الجمال: قانون الجمعيات يخالف الدستور المصري

رام الله - دنيا الوطن
أعلن محمد الجمال عضو الإتحاد المصري للعمل EFW ، أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي يخالف الدستور المصري في العديد من مواده وأهمها أن تشترك الجمعيات الأهلية جبرا بالإتحادات الإقليمية والإتحاد العام للجمعيات ، وذلك لعدم إجازة القانون إنشاء إتحادات إقليمية أو إتحاد عام خلاف الموجود حاليا، بالإضافة إلى إلزام الجمعيات بتقديم إفادة رسمية من الإتحاد العام للجمعيات بعضوية الجمعية وسداد الإشتراك، مما يجعل الإنضمام إليها جبرا بحكم القانون ناهيك عن سداد الإشتركات جبرا ، مخالفة للدستور المصري ( على حد قوله ) جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 بورشة عمل بعنوان " الكيانات النسائية .. ورقة ضغط .. أم جزء من المشكلة " وما أثير من مناقشات حول إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية

كانت قد أقيمت ورشة العمل اليوم بحضور الدكتورة/ هدى بدران - رئيس الإتحاد النسائي المصري ، وأدار اللقاء رامي محسن - مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية ، وبحضور العديد من القيادات النسائية بالمجتمع المدني وممثلي عدد من الجمعيات وعدد من الإعلاميين كما دار الحوار حول ضرورة تقنين أوضاع الكيانات النسائية لضمان إمتلاكها الآليات التي تمكنها من القيام بدورها الحقيقي في دعم المرأة والمجتمع. وطالب الحاضرون بضرورة إصدار قانون الجمعيات من البرلمان القادم متوائما مع الدستور المصري ، لتمكين المجت ع المدني من القيام بدوره في مساندة الدولة في
تطوير المجتمع ورفع الوعي