غزال: "التهرب من استكمال مشروع الخط الناقل للمياه يجعلنا نعيش معاناة يومية"

رام الله - دنيا الوطن - منتصر العناني
أصوات كثيرة تستصرخ وأصوات مدوية تطال الأرض والسماء لإيصال حُرقة المُعاناة اليومية التي تطال الإنسان الذي هو أهم وأغلى لتقديم خدماته على أكمل وجه وسط تذمر يعيشه أبناء بلدة سفارين منذ العام 2013 وحتى اللحظة بروح الحياة (المياه).

بدأ المشروع بلسان رئيس مجلس قروي بلدة سفارين نايف غزال الذي إنتابته الحُرقة وهو يملك من الوجه إحمراراً في ملامح تؤكد صرخته ومناشدته في صورة البحث والحرص على راحة المواطن  لكثرة ما تعانيه بلدته من مشروع المياه  أو ما يسمى (الخط الناقل للمياه ) من بئر ابو درنه من مفرق كفا وحتى بلدة سفارين والممول مشكورين من وزارة المالية منذ عام 2010/2011 وتم تنفيذ 30% منه وتوقف عام 2013.

ويضيف غزال أن هذا المشروع هو ياتي بإشراف مباشر من وزارة الحكم المحلي / سلطة المياه والمشروع يمر في منطقة (c) في الشارع الإلتفافي ليُمنح المقاول في تلك الفترة تصريحاً من السلطات الأسرائيلية لتنفيذ المشروع بالمدة المحددة لتنفيذه ومنذ توقف المشروع منذ العام 2013 إنتهى التصريح ولم يُجدد وأكدَ غزال بأن حسب ما اشارت سلطة المياه في حال عودة المٌقاول سيجدد التصريح لإستكمال المشروع.

واضاف غزال بأن المشروع يغيب حتى اللحظة لدرجة المعاناة بأننا نشتري كوب الماء ب 9 شواقل ونبيعه للمواطن ب 9 شيكل فقط ولا مردود علينا نتيجة هذا التأخير الذي ندفع ضريبته نتيجة التوقف الجائر والذي لا مبرر له , والكل يرمي على الكل بتوقف هذا المشروع الهام الذي تعاني منه البلدة حتى اللحظة.

وهنا يطرح غزال تساؤل المالية هي من تولت دعم المشروع بتوفير الأموال اللازمة له , ولمَ هذا التوقف النصفي والمشلول منذ عام 2013 وتنفيذ 30% فقط منه , ويتساءل أين العلة في ذلك المقاول أم المالية أم سلطة المياه أم الحكم المحلي أم ماذا ؟

وأشار نايف غزال رئيس المجلس أن المشكلة عند وزارة المالية بحسب ما افاده على لسان الحُكم المحلي , وغزال يقول نحنُ بتنا ضايعين بين حانا ومانا والمواطنين يدفعون الضريبة كضحايا نتيجة هذا التأخير لا ندري هل هو مقصود أم غير مقصود وإذا لمَ لا يتم تنفيذه كون الأموال موجودة ورصدت سابقاً بعد أن تمت الموافقة الكاملة لتنفيذ المشروع , وردا على المعاناة وهذا الألم الذي أَّلمَ باهالي بلدة سفارين حتى اللحظة يجعلنا نتوقف عند وزارة الحكم المحلي المشرفة على المشروع لنأخذ ردها على هذه الحالة التي لا تنتظر أكثر وأكثر ليبقى أهل سفارين تائهين في حلقة المعاناة ومفرغة من الحلول !!

(رد الحكم المحلي )

 للحكم المحلي في طولكرم ومديرها المهندس خالد إشتية له رد على هذا الموضوع كمسؤول ليقول لنا بصراحة مطلقة , إن هذا المشر وع هو من خلال سلطة المياه وليس من خلالنا والتمويل من خلال وزارة المالية نحنُ نعلم بأن المشروع توقف لفترة وأٌعيد مرة ثانية العمل فيه وقد طرحت القضية مرات وأن هناك قضية مع المقاول حول التسديد الضريبي والذي يقول بأن هناك مطالبات مالية من أجلها تم التوقف حتى اللحظة بحسب المعروف.

واضاف اشتيه بأن الثحكم المحلي هو فقط له لغة التوجيه في هذه الحالة وطالب اشتيه من مجلس قروي سفارين بضرورة مراجعة سلطة المياه بهذا الموضوع والمقاول ووزارة المالية.

واختتم خالد إشتيه بأن القضية عالقة ولكن ليست من إختصاص الحكم المحلي وبخصوص عمل المقاول في تلك المنطقة وخاصة أن منها يخضع للسيطرة الأسرائيلية تمر من خلال شوارع يجب أن تحصل على التصاريح اللازمة للعمل في تلك المنطقة واشار اشتيه أن مهمتنا تسهيلية من الممكن وفي حال تم الاتفاق وانهاء ما يمنع سير المشروع حتى اللحظة فإننا سنقدم اللازم كحكم محلي ومن خلال إجراءتنا بالعمل بتوفير التصاريح الخاصة للعمل في تلك المنطقة ونحنُ مع تنفيذ العمل وتوفير الخدمات وخاصة قضية المياه للمواطنين واخذ الموافقة من الإسرائيليين لتسهيل مهمة المقاول في تنفيذ المشروع بأسرع وقت ولكن بعد الإتفاق وإنهاء الأزمة وطالب المجلس بالتوجه للمؤسسات المعنية للمسارعه بتنفيذ المشروع وان الحكم المحلي هودوره توجيهي وإنما الدور الأساسي المشروع من خلال سلطة المياه وتمويل وزارة المالية.

واختتم إشتيه بأن الحكم المحلي له دور إيجابي بالمساعدة في توجيه المجلس وتقديم الإرشادات والقوانين الخاصة المتبعه في مثل هكذا مشاريع .