السوداني يبين آلية منح قروض دعم المشاريع الصغيرة
رام الله - دنيا الوطن -امير نصيف
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان قروض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل تعد من المساهمات الفاعلة في تنفيذ ستراتيجية الوزارة في مكافحة البطالة .
وبين السيد الوزير ان الوزارة بعد منحها القروض للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها يتم منحهم مدة سماح للتسديد امدها سنة كاملة اعتباراً من تاريخ استلام القرض .
واضاف ان التسديد يتم باقساط سنوية متساوية وخلال ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء مدة السماح وان لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل صلاحية منح قرض اضافي بمبلغ ( 1 ) مليون دينار عند تشغيل كل عام جديد في المشروع ولغاية نسبة 50% من مبلغ القرض الاصلي على ان لا يزيد على الحد الاعلى للقرض المنصوص عليه في القانون ويتم استرداد مبلغ القرض الاضافي من صاحب المشروع في حال ترك العمل لاي سبب كان .
واوضح السوداني ان تلك الاجراءات تأتي لتبسيط الاجراءات على المقترضين ومنحهم المساحة الكافية لترجمة افكارهم وتسويقها تجارياً واقتصادياً في مشاريع هادفة لافتاً الى ان الوزارة تبدي الاولوية في المنح للمستفيدين المتخرجين من الدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة للباحثين عن العمل والتي يتلقون خلالها معلومات تمكنهم من اقامة مشاريع خاصة بهم ولمهن تتناسب مع متطلبات سوق العمل العراقي .
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمنح القروض الميسرة للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها اضافة الى المهجرين والعائدين الى مناطق سكناهم والمشمولين بالتأهيل المجتمعي واصحاب المشاريع القائمة المشمولة باحكام قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم ( 10 ) لسنة 2012 .
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان قروض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل تعد من المساهمات الفاعلة في تنفيذ ستراتيجية الوزارة في مكافحة البطالة .
وبين السيد الوزير ان الوزارة بعد منحها القروض للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها يتم منحهم مدة سماح للتسديد امدها سنة كاملة اعتباراً من تاريخ استلام القرض .
واضاف ان التسديد يتم باقساط سنوية متساوية وخلال ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء مدة السماح وان لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل صلاحية منح قرض اضافي بمبلغ ( 1 ) مليون دينار عند تشغيل كل عام جديد في المشروع ولغاية نسبة 50% من مبلغ القرض الاصلي على ان لا يزيد على الحد الاعلى للقرض المنصوص عليه في القانون ويتم استرداد مبلغ القرض الاضافي من صاحب المشروع في حال ترك العمل لاي سبب كان .
واوضح السوداني ان تلك الاجراءات تأتي لتبسيط الاجراءات على المقترضين ومنحهم المساحة الكافية لترجمة افكارهم وتسويقها تجارياً واقتصادياً في مشاريع هادفة لافتاً الى ان الوزارة تبدي الاولوية في المنح للمستفيدين المتخرجين من الدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة للباحثين عن العمل والتي يتلقون خلالها معلومات تمكنهم من اقامة مشاريع خاصة بهم ولمهن تتناسب مع متطلبات سوق العمل العراقي .
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمنح القروض الميسرة للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها اضافة الى المهجرين والعائدين الى مناطق سكناهم والمشمولين بالتأهيل المجتمعي واصحاب المشاريع القائمة المشمولة باحكام قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم ( 10 ) لسنة 2012 .

التعليقات