ملتقى الاستثمار السنوي 2015 يكشف النقاب عن برنامج عمله من 29 مارس الى 1 ابريل المقبلين

رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الإقتصاد في الإمارات، الجهة المنظمة لفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2015، النقاب عن برنامج عمل وأجندة الدورة الخامسة من الملتقى لهذا العام، والتي ستعقد في دبي خلال الفترة من 29 مارس ولغاية 1 أبريل 2015، في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن برنامج الملتقى سيكون حافلاً بالفعاليات واللقاءات والأنشطة المتنوعة، بغية تحقيق أهدافه في تعزيز وتطوير الاستثمار عالمياً، في وقت تلعب دولة الإمارات دوراً فاعلاً في مشهد الاقتصاد العالمي.

وأضاف سعادة آل صالح بأن برنامج الملتقى المدروس بعناية، يخوض في جميع ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، من عوامل وعوائق وغيرها لطرح هذه المواضيع على بساط البحث والنقاش والخروج بأفضل النتائج التي تدعم قطاع الاستثمار على المستوى العالمي وترسخ دور الابتكار وأهميته في جذب الاستثمارات وتنميتها.

ووفقاً لداوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 فمن المقرر أن يحمل هذا الملتقى شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا" حيث سيتصدر "الإبتكار" موضوعات ملتقى الإستثمار السنوي 2015.

وقال الشيزاوي: "سيبدأ ملتقى الاستثمار السنوي 2015، أعماله في دبي بتاريخ 29 مارس 2015، بورشة عمل عن طاقات وقدرات الاستثمار الأجنبي التي يقدمها للمستثمرين المحترفين. وستكون بعنوان: "دور وكالات ترويج الاستثمار في تشجيع الابتكار"، وسيدير ورشة العمل كل من "أندرياس ديسلر" العضو المنتدب لشركة "تيراين" للاستشارات، و "ديفيد إيست" نائب الرئيس – شركة "كونواي" للبيانات.  كما ستتلوها ورشة عمل ثانية بعنوان "أهلية القطاع الخاص بآلية التمويل الإسلامي وخاصة لجذب الصناعات المتطورة".

كما سيشهد يوم الإثنين 30 مارس 2015، الانطلاق الرسمي لملتقى الاستثمار السنوي 2015 الذي يعقد في دبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، وسيلقي معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد كلمة افتتاحية ترحيبية للملتقى.

وسيتم في اليوم الأول إطلاق التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر، وسيقدم الدكتور "كارل سوفان"، زميل مركز "كولومبيا" للاستثمار المستدام – الولايات المتحدة الأمريكية، عرضاً لهذا التقرير، والذي يسلط الضوء على الموضوع العام للمؤتمر، ويكشف عن أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج عالميا وإقليميا لا سيما في الأسواق الناشئة. وسيركز التقرير بشكل خاص على القدرة التنافسية للأسواق سريعة النمو والفرص والتحديات الأساسية لديها لمواجهة المتغيرات التي قد تطرأ.

وستعقد جلسة عامة أولى بعد ذلك تتضمن نقاشاً عالمياً حول الاستثمار الأجنبي المباشر، وتضم هذه الجلسة كبار القادة الحكوميين المشاركين، ومسؤولي دوليين من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعدداً من الخبراء والأكاديميين، وسيتم خلالها تبادل الآراء حول الاستثمار ودوره في النمو، وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

كما تعقد في اليوم الأول جلسة عامة ثانية بعنوان "خيارات سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر"، تسلط الضوء على السياسات التي تحتاجها البلدان المستضيفة للاستثمارات على الصعيدين الوطني والدولي لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتطرق الجلسة إلى حاجة البلدان المضيفة إلى استراتيجية واضحة المعالم تجاه ذلك. وسيتطرق النقاش إلى الدروس المستفادة من الحالات الناجحة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز الإسهامات التكنولوجية والمبتكرة من خلال استثمارات الشركات العالمية في البلدان النامية المضيفة، مع التطرق إلى الآثار المحتملة لسياسات البلد الأم.

وستعقد الجلسة بإشراف "تور سفينسون"، رئيس مجلس إدارة "كابيتال فايننس" الدولية (CFI)، لندن، وسيتحدث فيها مجموعة من المسؤولين والاكاديميين، منهم "كوش شوكسي" نائب الرئيس لمنطقة تركيا والشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية.

وستعقد الجلسة العامة الثالثة بعنوان:" الابتكار في المصانع العالمية - دور سلاسل القيمة العالمية" وخاصة أن سلاسل القيمة العالمية تقدم آفاق جديدة للنمو والتنمية وفرص العمل كما أنها تعيد تشكيل الامتداد الجغرافي للشركة عالميا وحدودها الدولية. وفي عملياتها تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بشكل متزايد بإبرام عقود تصنيع وأشكال أخرى من العمليات التشغيلية مثل التوريد والتعهيد والامتيازات الحصرية والترخيص مثلا. وسوف تدير هذه الجلسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD  حيث سيتم مناقشة آثار سلاسل القيمة العالمية على الحكومات والشركات وكيف يمكن للشركات المتعددة الجنسيات أن تنخرط في نموذج المصانع العالمية مما يمكّنها من تخفيض المخاطر العالمية مثل انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر مثلا مع المحافظة على وجودها في الأسواق الدولية. كما سيركز النقاش على كيفية محافظة هذه الشركات على قدراتها الابتكارية وكيف يمكن للحكومات إنشاء مراكز تميز للمؤسسات المتعددة الجنسيات.

هذا وستعقد في اليوم الثاني من أيام عمل ملتقى الاستثمار السنوي 2015 ، ثلاث جلسات خاصة متزامنة، الأولى منها تحت عنوان: الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمات الرعاية الصحية.

وقال وليد فرغل، مدير عام اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "إرتأينا كجهة تنظيمية للملتقى في طرح موضوع تزايد الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية على بساط البحث. وتسلط الجلسة الاولى الإجابة على تساؤلات حول ما هي العوامل المحددة لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وما هي الآثار المترتبة على مثل هذه الاستثمارات في الأسواق الناشئة والنامية".

وأضاف: "أما الجلسة الثانية فستكون عن الاستثمار الأجنبي المباشر في التعليم وتطوير المهارات والاتجاهات البارزة في هذا المجال وأفضل الممارسات فيها. وستناقش الجلسة السبل والوسائل لتعزيز تقنيات التعليم من قبل الشركات الأجنبية وكيفية تطوير أدوات التعليم وتنمية المهارات، على اعتبار أن القوة العاملة الماهرة هي مفتاح بناء نمو قوي ومستدام ومتوازن".

وسيحضر هذه الجلسة ممثل عن منظمة اليونسكو، بالإضاف إلى ممثل عن منظمة العمل الدولية، وممثلي الشركات المعنية.

أما الجلسة الثالثة الموازية فستكون عن أحدث تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة حيث سيتم التطرق إلى انخفاض أسعار النفط وأثره على النفط الصخري في الولايات المتحدة، وآثار تراجع أسعار الطاقة على بلدان الشرق الأوسط، لاسيما في ظل ضعف نمو طلب الصين وأوروبا، والمتغيرات التي تتبع هذه التأثيرات على الاقتصاد والاستثمارات.

وعن الطاولة المستديرة للوزراء المشاركين، قال الشيزاوي: "سيتم في اليوم الثاني عقد طاولة مستديرة للوزراء من قرابة ثماني دول مشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي، حيث تهدف هذه الطاولة المستديرة لتبادل وجهات النظر حول الموضوع العام للمؤتمر عن الاستثمار الأجنبي وجذبه، والسياسات المرغوبة على المستوى الدولي" و ذلك بمشاركة باقي الوزراء المشاركين بالملتقى".

وقال: "سيخرج الوزراء المجتمعون بأسس لإعداد وثيقة توافقية تعكس وجهات نظر جميع الوزراء الحاضرين. وسوف تصدر هذه الوثيقة باعتبارها النتيجة الرسمية للمائدة المستديرة للعمل والمتابعة، ويمكن أن يشار إليها باسم "الإعلان الوزاري لملتقى الاستثمار السنوي 2015 عن الاستثمار"".

وسيسلط ملتقى الاستثمار السنوي 2015، الضوء على "إكسبو 2020" الذي ستستضيفه دبي، وأثره في استقطاب استثمارات كبيرة، حيث سيتم عقد الجلسة الرابعة العامة في اليوم الثاني عن "إكسبو 2020" ويتحدث فيها ممثلون عن الدوائر الحكومية الإماراتية، وممثلين لشركات تستثمر في مشاريع "إكسبو 2020".

وخلال اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار السنوي 2015، سيتم عقد الجلسة العامة الخامسة التي تتطرق إلى الاتجاهات في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها على واضعي السياسات الإستثمارية الوطنية ووكالات ترويج الإستثمار. وخاصة أن العام المنصرم قد إتسم بالكثير من التطورات في هذه السياسات حيث قامت الدول بوضع أطر إستثمارية جاذبة مع إعتماد منهجيات دقيقة في الوقت عينه على عمليات الدمج والإستحواذ وخاصة في قطاعات معينة. كما عززت الدول أطرها التنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر الخارج لمساعدة شركاتها ومؤسساتها في الاستثمار الخارجي. وفي كلتا الحالتين ان المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال نقل التكنولوجيا بالاستثمار الاجنبي المباشر تلعب دورا هاما  في وضع سياسات الاستثمار الأجنبي.

أما الجلسة العامة السادسة فتتعلق بالاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر لنقل التكنولوجيا ونشرها، ودراسات حالات ناجحة.

ولتحقيق هدف الاستفادة بشكل فعال من الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لنقل التكنولوجيا ونشرها، تحتاج البلدان إلى إنشاء نظام وطني فعال للابتكار، يوفر واجهة لنقل تكنولوجيا الشركات العالمية النشاط، ويدعم تطوير القدرات الاستيعابية للشركات المحلية والخاصة بروابط مع المؤسسات الدولية، ويوفر الإطار التنظيمي، بما في ذلك إطار متوازن للملكية الفكرية التي تمكن من تطوير قاعدة المعرفة والقدرات التكنولوجية.

وسيتطرق الملتقى الى العلاقة بين سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من السياسات ذات الصلة ولا سيما الخاصة الابتكار وسياسات العلم والتكنولوجيا. وفيما يخص الجلسة العامة السابعة، فستكون عن تطوير الصناعات الراقية، والعوامل الكامنة وراء قصص نجاح آسيوية.

وقال فرغل: "تجدر الإشارة إلى أن الصين حققت تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا المكثفة والصناعات الراقية، وهنا يظهر سؤال حول ما الذي جعل هذا ممكنا وكيف استطاع المصنعون الصينيون الحصول على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة". 

وأضاف: "قد تحقق ذلك من خلال عملية "نقل التكنولوجيا"، وهي عملية يتم من خلالها نقل التكنولوجيا والمعارف والمهارات ومنهجيات التصنيع من البلدان أو الشركات لبلد معين ، كل ذلك تم من خلال نقل التكنولوجيا. وقد تضافرت عوامل عدة في هذا الشأن سيتم التطرق إليها في الجلسة، مع نقاش ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها".

وسيتم النقاش في الجلسة مع ممثلين عن دول من الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وأندونسيا بالإضافة لممثل عن شركة "هاواوي" الصينية العملاقة.

وعن اليوم الثالث من ملتقى الاستثمار السنوي 2015  الواقع يوم الأربعاء 1 أبريل 2015، فسيواصل الملتقى عقد جلساته وذلك بجلسة عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الزراعة والتقدم التكنولوجي، وحالة أفريقيا كمثال. وستتطرق الجلسة إلى مناقشة أحدث استراتيجيات الأعمال والاستثمار المبتكرة وكذلك التقنيات التي يجري تطويرها في أفريقيا لنجاح الممارسة الزراعية في هذه القارة.

وقال فرغل: "سيحضر جلسة النقاش هذه مدير عام المعهد الدولي للزراعة الاستوائية (IITA)، و"أكينوومي أديسينا"، وزير الزراعة بجمهورية "نيجيريا" الاتحادية، ومختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي - منطقة أفريقيا وعدد آخر من المختصين".

كما سيتم عقد جلسة بالتزامن، وذلك عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات اللوجستية والتعدين، وجلسة أخرى سادسة عن الحوافز والاستثمار الأجنبي المباشر، وأصول قواعد اللعبة الجديدة للاستثمار.

ويلقى الضوء في هذه الجلسة إلى دور الحوافز في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي أصبح موضوعا ساخنا بين واضعي السياسات وقادة الأعمال والأوساط الأكاديمية، حيث يؤكد قادة الأعمال أن الحوافز يمكن أن تلعب دورا في المراحل النهائية لقرار الاستثمار.

أما الجلسة العامة الثامنة في اليوم الثالث من ملتقى الاستثمار السنوي، فستكون عن استراتيجيات الشركات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر لإنشاء الصناعات الراقية.

وتحاول الجلسة الخروج بنتائج تتعلق بكيف ينبغي أن يكون الفهم الأفضل لكيفية جذب الاستثمارات لإنشاء مراكز البحث والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجمعات الصناعية. وسيتحدث في الجلسة مختصون وخبراء من ألمانيا والصين وتايلاند وغيرها من البلدان.

وفيما يخص الجلسة التاسعة العامة، فهي متعلقة باستراتيجيات تشجيع الاستثمار لتعزيز نقل التكنولوجيا والدراية بأفضل الممارسات فيها. وستركز هذه الجلسة على أهمية تسويق البلاد التي ترغب باستقطاب الاستثمارات وكيفية تشغيل حملات الترويج الناجحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدفة التي من شأنها أن تجلب التكنولوجيا الجديدة وإدارة المعرفة في مختلف القطاعات.

وقال فرغل: "سوف يتم دراسة حالة مختارة من الدول التي جذبت بنجاح استثمارات أجنبية مباشرة من النوع الصحيح الذي يستهدف تشجيع الصناعات الراقية، واستفادت من ذلك".

وعن ختام ملتقى الاستثمار السنوي، قال الشيزاوي: "سيستعرض النقاش الختامي للملتقى الفرص التجارية والاستثمارية المبتكرة في الأسواق النامية حيث تشهد الآن العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى موجة جديدة من الابتكارات المبتدئة الناشئة، والتي تركز غالبا على جعل طفرة تكنولوجية الحقيقية تتكيف مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها بالإضافة إلى الربح والعائد الاقتصادي". 

ويرغب ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) تقديم عدد من هذه الشركات لدائرة الضوء وذلك لعرض أنشطة تنظيم المشاريع المبتكرة الجديدة وتعزيز التواصل مع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للبحث عن الفرص الاستثمارية المربحة.