محكمة الجنايات بعد انحدار مستوى النضال الفلسطيني

كتب غازي مرتجى
الانحدار في المطالب الفلسطينية خلال عامين سابقين وصل أرذله بأن أصبح "وقف التنسيق الأمني" أقصى أمنيات الشعب الفلسطيني وقيادته , إلى ان تم الاعلان عن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية بـ"لاهاي".
منذ الوهلة الأولى للانضمام للمحكمة اعلنت اسرائيل وقف اموال الضرائب الفلسطينية ولا زال الرأي العام الفلسطيني غير آبه بقضية الانضمام للمحكمة فهي لا تُعبّر بالنسبة له عن أداة نضالية بسبب عزوف القيادة الفلسطينية والاعلام الرسمي والخاص عن شرح تفاصيل وابعاد الانضمام للمحكمة وهو "جرم" يتحمل مسؤوليته على حد سواء .. الإعلام والقيادة .
بصراحة شديدة كانت لدي قناعة انّ الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية هو عبارة عن "فيلم درامي" تُخرجه القيادة الفلسطينية لفشلها في التوجّه لمجلس الأمن إلى أن أصدر الرئيس ابو مازن قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة ملف محكمة الجنايات ضمّت في طياتها سياسيين وخبراء قانون ومحامين وممثلين عن الاعلام والتنظيمات .
بقراءة أوليّة للأسماء التي تضمنها المرسوم الرئاسي تجّد انّ تلك الاسماء وُضعت خصيصاً لمنع اي محاولة "سياسية" أو "قيادية" للالتفاف على خُطى التوجّه للمحكمة والبدء عملياً برفع القضايا فيها ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه , فممثلون عن حماس وآخرون مناهضون لاجراءات القيادة الفلسطينية وكافة الاحزاب الفلسطينية والتنظيمات وقانونيون لا لهم في عير القيادة ولا نفيرها واختصاصهم القانون والدراسة والبحث في تفاصيل ادانة اسرائيل وقادتها .
لو قُمنا بعمل دراسة احصائية لعدد المواطنين المهتمين بقضية "الجنايات" فلن يتجاوزوا اليد الواحدة فلا يُمكن للمواطن ان يُفكّر بمحكمة الجنايات وهو ينتظر محكمة زوجته الليلية للطلبات .. ولا يُمكن لفقير ان ينسى محكمة البيئة له ويستمع لما قد يُطلق عليها "ترهات السياسة" التافهة .. ولكي لا نُبقي الأمر طي المستويات العليا وكما أشعلنا الانتفاضتين الاولى والثانية بحراك شعبي ووحدة اجتماعية فصائلية قيادية لا يقّل أمر التوجه لمحكمة الجنايات أهمية عن الانتفاضتين الاولى والثانية .. بل ربما يزيد عنها لانها بلا خسائر تُذكر .
الاعلام الفلسطيني الوطني والرسمي مُطالب بايصال الفكرة كاملة للمواطن الفلسطيني في كل اماكن تواجده وعدم الاقتصار على نشر مراسيم رئاسية وأخبار جافة قد لا تُشكل أهمية لدى المُتابع .. والقيادة الفلسطينية مُطالبة بقوّة للنزول الى الارض وترك مقاعدها المُزخرفة لشحذ همم المواطنين ورضا الغلابة والمساكين وليكن الانضمام لمحكمة الجنايات واجراءاته بمشاركة شعبية واسعة غير مقتصرة على قانونيين وسياسيين .. ولنُطلق على المرحلة القادمة .. الانتفاضة السياسية .
رئيس اللجنة التي شكلها الرئيس ابو مازن يتعرّض لحملة "تشويه وادعّاءات" في محاولة لاعاقة عمله ولفته عن الهدف الرئيسي , باعتقادي ان تلك الخُزعبلات لن تؤت أكلها ..
الانحدار في المطالب الفلسطينية خلال عامين سابقين وصل أرذله بأن أصبح "وقف التنسيق الأمني" أقصى أمنيات الشعب الفلسطيني وقيادته , إلى ان تم الاعلان عن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية بـ"لاهاي".
منذ الوهلة الأولى للانضمام للمحكمة اعلنت اسرائيل وقف اموال الضرائب الفلسطينية ولا زال الرأي العام الفلسطيني غير آبه بقضية الانضمام للمحكمة فهي لا تُعبّر بالنسبة له عن أداة نضالية بسبب عزوف القيادة الفلسطينية والاعلام الرسمي والخاص عن شرح تفاصيل وابعاد الانضمام للمحكمة وهو "جرم" يتحمل مسؤوليته على حد سواء .. الإعلام والقيادة .
بصراحة شديدة كانت لدي قناعة انّ الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية هو عبارة عن "فيلم درامي" تُخرجه القيادة الفلسطينية لفشلها في التوجّه لمجلس الأمن إلى أن أصدر الرئيس ابو مازن قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة ملف محكمة الجنايات ضمّت في طياتها سياسيين وخبراء قانون ومحامين وممثلين عن الاعلام والتنظيمات .
بقراءة أوليّة للأسماء التي تضمنها المرسوم الرئاسي تجّد انّ تلك الاسماء وُضعت خصيصاً لمنع اي محاولة "سياسية" أو "قيادية" للالتفاف على خُطى التوجّه للمحكمة والبدء عملياً برفع القضايا فيها ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه , فممثلون عن حماس وآخرون مناهضون لاجراءات القيادة الفلسطينية وكافة الاحزاب الفلسطينية والتنظيمات وقانونيون لا لهم في عير القيادة ولا نفيرها واختصاصهم القانون والدراسة والبحث في تفاصيل ادانة اسرائيل وقادتها .
لو قُمنا بعمل دراسة احصائية لعدد المواطنين المهتمين بقضية "الجنايات" فلن يتجاوزوا اليد الواحدة فلا يُمكن للمواطن ان يُفكّر بمحكمة الجنايات وهو ينتظر محكمة زوجته الليلية للطلبات .. ولا يُمكن لفقير ان ينسى محكمة البيئة له ويستمع لما قد يُطلق عليها "ترهات السياسة" التافهة .. ولكي لا نُبقي الأمر طي المستويات العليا وكما أشعلنا الانتفاضتين الاولى والثانية بحراك شعبي ووحدة اجتماعية فصائلية قيادية لا يقّل أمر التوجه لمحكمة الجنايات أهمية عن الانتفاضتين الاولى والثانية .. بل ربما يزيد عنها لانها بلا خسائر تُذكر .
الاعلام الفلسطيني الوطني والرسمي مُطالب بايصال الفكرة كاملة للمواطن الفلسطيني في كل اماكن تواجده وعدم الاقتصار على نشر مراسيم رئاسية وأخبار جافة قد لا تُشكل أهمية لدى المُتابع .. والقيادة الفلسطينية مُطالبة بقوّة للنزول الى الارض وترك مقاعدها المُزخرفة لشحذ همم المواطنين ورضا الغلابة والمساكين وليكن الانضمام لمحكمة الجنايات واجراءاته بمشاركة شعبية واسعة غير مقتصرة على قانونيين وسياسيين .. ولنُطلق على المرحلة القادمة .. الانتفاضة السياسية .
رئيس اللجنة التي شكلها الرئيس ابو مازن يتعرّض لحملة "تشويه وادعّاءات" في محاولة لاعاقة عمله ولفته عن الهدف الرئيسي , باعتقادي ان تلك الخُزعبلات لن تؤت أكلها ..
أعلن عريقات انّ اول قضيتين للجنة المشكلة ستكون "الاستيطان والعدوان على غزة" وانا اقترح ان نضم عنوان "اللاجئين" الى هذه الملفات وهو ملف مليء بالثغرات القانونية والاخلاقية ضد اسرائيل .
التعليقات