القطاع الخاص والحكومة شريكان في إستراتيجية الإنعاش المبكر للقطاعات الاقتصادية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
  إنطلاقا من مبدأ تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتحمل المشترك للمسؤولية، عقدت وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع الفريق الوطني لإعادة إعمار غزةورشة عملللقطاع الخاصوذلك لعرض خطة الوزارة المفصلة للإنعاش المبكر للقطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة ومناقشتها وتحديد أولويات وأساليب تنفيذها في المرحلة المقبلة.

وتم خلال ورشة العمل التي عقدت في مدينة غزة أواخر الأسبوع الماضي مناقشة المقترحات والسيناريوهات المطروحة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة في قطاع غزة للخروج بالسيناريو الأمثل لإنعاش تلك القطاعات، كما تم الاتفاق مع  ممثلي القطاع الخاص على إرسال أية مقترحات تخص الخطة إلى الوزارة لدراسة إمكانية تبنيها.

وتمثل الخطة التي تم عرضها ومناقشتها اللبنة الأولى في إطار تنظيم البرامج والتمويل لعملييتي إعادة الإعمار والتطوير، وتنطلق من مبدأ المباشرة بتدخلات مشتركة رفقة القطاع الخاص بمرونة عالية لتشمل أكبر عدد من المستفيدين وأوفر قدر من العدالة في تعميم الفائدة وجبر الأضرار.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني على أهمية الاستمرار بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والفريق الوطني لإعادة الإعمار لتوحيد الجهود والقنوات فيما يخص عملية إعادة الإعمار.

من جهته بين الفريق الوطنيلإعادة إعمار غزة أن أولويات إعادة الإعمار تتمحور في سد احتياجات الإسكان وإعادة تأهيل البنية التحتية وتفعيل الاقتصاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ممثل بقوة في كل اللجان التي تخص الاقتصاد، في حين أنه المحرك الذي سيقود عملية الإعمار في قطاعي الإسكان والبنية التحتية.