أعضاء «شورى» ينتقدون «التعليم» والمعلم والطالب.. واختبارات «قياس»!
رام الله - دنيا الوطن
أثخن أعضاء مجلس الشورى في نقد التعليم والمعلم والطالب، متناوبين على ضرب أمثلة تثبت تدني مستوى النظام التعليمي، وسوء بيئته صحياً وتربوياً، وأنه ينتج معلمين غير أكفاء علمياً وتربوياً، وطلاباً بسلوكيات مشينة، وتحصيلاً علمياً ضعيفاً، مشيرين إلى أن اختبارات القياس للمعلمين والطلاب أخجلت الوزارة، ما دعاها إلى إخفاء نتائج القياس – بحسب الأعضاء.
وطرح الأعضاء في 66 دقيقة مقترحات عدة على طاولة وزير التعليم الجديد، منها استقلال إدارات التعليم والجامعات، وتوفير التأمين الطبي وبدل السكن للمعلمين، وتحويل بليون ريال خُصّصت لدعم مدارس تحفيظ القرآن إلى مناشط أخرى، واعتبار ضحايا «حوادث المعلمات» شهداء واجب.
وفي جلسة أمس (الثلثاء)، عاد سقف الانتقاد للارتفاع تحت القبة بعد أن خفّت وتيرته في آخر أربع جلسات، إذ طالب أكثر من عضو بالإفصاح عن مخرجات 90 بليون ريال، خُصّصت لتطوير التعليم في الأعوام الـ10 الماضية، إذ إن معظم مشاريع «التطوير» لا يوجد لها أثر في أرض الواقع ولم تُقوّم.
وشارك رئيس اللجنة العلمية في المجلس الدكتور مشعل السلمي بقية الأعضاء في كشف واقع التعليم من واقع التقرير السنوي للوزارة الذي بني على معلومات مغلوطة وعلى إحصاءات غير دقيقة.
وأشار السُلمي إلى أن الصحة المدرسية لم تطبق على أرض الواقع على رغم صدور قرارات من مجلس الوزراء بذلك، كما تشير نتائج الثانوية العامة والتحصيل والقدرات إلى وجود فجوة كبيرة بين متوسط الدرجات، وطالبت اللجنة باستقلالية إدارات التربية والتعليم ومنحها صلاحيات كافية إدارياً وتربوياً ومالياً. ولم يكن الطلاب بمنأى عن نقد أعضاء الشورى بعد أن ألمح أعضاء إلى انتشار سلوكيات سلبية في أوساط الطلبة، الأمر الذي دعا العضوين الدكتور عبدالمحسن المارك واللواء عبدالله السعدون إلى المطالبة بتدريس مادة لطلاب الابتدائي والمتوسط في السلوك والأخلاق، للمساعدة على محاربة الفساد، وأن يقوم الطلاب بتنظيف المدارس، لأن مفهوم «النظافة من الإيمان» الذي يدرسونه نظرياً لا تعكسه مناظر دورات المياه وأفنية المدارس.
وعلى رغم تشعب الانتقادات وتداخل المقترحات من الأعضاء، إلا أن أصوات بعضهم فرضت الهدوء تحت القبة، بعد أن كثرت الأحاديث الجانبية التي لم توقفها مطرقة رئيس الجلسة، ومنها ما ذكرته الدكتورة منى الدوسري عن تقويم المعلم، وأن الوزارة والمدرسة لا تملك صلاحية محاسبته حتى وإن كانت كفاءته ضعيفة.
كما برز صوت الدكتورة منى آل مشيط التي كشفت سوء وضع رياض الأطفال والحضانات القائمة على رغم قلتها، إلا أن خطورتها عالية، إذ إن الأطفال يحشرون بأعداد كبيرة في فصول صغيرة لا توافق حتى متطلبات السلامة للدفاع المدني.
وكانت المناهج الأقل نقداً تحت القبة، إذ لم ينتقدها بشكل مباشر سوى اللواء عبدالله السعدون، لأنها تحوي كماً هائلاً من المعلومات يجعل المعلم «المميز» في سباق مع الزمن لإنهائه.
فيما استغرب العضو الدكتور منصور الكريديس أن تتجاهل وزارة التعليم قراراً لمجلس الوزراء منذ عام 1423هـ حول مشروع وطني لمرضى التوحد وتدريسهم وصرف مكافآت لهم، إذ أثبت بحثه أن الوزارة لم تنفذ شيئاً من قرار المجلس حتى الآن.
أثخن أعضاء مجلس الشورى في نقد التعليم والمعلم والطالب، متناوبين على ضرب أمثلة تثبت تدني مستوى النظام التعليمي، وسوء بيئته صحياً وتربوياً، وأنه ينتج معلمين غير أكفاء علمياً وتربوياً، وطلاباً بسلوكيات مشينة، وتحصيلاً علمياً ضعيفاً، مشيرين إلى أن اختبارات القياس للمعلمين والطلاب أخجلت الوزارة، ما دعاها إلى إخفاء نتائج القياس – بحسب الأعضاء.
وطرح الأعضاء في 66 دقيقة مقترحات عدة على طاولة وزير التعليم الجديد، منها استقلال إدارات التعليم والجامعات، وتوفير التأمين الطبي وبدل السكن للمعلمين، وتحويل بليون ريال خُصّصت لدعم مدارس تحفيظ القرآن إلى مناشط أخرى، واعتبار ضحايا «حوادث المعلمات» شهداء واجب.
وفي جلسة أمس (الثلثاء)، عاد سقف الانتقاد للارتفاع تحت القبة بعد أن خفّت وتيرته في آخر أربع جلسات، إذ طالب أكثر من عضو بالإفصاح عن مخرجات 90 بليون ريال، خُصّصت لتطوير التعليم في الأعوام الـ10 الماضية، إذ إن معظم مشاريع «التطوير» لا يوجد لها أثر في أرض الواقع ولم تُقوّم.
وشارك رئيس اللجنة العلمية في المجلس الدكتور مشعل السلمي بقية الأعضاء في كشف واقع التعليم من واقع التقرير السنوي للوزارة الذي بني على معلومات مغلوطة وعلى إحصاءات غير دقيقة.
وأشار السُلمي إلى أن الصحة المدرسية لم تطبق على أرض الواقع على رغم صدور قرارات من مجلس الوزراء بذلك، كما تشير نتائج الثانوية العامة والتحصيل والقدرات إلى وجود فجوة كبيرة بين متوسط الدرجات، وطالبت اللجنة باستقلالية إدارات التربية والتعليم ومنحها صلاحيات كافية إدارياً وتربوياً ومالياً. ولم يكن الطلاب بمنأى عن نقد أعضاء الشورى بعد أن ألمح أعضاء إلى انتشار سلوكيات سلبية في أوساط الطلبة، الأمر الذي دعا العضوين الدكتور عبدالمحسن المارك واللواء عبدالله السعدون إلى المطالبة بتدريس مادة لطلاب الابتدائي والمتوسط في السلوك والأخلاق، للمساعدة على محاربة الفساد، وأن يقوم الطلاب بتنظيف المدارس، لأن مفهوم «النظافة من الإيمان» الذي يدرسونه نظرياً لا تعكسه مناظر دورات المياه وأفنية المدارس.
وعلى رغم تشعب الانتقادات وتداخل المقترحات من الأعضاء، إلا أن أصوات بعضهم فرضت الهدوء تحت القبة، بعد أن كثرت الأحاديث الجانبية التي لم توقفها مطرقة رئيس الجلسة، ومنها ما ذكرته الدكتورة منى الدوسري عن تقويم المعلم، وأن الوزارة والمدرسة لا تملك صلاحية محاسبته حتى وإن كانت كفاءته ضعيفة.
كما برز صوت الدكتورة منى آل مشيط التي كشفت سوء وضع رياض الأطفال والحضانات القائمة على رغم قلتها، إلا أن خطورتها عالية، إذ إن الأطفال يحشرون بأعداد كبيرة في فصول صغيرة لا توافق حتى متطلبات السلامة للدفاع المدني.
وكانت المناهج الأقل نقداً تحت القبة، إذ لم ينتقدها بشكل مباشر سوى اللواء عبدالله السعدون، لأنها تحوي كماً هائلاً من المعلومات يجعل المعلم «المميز» في سباق مع الزمن لإنهائه.
فيما استغرب العضو الدكتور منصور الكريديس أن تتجاهل وزارة التعليم قراراً لمجلس الوزراء منذ عام 1423هـ حول مشروع وطني لمرضى التوحد وتدريسهم وصرف مكافآت لهم، إذ أثبت بحثه أن الوزارة لم تنفذ شيئاً من قرار المجلس حتى الآن.

التعليقات