ليبيا: إقالة وزير الداخلية تؤجج الأزمة بين مجلس النواب ورئيس الحكومة

رام الله - دنيا الوطن
عزز عضو مجلس النواب الليبي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس المهندس فتح الله السعيطي, من الخلافات القائمة بين وزير الداخلية الليبي عمر السنكى ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني, بعد قرار الثني إقالة السنكى من منصبه واعتراض الأخير عليه.

ويعتبر مجلس النواب أو البرلمان المنتخب هو أعلى سلطة دستورية وتشريعية حالياً في ليبيا التي ستحتفل الأسبوع المقبل بالذكرى الرابعة لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011.

المرجعية للبرلمان
وقال السعيطى في بيان نشره في ساعة متأخرة من مساء ليلة الأربعاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك, إن السنكي منح الثقة بموجب قرار مجلس النواب, مشيراً إلى أن سحب الثقة منه أو من غيره من الوزراء من اختصاص مجلس النواب وكذلك تكليف بديل وللحكومة ترشيحه فقط.

وأضاف "بصفتي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب استلمت كتاباً من وزير الداخلية موجهاً لرئيس مجلس الوزراء وسنتخذ بشأنه إجراء عاجلاً".

وتابع" لازال الوزير يمارس مهامه ومجلس الوزراء يعمل معالجة هذه الإشكالية", معلناً أنه سيكون لمجلس النواب موقف من ذلك.

تجاهل الثنى
لكن عبد الله الثني رئيس الحكومة التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي, تجاهل الجدل المثار حول قراره المفاجئ بإقالة وزير الداخلية من منصبه، ولم يتطرق إليه في الاجتماع الموسع الذي ترأسه اليوم بمدينة البيضاء في شرق البلاد.

وخلى بيان أصدرته الحكومة عقب الاجتماع من أية شارة إلى مسألة إقالة وزير الداخلية وتكليف مدير أمن مدينة البيضاء بأن يحل محله إلى حين إشعار آخر.

الوزير يعترض
وكان وزير الداخلية المقال قد أبدى في بيان رسمي استغرابه مما وصفه بـ" الإجراء المعدوم" قانوناً المتخذ من قبل رئيس الوزراء عبد الله الثني بتكليف ضابط آخر بتسيير أعمال الوزارة, معتبراً أن قرار الثني باطل ولا قيمة قانونية له. فالإيقاف عن العمل والإقالة من اختصاص مجلس النواب.

وأضاف "لازلت أمارس مهام عملي، وقدمت مذكرة للسيد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالخصوص، وعلى الأخير معالجة آثار قراره بصفة عاجلة وأحمله المسؤولية القانونية والتاريخية التي ترتبت على هذا الإجراء وما قد ينتج عنه أمام الشعب الليبي".