«العدل» و«الشؤون الاجتماعية» تعالجان تزايد «المهجورات» و«المعلّقات»

رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر إن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية تدرسان الأسباب المؤدية إلى تزايد حالات الهجر والتعليق للزوجات، وأنهما تهدفان للتوصل إلى وضع إجراءات مناسبة لمعالجة الهجر والتعليق.

وكشفت مصادر عدلية رفيعة المستوى عن سعي الوزارتين إلى بحث تزايد قضايا الهجر بشقيها المالي والمعنوي في الدوائر القضائية، موضحة أن من أبرز الإشكالات مطالبات المهجورات والمعلقات بالحصول على صكوك إعالة للاستفادة من الضمان الاجتماعي.

وبحسب المصادر، فإن وزارتي مشكلة العدل والشؤون الاجتماعية في القضايا المشابهة تكمن في إثبات حالات الهجر وحالات التلاعب والتحايل التي تنشأ عن ادعاء الهجران.

من جهته، عزا مدير إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل الدكتور ناصر العود توجُّه وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لمعالجة قضايا الهجر إلى الحد من التلاعب، وإرباك العمل في المحاكم ووكالات الضمان الاجتماعي.

وقال العود في حديثه: «نسعى إلى إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة، انطلاقاً من الاهتمام بالخدمة الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، ومنحهم حقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً، وفقاً للتوجيهات العليا».

وقد عقد فريق العمل المكوّن من الجهتين لدرس الظاهرة أول اجتماعاته أمس، إذ مثّل وزارة العدل الشيخ سعد الحقباني، ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية الدكتور ناصر العود، والمستشار بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية عبدالرحمن الخراشي، فيما مثل وزارة الشؤون الاجتماعية من وكالة الضمان الاجتماعي المدير العام للبرامج المساندة سعد الشايقي، والمدير العام للمشاريع الإنتاجية صالح الدخيل، والمدير العام لإدارة البحث الاجتماعي سعد القريني، ومساعده محمد الشهري، ومديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في الرياض أسماء الخميس، ومساعدتها نوال العلاوي، ومديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في جدة نجلاء عبدالوهاب.

يذكر أن ظاهرة التعليق والهجر محرمة شرعاً كونه يعتبر شكلاً من أشكال العضل، وتتمثل المشكلة في خلاف بين زوجين يؤدي إلى هجر الرجل زوجته من دون تطليقها، أو التكفل بنفقتها، ما يؤدي لتحولها إلى امرأة «شبه مطلقة»، على رغم أن هذا الفعل يتعارض مع الفقه الإسلامي الذي يحدد هجر الرجل زوجته في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام.

وفيما يصنف علماء الاجتماع ظاهرة المعلقات بالحالة الشاذة اجتماعياً كونها تخرج عن دائرة التصنيفات المعروفة بعزباء، أو متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة، يعزو قانونيون وقضاة سبب طول مدة تداول هذا النوع في المجالس القضائية إلى سعي القضاة للإصلاح بين الجانبين، وإرجاع المياه إلى مجاريها.