جبهة النضال الشعبي بطولكرم تعقد اجتماعا لمراجعة مجمل السياسات الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اجتماعا موسعا لمنظمتها الشبابية ، اتحاد شباب النضال الفلسطيني ولجنة فرعها بطولكرم ، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب ، وعضو اللجنة المركزية للجبهة ، سكرتير فرع طولكرم محمد علوش ، وسكرتير اتحاد شباب النضال شروق زهرة .

وناقش الاجتماع عمق الأزمة الاقتصادية وتداعياتها في الساحة الفلسطينية ، حيث دعت الجبهة  لتوسيع دائرة الحراك الشعبي والشبابي احتجاجا على القرصنة الإسرائيلية لأموال ومقدرات شعبنا والبالغة 400 مليون شيقل شهريا واحتجاجا على ارتفاع والسلع الأساسية وارتفاع تسعيرة المواصلات والأعباء المعيشية في ظل النظام الضريبي المتضخم الذي يثقل كاهل المواطنين.

وأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الأوضاع والسياسات الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تقرع ناقوس الخطر وسرعة التوقف أمام المسؤوليات لمعالجة تداعيات وآثار الأزمة الاقتصادية.

ودعت الجبهة إلى طاولة حوار وطنية تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وطالبت الجبهة بإعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الإسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت.

وأوضحت الجبهة بأن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر ، مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.

وقال حكم طالب ، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة ، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، فإننا نؤكد أن مسألة علاجها ليست ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين وذوي الدخل المحدود ، وبالتالي يفضي إلى تعزيز مكانة القطط السمان ، وأنه أن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات.

وأوضح محمد علوش ، عضو اللجنة المركزية للجبهة  أن مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة ، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني .

وحذر من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا والعمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا.

وتم خلال الاجتماع الموسع استعراض ومناقشة مجمل الأوضاع السياسية والتنظيمية والشبابية وتم استعراض ومناقشة الأوضاع التي تمر بها محافظة طولكرم من خلال اطلاع الرفاق على الإشكاليات والضغوط التي تمر بها بلدية طولكرم بفعل السياسات والإجراءات الحكومية.