أكثر من مليون ونصف عامل مصري الدولة لا تمتلك معلومات عن المخطوفين في ليبيا

رام الله - دنيا الوطن
حمل مركز البيت العربي للبحوث والدراسات السلطات المصرية مسؤولية ما يتعرض له العمال في ليبيا من قتل واختطاف،مشددا في التقرير الصادر عنه أمس أن ما تعرض له المصريين في ليبيا من قتل واختطاف ليس له علاقة بكونهم أقباط  ولكنه تعبير عن تردي أوضاع العمال المصريين في ليبيا الي جانب الصراع سياسي  الذي القي بظلاله علي الأوضاع الاقتصادية والأمنية لمصر وانعكس بشكل كبير علي احوال العمالة المصرية الموجودة بالدولة الشقيقة .

ومن جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير المركز أن ما حدث للمصريين من قتل واختطاف يكشف مدي غياب التشريعات والضمانات والاتفاقيات التي يمكن ان تحمي العامل المصري بالحارج كم انه تثبت مدي تراجع قدرة الدولة المصرية علي متابعة اوضاع العمالة المصرية بالخارج وهو الامر الاكثر وضوحا في ظل غياب المعلومات والبيانات الدقيقة الي جانب طبيعة العمال والتركيبة الاجتماعية والتعليمية للمصريين في ليبيا

تضارب الأرقام والإحصاءات
عبد الفتاح قال انه وفق إحصاءات غير رسمية فعدد العمال المصريين في الخارج يتجاوز المليون ونصف عامل  لكن حسب تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري فانه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية بسبب تواجد أعداد ليست بالقليلة بطرق غير شرعية وعن طريق المنافذ البرية التي لا يمكن معها حصر تلك العمالة ،والتي قدرت العمالة المصرية الموجودة حاليا ما بين (800 - 900 ألف) منتشرين على قطاعات  ليبيا المختلفة .

واكدت العشري علي ان نوعية العمل في ليبيا فهي تنحصر معظمها في أعمال الإنشاءات والمقاولات والعمالة العادية ، بخلاف الأطباء والمهندسين وبعض المدرسين منقسمين ما بين التعليم الجامعي وما قبله  .

اما فيما يخص العمالة الموجودة بشكل غير رسمي اكدت العشري انهم يعملون في أي أعمال تعرض عليهم ومنها على سبيل المثال أعمال المقاولات والإنشاءات أو العمالة العادية ، وفي الغالب لا يمكن حصرهم أو معرفة الأعمال التي يعملون بها على وجه الدقة .

جذور تردي أوضاع المصريين في ليبيا
وأشار التقرير أن تردي أوضاع العمالة المصرية بليبيا لها جذور طويل الامد ممتدة مند اكثر من ثلاث عقود بعدما وقعت الدولة المصرية والليبية اتفاقية في شان التنقل والاقامة والعمل في 2 ديسمبر سنة 1990 والتي نصت بنودها علي حق التنقل والاقامة والعمل بين الدولين لجميع المواطنين بدون تاشيرات وبستخدام بطاقة الهوية وفتح الحدود ما بين الجانبين الاتفاقية التي نص البند السابعة منها علي ان عمرها خمس سنوات تجدد من تلقاء نفسها لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين برغبته في تعديلها ، هدا الوضع كانت له نتائجه المباشر هو تدفق العمالة المصرية الي الدولة الليبية وسط غياب قدرة الدولة المصرية علي وضع وإجرات تحمي العمالة المصرية ليصل عدد المصريين في ليبيا وفق احصاءات " شعبة إلحاق العاملة بالخارج " بوزارة القوى العاملة المصرية الي اكثر من مليونين عامل قبل اندلاع ثورة 25 من يناير.

سياسات السلطات المصرية تهتم بعودة العمال لليبيا وتتجاهل حقوقهم
الأوضاع التي لم تختلف كثير بعد ثورة 25 من يناير بل ان الامر اتجه الي المزيد من التعقيد فبحسب تقرير بعثة تقصي الحائق للاحداث في ليبيا بعد الثورة والتي اعدته  المنظمة العربية لحقوق الانسان والتي اوصت في نهاية تقريرها ان تبادر السلطات المصرية بتقديم المساعدات للجانب الليبي من خلال عودة وتدفق العمال المصريين مرة اخر خاصة في قطاع الزراعة والمهن اليدوية والمخابز الي جانب نتائج اجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية المصرية في سبتمر 2011 .

وشارك فيه ممثلون عن وزارة الدفاع ، التعاون الدولي ، التجارة والصناعة ، القوى العاملة ، التربية والتعليم ، الصحة بالاضافة الي المخابرات العامة وشركة المقاولون العرب واتحاد الناشرين المصريين والدي خلص الي اتفاق ممثلو الجهات الوطنية علي ان هناك فرص لدور مصري قوى مبني علي تراكم الحضور المصري في ليبيا وعائق اللغة الدي يعطي ميزة نسبية للعمالة المصرية المهرة.

من جانب اخر طالب الوفد الليبي دعم مصر في تطهير الالغام وقطاعي الصحة والتربية والتعليم وما تابعه من مذكرة مكتب التمثيل العمالي في طرابلس في اكتوبر 2011 والدي اشار الي اهم المهن المطلوب في سوق العمل الليبي وكان علي راسها عمال التشيد والبناء وعمال الزراعة وصيد الاسماك وعمال الموسمية الي جانب مدرسين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وهيئة التمريض والاطباء في جميع التخصصات ومهندسين في مجالات العمارة وانشاءات والكهرباء وعلوم الحاسب الالي واكدت المذكرة في نهايتها علي ان العامل المصري هو الافضل في مجال الهياكل والعامل التركي في مجال التشطيب لكن الاخير مرتبه ضعف او ضعفين العامل المصري وهو الامر الدي يرجح كافة العمال القادمون من مصر .

وذكرت المذكرة الشروط التي يجب توافرها في العامل المصري حتي يستمر في سوق العمل الليبي وهي حصوله علي شهادة صحية من المعامل المركزية المصرية لخلوه من الامراض ، حصوله علي شهادة مزاولة الحرفة من مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة ، معرفته باجرات الرسوم والضرائب المستقطع منه ، لكن الوثيق لم تحمل اي شروط او ضمنات من جانب الدولة المصرية لحماية العمال ، تلك الاجراءات التي ابقت علي اوضاع العمالة المصرية السيء لتصل الي ما هو اسوء في ظل الصراع الداخلي بيلبيا  الامر الدي دفع وزيرة القوى العاملة نهاد عشري بان تصرح فيما يتعلق بمعدلات تعرض المصريين لحالات اعتداء أو قتل ، ارجعت  أسبابها للسفر بالطرق غير الشرعية أو بالطرق التي حظرت وزارة الخارجية والجهات الأمنية في ليبيا منا

تدهور أحوال المصريين في ليبيا تحت رعاية الدولة المصرية
وأكد التقرير أن تردي أوضاع المصريين في ليبيا يتجه نحو المزيد من التدهور تحت رعاية السلطات المصرية التي لم تحرك ساكنا اتجاه عودة العمال مرة أخري إلى ليبيا برغم خاصة وان عدد العائدون لم يتجاوز36 إلف من حجم العمالة الفعلية الموجودة علي الأراضي الليبية والتي تتجاوز المليون ونصف عامل مما دفعهم للعودة إلى جحيم الحرب الأهلية التي تشهدها الأراضي الليبية كنتيجة لغياب فرص عمل حقيقية في مصر

إلى جانب الكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة عشوائية السفر والعمل في ليبيا فغالبية العمال من الشباب والذي يمثل أكثر من 88 % من عدد المصريين يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلي 35 عام يتعرضوا إلى إصابات العمل  والعدوى بالإمراض والفيروسات المستوطنة ببعض الدولة الإفريقية نتيجة اختلاطهم بهؤلاء العمال القادمين من تلك الدول وسط غياب السلامة والصحة المهنية مما ينتج عنه عودتهم بإصابات مزمنة تحول دون قدرتهم علي العمل مرة أخري إلى جانب كلفة العلاج واحتمالية نقل تلك الإمراض داخل البلاد خاصة وان وزارة الصحة المصرية لم تقدم أي تقرير يفيد إجراء الكشف الطبي علي العائدين خلال الأشهر المنصرمة  من جحيم الحرب الدائرة هناك الذين بلغوا أكثر من 40 ألف عامل والذي يتحمل تلك الكلفة هم اسر العمال الذين يعانوا من الأساس الفقر المدقع فبحسب إحصائيات الاقتصادية يتحمل المواطن المصري 60% من كلفة العلاج مما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الأسرة المصرية وانضمام العديد منهم الى طابور البطالة في مصر الي جانب انخفاض قدرتهم على العمل والإنتاج 

مشيرا إلي أن هناك تخوف سياسي من بقاء العمال المصريين في ليبيا وهم عرضة للتأثير عليهم لانضمام إلي الإطراف المتنازعة ف وحمل السلاح والمشاركة في الحرب الدائرة هنا مما سيكون له اثر بالغ علي الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر إلى جانب ارتفاع وتيرة العنف في الداخل بعد العودة وعدم توفر فرص العمل الأمر الذي يزيد من تراجع الأوضاع الاقتصادية لبلاد وعدم قدرتها علي التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية.