الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يشارك بأعمال الإجتماع النسوي اللبناني بالأونيسكو

رام الله - دنيا الوطن
أستضاف قصر الأونيسكو في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء في 10/2/2015 منسقات الجمعيات  ومؤسسات المجتمع المدني ومندوباتهن على المستوى اللبناني والفلسطيني بإجتماع مركزي خاص عقدنه على ضوء القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي العام 2000 ، والمتعلق بدورالمرأة في حل النزاعات ولإقـرارالسلام ، وحمايتها خلال الحروب والنزاعات المسلحة ، وأيضا بهدف تقييم سلسلة الجلسات التشاورية التي  أجرتها " لجنة حقوق المرأة اللبنانية " بالتعاون مع " مؤسسة أبعاد " بين شهري تشرين اول وكانون الاول 2014 ـ 2015  ، حـول النزاعات والأمن والسلام في لبنان ، وطالت العديد من المناطق اللبنانيه ، وأستهدفت حوالي 165 إمرأة ورجل ، ومجموعات من الشابات والشبان من طلاب الجامعات من الفئة العمرية "18 ـ 25 " ، وشارك في أعمال الإجتماع مايزيد عن "15" مؤسسة وجمعية ولجنة غير حكوميه ، ومندوبات عن اليونيفل بحكم دورها وعلاقتها بالحماية وفض النزاعات ،  ومن الجمعيات المشاركة على سبيل الذكـر " لجنة حقوق المرأة اللبنانية ، مؤسسة أبعاد ، اللجنة الأهلية لقضايا المرأة ، نادي المرأة بالجامعة اللبنانية ، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، جمعية النجدة الاجتماعية ، اللجنة اللبنانية للسلام والحرية ، المجلس النسائي اللبناني ، جمعية خطى الشباب ، وحدة النوع الإجتماعي ،رابطة المرأة العاملة في لبنان ،  اتحاد الجامعيات اللبنانيات" .

 أفتتحت رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية السيدة " ليندا مطـر" أعمال الإجتماع فرحبت بالحضور، ودعت لإستنهاض الذات وتعزيزعلاقات التواصل والتعاون والتنسيق ، لما فيه تحصين الحراك النسوي وتعزيز آداءه ،.

بدورها قامت منسقة المشروع "رولا المصري" بإدارة أعمال الإجتماع ، وقدمت الأستاذة "عايدة نصر الله " تقرير الجلسات التشاورية ، التي أقيمت في المناطق اللبنانية بهدف إستطلاع آراء النساء والرجال ة ، ومما جاء فيها في لبنان حول أولوياتهم ـ هن  ، والتحديات التي برأيهم تواجه النساء ذات الصلة بأجنـدة النزاع والأمن والسلام في لبنان ، وعرضت لأبرزالتقاطعات بالإستناد للأولويات والتحديات ، إن على المستوى الأمني وتداعيات النزاعات على النساء ، أو على صعيد المنظومة الثقافية ـ الأبويه ، وأيضاَ التحديات في الإرادة السياسيه ، والإجتماعية ، وعرضت للمعالجات إستناداَ لفحوى الجلسات أياهـا وأولوياتها ،  فأكـدت على ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والتدريب ، العمل على تنظيم حملات ضغط ومناصرة على جميع المستويات مع صناع القرار " الأمم المتحدة ، المؤسسات الدستوريه ، التشريعيه والتنفيذيه والقضائية ، والأحزاب السياسيه ، والإعلام ... الـخ " ، ودعت المصري رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية "امنة جبريل" لتقديم رؤية الاتحاد لتطبيق القرار 1325 بالحالة الفلسطيني ومما جاء فيها :

القـراروالخصوصية الفلسطينية
أرتبـط صدورالقرار 1325 ، بحقبة تاريخية  أتسمت  فيها الصراعات والنزاعات على المستوى العالمي في مرحلة مابعـد إنتهاء الإستعمارونظام التمييزالعنصري ، وتفكك العديد من الدول الكبرى ، وطغت عليها المنازعات ذات الطابـع الداخلي ، والقائمـة على أسـس عرقية أو دينية أو طائفية وأهلية ، فذهـب بتطبيقاته من حيث البرامج والآليات إلى معالجة القضايا المتعلقة بوضعية النساء في إطارالأوضاع الداخلية لهذه الدول ومتطلبات إحـلال السلم الأهلي والأمـن الداخلي ، "مفاوضات بين الأطراف المتنازعـة ، الدساتير، التشريعات والقوانين " ، التي تقـربمساواة وحماية المرأة ، وسيادة القانون ، ومناهضة العنف الأسـري ، ووصول المرأة إلى مواقـع صنـع القرار، وإدخال إحتياجاتها في كافـة جوانب الحياة .   
                    
لم يتناول القـراربشكل مباشـرالقضايا المتعلقة بقضايا النساء في ظل الإحتلال الأجنبي ، الأمـرالذي يتعاكس مع ما ورد في كافـة وثائق المؤتمرات النسائية العالمية ، التي تعاملت من خلال برامجها وقراراتها بشكل مباشرمع قضايا النساء الرازحات تحت الإحتلال الأجنبي ، ولم يغلق القرارالباب أمام العمل على هـذا البعـد.     
                                                                                                           
أن إعادة قـراءة القـراربالإستناد إلى مرجعياته  وبنوده ، تُتيـح  أستخدامه في الحالة الفلسطينية ، حيث الصراع يمثل صراعاَ مع إحتلال أجنبي كولونيالي عسكري وإحلالي ، ينتمي إلى حقبة نضال الشعوب من اجل التحـرروتقريرالمصير، فالاحتلال الإسرائيلي مازال مستمراَ في إجراءاته وسياساته ، التي تعـد خرقاَ صارخاَ للأتفاقيات الدولية ، لاسيما إتفاقية جنيف الرابعة ، والشرعـة الدولية لحقوق الانسان ، ولمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ، والتي ترتب عليها آثاراَكثيرة ، بـدءاَ من التهجيرالقسري  وأضطرارأكثرمن نصف الشعب الفلسطيني في العيش مايزيد عن الستون عاماَ في مخيمات  اللجوء والشتات ، وأستمرار سياسـة مصادرة الأرض والبناء الإستيطاني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وفي مقدمتها القدس ، وإجراءات الضم المستمرة فيها وهـدم البيوت، وأمعانه  في عمليات القتل والإعتقال ونشرالحواجـز والحصار، بهدف تقطيع أواصال الوطن والتضييق على المواطنين ، ودفعهم إلى الهجرة الداخلية والخارجية ، وأنتهاءاَ بإعادة الإنتشارفي قطاع غـزة ، بهدف أيهام المجتمع الدولي بأن أسرائيل أنسحبت من القطاع ولم يعـد لها أية مسؤولية عليه ، وفي ذات الوقت تشدد الحصارعلى كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتفرض المزيد من سياسات والإجراءات المؤدية  إلى تمزيق النسيج  الإجتماعي والإقتصادي للشعب الفلسطني ، وتغييب هويته الحضاريه والثقافيه ، وتقف في وجه طموحاته في التخلص من الإحتلال وممارسـة حقه بتقريـرالمصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة ، وحقه في العـودة .   
                    
بالإستناد إلى هـذا الفهـم حول طبيعة الصراع وخصوصية الحالة الفلسطينية سيطبق القـرارمن المفهوم الفلسطيني لـه ، وهـو الفهـم المستنـد إلى تحليل سمات وطبيعة المرحلة الوطنية التي تعيشها المرأة الفلسطينية  وقضيتها الوطنية ، والتي تحمل سمات ومهام مرحلة التحررالوطني ، أضافة إلى أنها تحمل سمات أخرى تفـرزمتطلبات مهام البناء  وإحتياجات التطوير والتشريع  والمشاركة ، ما يعني أن هناك ضرورة لإعادة تعريف الصراع بالإستناد إلى التعريفات الواردة  للنزاعات المسلحة ، والتي تتضمن الإحتلال الأجنبي في كل من أعلان بيجـن ، والإستراتيجيات ، والإعلان السياسي الصادرعن الجمعية العامة عـام 2000  ، والـذي يعيد التأكيد على ألتزام الـدول بأهداف وإستراتيجيات بيجـن في المجالات الـ 12 ، والفقـرة الخاصة بالنساء والنزاعات المسلحة ، كما يقودنا إلى أستنباط  برامجنا وفقـاَ للبنود والمرجعيات التي يستنـد إليها القـرار.   
                                                                         
وتكمـن أهمية التوضيح  والوضوح هـذه بإعادة التعامل مع القراربالنظرإليه  وإلى تطبيقاته بشكل شمولي أي أنـه يشمل كافـة النساء الفلسطينيات ، من لاجئات ومهجرات  ورازحات تحت الإحتلال ، وبما يعكس واقـع وتنوع أشكال معاناة  المرأة ، بسبب الوقائع التي خلفها الإحتلال في البرامج  والتطبيقات ، كما سينعكس  ذلك عند تحديد أولويات محاورخطـة العمل ، والآليات المستمـدة من القـرارنفسـه ، لاسيما بالتركيزعلى آثارالصراع على النساء ، ومسألتي الحماية والمسائلة والعقاب ، والآليات الواردة في القـرار، وإلى تحديد خطابنا برؤيتنـا للمحددات لحـل الصراع وصولاَ لتحقيق السـلام العادل والآمـن .
          
على مستوى الآليـات والأدوار  
تنطلق تطبيقات القرار 1325 في الحالة الفلسطينية في مواجهة الإحتلال ومعالجة الآثارالإجتماعية الإقتصادية وغيرها  ، الناجمـة عن قمـع الإحتلال وإنتهاكاته  ضمن المحددات  والأدوارالتاليه :    
        
1 – الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية  :                                                                          
أستناداَ للـدورالوطني والسياسي للأتحاد العام للمرأة  الفلسطينية "ممثلاَ  للمرأة الفلسطينية  في الوطن والشتات" ، وعضويته في مؤسستي المجلس الوطني والمركزي كمؤسسات صنع القرارفي منظمة التحرير الفلسطينية  ، تتولى الأمانة العامة  للاتحاد العام  رئاسـة "إئتـلاف وطني واسـع" ،  كما يتولى الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية  ( نقـل توجهات وقرارات الإئتـلاف إلى الجهات المعنية من صانعي القرار، ومتابعـة التنسيق على المستوى المركزي ، وفروعـه على المستوى المناطقي ).
2 – مكونات الإئتـلاف :                                                                                       
يضم كافـة مكونات الحركة النسوية الفلسطينية  ، ومؤسسات المجتمع المدني " الحقوقية والقانونية" الداعمـة لحقوق النساء ، ويضم أيضاَ "ناشطات سياسيات ، وقانونيات ، وعاملات في الحقل الإجتماعي ، وفي مجالات الضغـط  والمناصرة ". 
                                                                                 
يناط بهذا الإئتـلاف وضع التوجهات الرئيسيه لخطة العمل المشتركة لتطبيق القرار 1325 ، وفـق الرؤيـة الفلسطينية ، تحدد وفقها الأدوار وآليات التنسيق المطلوبة ، وينبثق عن الإئتلاف لجان تنسيق  حسب الحاجة ، تكـون مـن  مسؤولياتـه  أيضاَ "عملية  التقييم الـدوري للإنجازوتقريرتدخـلات  طارئـة  تفرضها التطورات ". 
                                                                                                      
محاورالعمـل وبعض المقترحـات حولها                                                                         
تتركـزمحاورالعمل  في مجالين  رئيسيين  : مسائلة الإحتلال والحماية ، والتأمـل مع الآثارالإجتماعية والإقتصادية الناتجـة عن الإحتلال . 
                                                                             
3 – في مجال مسائلة الإحتلال    
                                                                              
أ – العمل على توثيق الإنتهاكات الإحتلاليه ضد المرأة الفلسطينية (ولادات حواجـز ، أسيرات ، وفـاة المرضى على الحواجـز، هـدم البيوت ، القتـل ، منـع لـم شمل العائلات ، آثارالحصار على النساء والأطفال ... الـخ ) ، تأخـذ العديـد من الأشكال مثل  " الإحصائيات ، التقارير ، الأفـلام التسجيلية  وغيرها من وسائل التوثيق ".    
                                                                                               
ب – القيام بجهـد خاص تجاه الهيئات الدولية المختصة بالمحاسبة على جرائـم الإحتلال في المناطق المحتلة ، من على قاعـدة القانون الـدولي الإنساني ، وأتفاقية جنيف الرابعة ، وعلى قاعـدة البند السادس عشرمن القرار 1325 ، والـذي يتحدث عن مسؤولية الـدول في وضـع حـد لإفـلات المجرمين من العقاب ممن أرتكبـوا جرائـم حـرب ، وضد الإنسانية  ، وجـرائـم أبـادة جماعية . 
                                         
ج – التشبيـك : وتصبح مسألة الإستعانـة بالحلفاء من المنظمات الـدوليـة النسويـة العاملة ، والمخولين برفـع الدعـاوي القانونية والشكاوي تحت يافطة القرار"ضرورية" ، بهدف تحريك القضايا القانونية  والشكاوي من خلالهم لتجاوزمحددات القـراروأشتراطاته ، في ضوء عـدم توقيـع  فلسطين العضوالمراقب في الأمم المتحـدة على إتفاق رومـا .  
                                                                                      
وفي هـذا الاطارسيعمل الإئئتلاف على تنظيم الصلات التضامنية مع الإئتلافات النسويه العابرة للحدود ، والعمل على أنشاء التحالفات والشبكات الإقليميه ، بموجب القرارلطلب التضامن أو أصدارالنداءات وبيانات الإدانة والشجب ، أو المطالبة بإجـراء محاكمات لمجرمي الحـرب ، أوتنظيم مؤتمرات وورش أومحاكـم صورية للإحتلال أومظاهرات وتحركات إعـلاء صوت المرأة الفلسطينية ، وتقوية وضعها وتظهير إنتهاكات وعـدوانية الإحتلال وإدارة ظهره لإستحقاقات السلام وقـرارات الشرعية الدوليه .  
               
ح – على مستوى الأمم المتحـدة :                                                                              إعـداد التقاريرلوضعها في تصرف الأمين العام للأمم المتحدة ، حول وضع المرأة الفلسطينية وتزويد بعثات الأمم المتحدة بكافة الإنتهاكات ، والتجاوزات الإسرائيليه تجاهها ، ومخاطبة الأمين العام حول العقبات التي تعترض سيـرالقراروتطبيقه ، ومطالبته  لـدى الضرورة بإرسال بعثات  ووفـود لإنجـازالتقريـرمن أرض الواقـع .
                                                               
الإطلاع على تقاريرالأمين العام للأمم المتحـدة ، ومراجعـة التقريرالمفترض صدوره بخصوص القرار 1325 ، وتدقيـق الفقـرة الخاصة بالمرأة الفلسطينية ، ومخاطبة بعثات الأمم المتحدة بمتطلبات وأدوات تنفيذ القرار ، ورفـع المذكـرات للأمين العام حـول وضعية المرأة الفلسطينية تحـت الإحتلال .      
                                                                                    
4 – فـي إطـارالحمـايـة :                                                                                 
لطالما طالب الشعب الفلسطيني وقـواه بالحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال ولاسيما للمرأة الفلسطينية ، لذلك لابـد للإئتـلاف ومن على منصـة القـرار 1325 ، والـذي يُطالبْ بحماية المرأة والطفـل ، من تفعيـل المطالبة بالحماية الدولية من خلال الجهـد الدعاوي والإعلامي بالخطاب النسوي الفلسطيني ، وكذلك مطالبة المنظمات النسائية المتضامنة برفـع الصوت حول إنتهاكات الإحتلال ضد المرأة الفلسطينية في المؤتمرات والمحافـل الدولية والمطالبة بالحماية لها ، لاسيما في مخاطبة الأطراف السامية لإتفاقية جنيف الرابعة .

أن متطلبات الحماية حسب نصوص القرارتمكن المرأة الفلسطينية  وعبـرالائتلاف من رفـع الصوت عالياَ لفضح جرائم الإحتلال بإصدارالبيانات والمذكرات والنداءات ، وأعـداد التقارير ، كما يمكنها أن تقوم بدعـوة القناصل والمؤسسات الدولية والحقوقية والصحية والإنسانية وبعثات الأمم المتحـدة للقاءات وإجتماعات وزيارات ميدانية للإطلاع على واقـع المرأة في الميدان ، كما يمكن دعـوة وفـود إعلامية للإطلاع على الواقـع والإستماع لشهادات النساء.  
                                    
القطاعات النسائيـه ذات الأولويـة                                                                            
1- النساء اللاجئات :       
                                                                              
إن أحـد أهـم الإستهدافات المستمرة للإحتلال الإسرائيلي في كافة مراحلـه تتمثـل بتفريـغ الأرض من سكانها الفلسطينن الأصليين ، فمنـذ نكبة العام 1948 مرورا بحـرب 1967 ، وعملية تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج الوطن مستمرة  وبوتيرة تتصاعـد أحياناَ وتخبوأحياناَ أخـرى ، وبما يرافق هذه العملية من سياسات تدميرالبيوت ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات غيرالشرعية ، التي تهـدف إلى أحلال مهاجـريـن من كافـة بقاع العالم بـدل السكان الفلسطينين ، وكذلك جملة القرارات العسكرية الصادرة عن دولـة الاحتلال ، والتي كان آخرها القرار 1650 ، الهادف إلى بقاء سيـف التهجيرمسلطاَ على الفلسطينين ، من خلال إعتبارأقامة الغزيين / الغزيات ، المتواجدات في الضفة الغربية ، لكون مكان سكنهن يخالف العنوان  المدون في بطاقة هوياتهن .    
                                          
أن تحكـم الإحتلال بحـق الإقامـة بشكل عـام أثـرولا يزال على وحـدة الأسرة الفلسطينية والروابـط العائلية ، وبناءَ عليه يُصبح  البرنامج الإجتماعي الناجـم عـن سياسات الهجرة والتهجير يتراوح مابين العمل لحصول اللاجئين الفلسطينين على الحقوق المدنية  في لبنان، وإقامـة الفعاليات المتنوعـة ، التي تحافظ على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية للشعب الفلسطيني ، وإنتهاءَ بالإرتقـاء بالأحوال المعيشية  للاجئيين في مخيمات  الوطن والشتات ، وفي هـذا الإطاريؤكـد الإئتلاف على أستمرارالأنروا بالقيام بمسؤولياتها ، وضرورة التمسك بمطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته  في تطبيق القرار 194 ، لضمان حـق العـودة  والتعويض للاجئين الفلسطينين .

2 – النساء المقدسيات :                                                                                   
تهدف الإجراءات الإسرائيليه إلى تهويـد القدس من خلال تهجيرالعدد الأكبرمن المقدسيين من جانب وإلغاء الطابع العربي الإسلامي ـ المسيحي للقدس من جانب آخـر ، عبر هـدم بيوت المقدسيين ومصادرتها تحت حجج وذرائـع مختلفة ، أضافة إلى سياسـة سحب الهويات ، وتضييق سُبل العيش المترافقة مع الحصار وعـزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية ، فالوجـه الآخـرللإجراءات العدوانية للسيطرة على القدس ، هـو تفصيل المعاناة  الإنسانية  والمعيشية  والتشرد لأهالي القدس ، الأمـرالـذي يستدعي ومن على قاعـدة القرار" العمل على إسناد المقدسيات بكل ما من شأنه تعزيز صمودهن على الأرض ، والقيام  بكل ما مـن شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية" .        
 
3 – الأسيرات الفلسطينيات في سجون الإحتلال الإسرائيليه                                           
أن أحـد مترتبات مشاركة المرأة الفلسطينية بالنضال المشروع ضد الإحتلال تعرضها الدائـم للإعتقال لأسباب سياسيه أو أمنية ، لـذا فإن من أهـم تطبيقاته القـرارالعمل على تسليط الضوء على واقـع الأسيرات ، والعمل على الإفراج عنهن ، وفي ظل رفض الإحتلال لتطبيق إتفاقية جنيف على الأسـرى والأسيرات ، إضافة إلى حرمانهن من أبسـط الحقوق المقرة بالإتفاقية عليهن ، يُصبح من المطلوب أسناد نضالهن العادل ضد كافة الإجراءات والظروف غيرالإنسانية التي يوضعن تحتها في المعتقلات الإحتلالية من خلال المطالبة ، والضغط عبرالجهات المختصة  والمنظمات الدوليىة الحليفة بإنهاء كافة الإنتهاكات التي يتعرضن لها ، وبما أن قضية الإعتقال تنشئ معاناة وإحتياجات ذات بُعـدْ أجتماعي قبل الإفراج وبعـده ، ومنها العلاقة مع أهـل الأسيرة ورعايتهم ، وأخرى ذات بُعـدْ إعلامي أومن طبيعة مختلفة بعد الإفراج ، ومنها متطلبات إعادة التأهيل والإدماج وغيرها من الإحتياجات ذات الطبيعة الإجتماعية والنفسية ... الـخ ، وجب العمل على تأهيل الأسيرات المحررات والتعاون مع الجهات ذات الإختصاص لتوفيرالدعـم والإرشاد النفسي والمعنوي لهن ، وإيلاء الإهتمام لإعادة إدماجهن في المجتمع ، ومساعدتهن في إعادة بناء حياتهن ومستقبلهن بهف تحريرهـن من الأسـر.  
                                                                                  
4 – النساء المتضررات من الجـدار والحصار                                                          
لقد خلق بناء الجدار وقائـع ماديـة جديدة ، وألحـق بالمجتمع الفلسطيني الخسائرالوطنية والمادية والمعنوية  ، فعـزل الأُسـرعن محيطها الإجتماعي والثقافي والصحي والتعليمي ، "الأمرالـذي خلق متطلبات ومهام ناشئـة عـن أقامته " ذات طبيعة وطنية من جانب ، وزجهن في معركة الـدفاع عن الأرض والإنخراط  في الفعاليات الشعبية المناهضة لبناءه ، كما أن ظروف الحصار الذي يعيشه قطاع غـزة ونظرا لما يسببه من تردي الوضع المعيشي والحـد من حرية الحركة للمواطنين وأتساع معدلات الفقر والبطالة ، وزيادة فئة النساء المعيلات للأسـر ، فإن هناك حاجة للتحرك المكثف لإنهاء حالة الحصار الحديدي المتواصلة منذ اكثرمن عشر سنوات ، وهـذا الوضع يؤكـد على أهمية الضغط  لتعزيزصمود المجتمع عبر خطة أقتصادية ـ إجتماعية ، هادفة  لمعالجة الآثار الناجمة عن الفقر والبطالة لاسيما بين النساء ربات الأسـر .     
                                                                                                         
5 – الضغـط على مركـزالقـرار من أجل وضع سياسات لتأمين الحماية الإجتماعية للفئات المهمشة والمناطق المنكوبة بالجدار والإستيطان.                                                                          

من ناحية اخرى وبسياق واقع الفلسطينيات نوهت جبريل لوصول المرأة الفلسطينية بفعل مشاركتها بدرب الحرية والإستقلال الوطني لمراكز صنع القرار"562 " فلسطينية يعملن في المجالس البلدية بالضفة الغربية ، ومنهن مسؤولات بلديات ، وأحداهن بمرتبة محافظ ، وهناك تمثيل غيرقليل للفلسطينيات في كل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وتبوأن مراكز خمس وزارات بالسلطة ، وباتت المرأة عضوة قيادية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير     
                                                                           
وختمت بالتأكيد على أن ذلك يأتي بالرغم من كل الوضع القائم في المنطقة العربية ووع ذلك لازال دون مستوى تضحيات وعطاءات النساء الفلسطينيات المطلوب.   

وتحدث بثينة شعبان بإسـم جمعية النجدة الإجتماعية عن واقع الفلسطينيات ، فنوهت لدورالفلسطينيات بالمشاركة في معارك الدفاع عن القضية ، ومواجهة جبروت وعداونية الإحتلال الإسرائيلي منذ العشرينات في فسطين وبالشتات وفي لبنان تحديداَ ، بوقت تعاني أشكالا وصنوفا عديدة من المعاناة ، تتعدى وبشكل لافت معاناة اللاجئين في المخيمات ، وترد السبب لغياب التشريعات والقوانين اللبنانية حيال اللاجئين الفلسطينين ، ولاتعامل حتى إسوة باللاجئات الأخريات في لبنان من جهة ، وجراء تدني خدمات وتقديمات الانروا من جهة أخرى ، وتتضاعف المعاناة بسبب التمييزالواقع عليها على أساس الجنس ، مايجعلها وفق حديث " بثينة " عُرضة للظُلم والتعنيف الأسري ، والتمييز بسبب قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية ، وقس على ذلك معاناة الفلسطينيات في المجالات الحياتية الأخرى على "مستوى التعليم ، الطبابة والصحة ، المستوى الإقتصادي والاجتماعي والسياسي " ، رغم أن نسبة الفلسطينيات في المجتمع وصل 53%  ، ودعت لتضمين أجندة النساء اللبنانيات قضايا اللاجئات الفلسطينيات وطرحها في المؤتمرات والمحافل الدولية والعالمية ، وتخلل الاجتماع العديد من المداخلات،  وجاءت بهدف إغناء توصيات الجلسات التشاورية الواردة في تقريرالاستاذة "عايدة نصرالله".    

                                                          
ختاماَ أشارت المنسقة " رولا المصري " لتضمين كلمة جبريل وشعبان لأوراق العمل ، وضم المداخلات للتوصيات الواردة بتقريرالأستاذة نصر الله ، على أن يُستخلص من أعمال الاجتماع " تقـريـرعـام مصحوب بالتوصيات وآليات العمل النسوي لمواجهة إستحقاقات المرحلة المقبلة بروح من الشراكة والمسؤولية الجماعية".