الداخلية السعودية تُودع قانوني حرية المعلومات وحماية البيانات لدى «الشورى»

رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر  إن وزارة الداخلية السعودية أحالت ملفين جديدين خاصين بحرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، إلى مجلس الشورى لدرسهما وإقرارهما.

ويبحث مجلس الشورى فكرة دمج الملفين في مشروع لحرية المعلومات يدرسه أعضاؤه.

وأكد عضو مجلس الشورى فايز الشهري أن وزارة الداخلية أحالت مشروعين لنظامي حرية المعلومات وحماية البيانات إلى المجلس.

ولفت الشهري، وهو مُقدِّم مشروع قانون حرية المعلومات، إلى أن المجلس يدرس ضم المشروعين إلى مشروع نظام حرية المعلومات المقدم أصلاً للتصويت.

وبين أن النظامين يصبان في خدمة المصلحة العامة للأفراد في السعودية، من خلال منحهم حق الاطلاع على المعلومات، والوقاية من إساءة استخدام البيانات، ومراعاة خصوصية المجتمع السعودي. (راجع ص3)

وذكر الشهري أن نظام حرية المعلومات وحماية البيانات يكفل لكل فرد حقه في الحصول على المعلومات، وحقه في حماية بياناته - وفق قانون ستصدر فيه لوائح لتنظيم آليات العمل.

وأشار إلى أن لوائح النظام ستلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة بأن تكون سجلاتها كافة متاحة وفق اللوائح والأنظمة التي يفرضها القانون، ما سيجعلها ترفع مستوى الشفافية، وتوفر المعلومات للباحثين والإعلاميين، كي يكون المجتمع شريكاً في القرار والمعلومة.

يذكر أن مجلس الشورى وافق في الـ15 من نيسان (أبريل) الماضي، على ملاءمة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات للدرس، وهو مكون من 23 مادة، وينظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة، ويمنح الأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة والخاصة. وينتظر عند إقراره أن يرفع درجات التصنيف العالمية للسعودية إلى مستويات أفضل.