تونس تدرس إلغاء رسوم مغادرة البلاد لمواطنى دول المغرب العربى
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء التونسى، فى أول اجتماع له اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، دراسة إمكانية تعليق العمل برسوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطنى كافة الدول المغاربية، وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربى المصادق عليها عام 1989. وذكر بيان إعلامى لرئاسة الحكومة - أذاعته وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - أن المجلس استمع فى البداية لعرض قدمه وزيرا الدفاع والداخلية حول "الأحداث الأليمة" التى جدت أمس الأحد بمنطقة الذهيبة بولاية تطاوين الحدودية مع ليبيا، والتى أسفرت عن وفاة شاب، وعبر المجلس عن ( أسفه ) لهذه الأحداث وتقدم بتعازيه إلى عائلة الفقيد.. كما عبر المجلس عن أسفه لعمليات الحرق التى استهدفت مراكز أمنية ومنازل آمنيين، داعيا إلى احترام المقرات الأمنية باعتبارها مراكز سيادية مهمتها حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم مع احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي. وأضاف البيان أن وزيرى المالية، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى سيقومان غدًا الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى المناطق الحدودية بالجنوب الشرقى لمعاينة الوضع الاجتماعى والتنموى بها. وأوضح البيان أن المجلس نظر فى طريقة عمل الحكومة والمهام التى تنتظرها خلال الفترة القادمة، حيث أكد الحبيب الصيد فى هذا الصدد أهمية وضرورة اشتغال أعضاء الحكومة بروح الفريق المتضامن والمتكامل الذى يضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية والفئوية، ويبذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة والاستجابة للاستحقاقات الملحة فى مختلف الجهات والقطاعات، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة هى حكومة إنقاذ من خلال بسط الأمن ومقاومة الإرهاب، وكذلك من خلال مقاومة الفقر والعوز والحفاظ على المقدرة الشرائية لجميع المواطنين. وقد أقر المجلس تعيين الكاتب العام للحكومة كناطق رسمى باسم مجلس الوزراء.
قرر مجلس الوزراء التونسى، فى أول اجتماع له اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، دراسة إمكانية تعليق العمل برسوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطنى كافة الدول المغاربية، وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربى المصادق عليها عام 1989. وذكر بيان إعلامى لرئاسة الحكومة - أذاعته وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - أن المجلس استمع فى البداية لعرض قدمه وزيرا الدفاع والداخلية حول "الأحداث الأليمة" التى جدت أمس الأحد بمنطقة الذهيبة بولاية تطاوين الحدودية مع ليبيا، والتى أسفرت عن وفاة شاب، وعبر المجلس عن ( أسفه ) لهذه الأحداث وتقدم بتعازيه إلى عائلة الفقيد.. كما عبر المجلس عن أسفه لعمليات الحرق التى استهدفت مراكز أمنية ومنازل آمنيين، داعيا إلى احترام المقرات الأمنية باعتبارها مراكز سيادية مهمتها حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم مع احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي. وأضاف البيان أن وزيرى المالية، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى سيقومان غدًا الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى المناطق الحدودية بالجنوب الشرقى لمعاينة الوضع الاجتماعى والتنموى بها. وأوضح البيان أن المجلس نظر فى طريقة عمل الحكومة والمهام التى تنتظرها خلال الفترة القادمة، حيث أكد الحبيب الصيد فى هذا الصدد أهمية وضرورة اشتغال أعضاء الحكومة بروح الفريق المتضامن والمتكامل الذى يضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية والفئوية، ويبذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة والاستجابة للاستحقاقات الملحة فى مختلف الجهات والقطاعات، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة هى حكومة إنقاذ من خلال بسط الأمن ومقاومة الإرهاب، وكذلك من خلال مقاومة الفقر والعوز والحفاظ على المقدرة الشرائية لجميع المواطنين. وقد أقر المجلس تعيين الكاتب العام للحكومة كناطق رسمى باسم مجلس الوزراء.

التعليقات