مؤسسة الضمير: ترحب بتأكيد سلطة النقد الفلسطينية عدم وجود مانع لديها من فتح حسابات بنكية للجمعيات

رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تلقت بتاريخ 09 فبراير(شباط) 2015 رسالة من الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أكد خلالها أنه لا يوجد ما يمنع المصارف والنبوك من فتح حسابات للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية طالما أن متطلبات وشروط فتح الحساب البنكي مستوفاة وفقا للتعليمات الصادر عن سلطة النقد والإجراءات المعتمدة داخليا في المصارف.

مؤكداً على أن عملية فتح الحسابات هي علاقة تعاقدية ما بين المصرف وعملائه، فقرار فتح الحساب من عدمه يعود لإدارة المصرف، وأنه لا يجوز للمصارف والبنوك التذرع بتعليمات سلطة النقد لدي اعتذارها عن فتح حسابات بنكية لأي عميل أو جمعية أهلية أو هيئة أهلية، وعلى إدارة البنوك الافصاح لعملائها بشكل واضح عن سبب اعتذارها.

جدير بالذكر ان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تلقت هذه الرسالة ردا على رسالة كانت قد ارسلتها بتاريخ 15 يناير 2015 للسيد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، تتضمن طلب مؤسسة الضمير الحصول على معلومات رسمية وتفصيلية بشأن إجراءات البنوك والمصارف تجاه الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية في قطاع غزة.

منذ قرابة أسبوعين أطلقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حملة تستهدف حث البنوك والمصارف الوطنية في قطاع غزة لوقف إجراءاتها المتمثلة برفضها فتح حسابات للعديد من الجيمعات الخيرية والهيئات الاهلية المسجلة لدي وزارة الداخلية في قطاع غزة، وكذلك رفضها فتح حسابات فرعية على أرقام الحسابات الرئيسة لعدد اخر من الجمعيات  الخيرية والهيئات الاهلية التي تملك حسابات لدي هذه المصارف، حيث أن الضمير تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى التي تؤكد رفض البنوك والمصارف العاملة في قطاع غزة بشكل شفوي لفتح حسابات بنكية لجمعيات أهلية مسجلة وفقا للأصول لدي وزارة الداخلية، والتعذر أصناء الرفض بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية. 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تري أن الإجراءات سابقة الذكر، وغيرها من الإجراءات، تتنافي مع نص في المادة 31 من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 التي تنص " على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ".

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ ترحب بمضمون مخاطبة سلطة النقد وتعاونها معها، وإذ تقدر دور سلطة النقد في حماية القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل يتوافق مع القوانين والاعراف والممارسات الفضلي دولياً، وإذ تنظر بخطورة للإجراءات التي تنفذها البنوك تجاه الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وكذلك الشركات غير الربحية والمراكز المهنية، كونها قد تساعد في إيجاد بيئة خصبة للفساد وضعف الرقابة على المواد المالية للجمعيات الخيرية، فإنها تسجل ما يلي:

1-    الضمير تعلن استمرارها في تنفيذ هذه الحملة وتدعو ممثلين الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي رفضت المصارف والبنوك في قطاع غزة فتح حسابات بنكية لها لتقديم شكاوى لدي المؤسسة من أجل متابعتها مع البنوك والمصارف، وهنا تؤكد الضمير أنها قد خاطبت عدد من البنوك والمصارف خلال الأسبوع الماضي لاستيضاح اسباب رفض فتح حسابات لجمعيات محددة وننتظر رد البنوك.

2-    الضمير تؤكد إنها من خلال من متابعتها لعدد من الشكاوى تقدم بها ممثلو عدد من الجمعيات الخيرية التي رفضت البنوك فتح حسابات لها تأكدت امتثالها لموجبات قانون الجيمعات ولائحته التنفيذية وبشكل خاصة تسجيل الجمعية أو الهيئة الاهلية لدي وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة وفقا للأصول القانونية.  

3-    الضمير تطالب سلطة النقد الفلسطينية، بضرورة الايعاز رسميا للبنوك بتسهيل عمليات فتح حسابات بنكية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وعند رفض المصارف والبنوك لأي معاملة فتح حساب ضرورة تقديم ايضاحات واسباب مكتوبة للرفض، كي يتمكن ممثلو الجمعيات من الاعتراض على القرار لدي الجهات القضائية المختصة.

4-    الضمير تحث البنوك والمصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة لضرورة الامتثال لمضمون مخاطبة سلطة النقد وعدم جواز تذرعها بتعليمات سلطة النقد لدي اعتذارها عن فتح حسابات بنكية لأي عميل أو جمعية أهلية أو هيئة أهلية، وعلى إدارة البنوك الافصاح لعملائها بشكل واضح عن سبب اعتذارها.

5-    الضمير تطالب البنوك والمصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة لضرورة التعاون معها للوصول لحلول جوهرية لهذه القضية التي باتت سببا واضحا لعدم تمكين العديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية للممارسة دورها الاجتماعي المناط بها وفقا لأهدافها ،حيث  أن هذا قد يؤدي لبيئة تسمح لانتشار الفساد المالي لعدم امكانية الرقابة المالية على موارد الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية.

6-    الضمير تؤكد على أن الإجراءات المتخذة من قبل البنوك قد أدخلت الجمعيات الأهلية والهيئات الأهلية الفلسطينية منها في أتون النزاع والانقسام الداخلي الفلسطيني، ويدفع ثمن ذلك الفئات المستهدفة من أبناء شعبنا من عمل هذه الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.