ممثلو 10 وزارات و«أصحاب الأعمال» يعدون مقترحاتهم لخطة التدريب من أجل التشغيل

رام الله - دنيا الوطن
اتفق ممثلو 10 وزارات و4 اتحادات لأصحاب الأعمال، على أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز التدريب للقيام بواجبها، ورفع كفاءة القوى البشرية التي تقوم بالتدريب لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي رأسته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بديوان عام الوزارة، مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل.

واتفق المشاركون على وضع معايير لمراكز التدريب تكون معلنة ومعروفة، وتوفير المعلومات عن كل المبادرات التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي لكي يتسني تجميعها والتنسيق بينها، لإحداث تأثير في نوعية مخرجات التدريب.

كما تم الإتفاق أيضًا على تحديد إطار زمني لمدة أقصاها أسبوعين لتقديم مقترحاتهم بما يتعلق بالأهداف التفصيلية بالخطة والمشروعات المقترحة لتحقيقها، ووضع مؤشرات الأداء وتحديد المخرجات، فضلا عن الميزانية المقترحة، فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية الوطنية متوسطة المدى التي سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات، للتدريب من أجل التشغيل، لإجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

وتم الإتفاق على أسس محددة للإعداد للخطة تتمثل في إعادة تأهيل مراكز التدريب الحالية، ونشر الوعي بثقافة التدريب، وربط الخطة الاستراتيجية القومية بخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتقسيم القطاعات المختلفة داخل الخطة وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها لكل قطاع.

من جانبها، قالت «عشري» إنه تم الإتفاق أيضًا على ضرورة ترجمة الخطة إلى اللغة الإنجليزية لتقديمها إلى جهات الدعم الوطنية والدولية، وأن يكون هناك دور فاعل لنشر ثقافة التدريب وأهمية العمل في القطاع الخاص والأهلي، وأن يتضمن مشروع الخطة برامج التدريب مدعمًا بالمهارات الحياتية، مثل إدارة الوقت والتفاعل مع الآخرين، فضلا عن مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي للتعامل مع المشروعات الاستثمارية القادمة.

وشارك في الاجتماع ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي، والقوى العاملة، فضلا عن اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ومقاولي التشيد والبناء، والغرف السياحية.