القاهرة للتنمية وحقوق الانسان ينظم الدورة التدريبية الثانية حول كيفية التعامل مع الماضي

رام الله - دنيا الوطن
في اطار نشاط مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان في مجال تدريب وتمكين نشطاء المجتمع المدني في قضية العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي كأحد اهم برامج المركز بعد فترة الحراك السياسى والاجتماعى الذى شهدته مصر وفى اطار خارطة الطريق التى اقر من خلالها دستور 2014 ، قام المركز بتنفيذ ورشة العمل الثانية حول " العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي " وذلك بمشاركة 20 فردا من نشطاء المجتمع المدني والجمعيات الاهلية ، بهدف تكوين الشبكة المصرية للعدالة الانتقالية ، وتولي القيام بالتدريب العديد من الخبراء والمدربون المتخصصون في موضوع العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي.

تضمنت هذه الورشة على العديد من الموضوعات ذات الصلة بموضوع العدالة الانتقالية حيث تناول التدريب مقدمة عن مفهوم العدالة الانتقالية وضرورتها في المراحل الانتقالية ، كيفية الوصول الى الحقيقة ، العدالة (مكافحة سياسة الافلات من العقاب ) ( المسألة والمحاسبة ) ( رسم خريطة قطاع العدالة ) ،
المشاورات الوطنية بشأن العدالة الانتقالية.عرض سريع لتجارب الدول في العدالة الانتقالية للاستفادة منها لا سيما التجربة التونسية الاخيرة حيث سنعرض القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24/12/2013 و المتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها.

التجربة التونسية ابرز مافيها هي المشاركة المجتمعية في اعداد القانون وليس القانون كمخرج نهائي.

جبر الضرر وحق الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الانسان( الفردى والجماعى ) بمافيه: خدمات اعادة التأهيل البدنى والنفسى – وتخليد الذكرى ، تدابيرالعفو ، السلام "ضمانات عدم التكرار" ، الاصلاح المؤسسى" الامن والقضاء .

مسار العدالة الانتقالية في مصر ووضع النوع الإجتماعي فيها: القانون الدولي الانساني والنوع الاجتماعي وخصوصيته في الاوضاع الانتقالية والنزاعات والصراعات .

- القرارات الدولية الخاصة بحماية المرأة في أوقات النزاع و علاقة قرار مجلس الأمن 1325 باتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

- قرار مجلس الامن 1325 الصادر عام 2000 حول المرأة وحل النزاعات والسلام , والقرارت المكملة له .

- المكونات الأربع الخاصة بالقرار 1325: مشاركة المرأة، حماية المرأة في النزاعات، منع النزاعات، محاسبة مرتكبي الجرائم.

ما تم انجازه في موضوع العدالة - تطبيق القرار علي الوضع المصري بعد 25 يناير.

- العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي علي مستوي الدستور والقانون ومؤسسات الدولة, ومجهودات المجتمع المدني المصري حول الموضوع واصدارتهم ومناقشتها وتطوير ما تم منها "لاسيما مشاريع القوانين التي تم طرحها والتوصيات الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي".

-العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي (العنف الجنساني والجنسي في سياق العدالة الانتقالية) من خلال نبذة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنوع الاجتماعي في الحالة المصرية مثال الانتهاكات التي تتعرضن لها النساء مثال لترويع الناشطات والمدافعات عن حقوق الانسان – العنف ضد السجينات والمحتجزات.

- حماية الشهود والناجيات اللاتي يتقدمن للتحدث عن تجربتهن( قانون حماية الشهود والمبلغين ) حيث لابد للجان الحقيقة إنشاء بيئة آمنة للناجيات والناجيين، الأمر الذي من الممكن أن يستلزم وجود خدمات للدعم النفسي والأمن الجسدي والاستشارات القانونية والخدمات الاجتماعية.ولابد لشبكة الدعم أن تولي اهتمام خاص بالأطفال والنساء الناجيات من الانتهاكات- التحقيقات التى تراعي التعقيدات الخاصة بالانتهاكات القائمة علي النوع الاجتماعي – واخيرا جلسات الاستماع العلنية التى يكون الشهود فيها من النساء.