
طلبت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، من مجلس النواب، الإذن برفع الحصانة عن أربعة نواب متورطين في قضايا مالية وقدح وذم.

وأوضحت الحكومة أن هذا الطلب يأتي بتنسيب من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز.

وقالت مصادر نيابية إن "معلومات لديها تشير إلى أن اللجنة القانونية النيابية ستنظر في اجتماع لها خلال يومين بهذا الطلب".

وتنصّ المادة 86 في الدستور الأردني على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".