رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية : من مهام الهيئة توفير نظام فعال للرقابة والتفتيش على السفن في المياه الداخلية

رام الله - دنيا الوطن
في زياره استطلاعية للهيئة العامة للشؤون البحرية بمقرها الرئيسي بعدن ،وللتعرف عن ابرز المهام للهيئة واعمالها
والهدف التي انشئت لاجله التقيناء المهندس محمد عبدالله مبارك بن عيفان رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية .

وقال إن الهيئة العامة للشؤون البحرية هي جهاز الحكومة
الذي يضطلع بممارسة مهام الدولة في إدارة الشؤون البحرية من تأمين لسلامة الملاحة والبيئة البحرية وتوفير نظام فعال للرقابة والتفتيش على السفن في المياه الداخلية والموانئ والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري وغيرها من المهام والواجبات بمقتضى الاتفاقيات الدولية البحرية النافذة ووفقاً للقانون البحري وقانون حماية البيئة البحرية من التلوث وقرار إنشاء الهيئة، ولها في سبيل ذلك ممارسة عدد من المهام والواجبات مثل:

1- تنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها.

2- ممارسة الرقابة على السفن في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والقيام بالتفتيش
على السفن  الأجنبية في الموانئ اليمنية.

3- التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية في الموانئ والمياه الإقليمية.

4- تأمين الظروف المناسبة لسلامة الملاحة البحرية.

5- تسجيل وقيد السفن ومسك السجلات اللازمة لذلك وإصدار التراخيص لها بالإيجار وكافة الشهادات اللازمة.

وأضاف بن عيفان : أن الهيئة تضطلع كذلك بالعديد من المهام في إدارة الشؤون البحرية كتنفيذ القوانين والتشريعات
البحرية  وقوانين وتشريعات حماية البيئة البحرية، وتنظيم الملاحة البحرية ووضع القواعد والإرشادات بهذا الشأن، إضافة إلى المشاركة  مع الجهات ذات العلاقة في ترسيم الحدود
البحرية، وإصدار واعتماد ومعادلة شهادات الكفاءة البحرية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين والبحارة اليمنيين، وكذلك التحقيق في كافة الحوادث البحرية، ومنح وإصدار تراخيص العمل لسفن الإنقاذ في  مجال عمليات إنقاذ السفن وحمولاتها والحصول على أي تعويضات وغرامات.

موضحاً أن الهيئة تقوم أيضاً بتنظيم عمليات البحث والإنقاذ للبشر المتواجدين على متن السفن التي تتعرض للحوادث،
وإصدار التفويضات للهيئة الرسمية المماثلة في الدول الأخرى وهيئات تصنيف السفن الدولية للقيام بفحص السفن اليمنية وإصدار الشهادات اللازمة لها، إضافة إلى إصدار التراخيص لجميع السفن التي ترغب في مزاولة عمل من أي نوع في المياه
الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مع عدم الإخلال بسلطات الهيئة، ويستثنى من ذلك :

أ- التراخيص المتعلقة بنشاط الثروة السمكية.

ب - امتيازات استغلال واستخراج الثروات النفطية والمعدنية من قاع البحر .

كما أوضح بن عيفان : أن الهيئة إضافة إلى ذلك وفي إطار مهامها تقوم بتحديد الممرات البحرية في البحر الإقليمي للجمهورية والإبلاغ  عنها وفقاً للإجراءات المصطلح عليها دولياً، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في مجال تنظيم عمل البحارة اليمنيين  والمشاركة في وضع أسس تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى مكافحة التلوث البحري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية ووضع خطط متكاملة لمواجهة أي احتمالات متوقعة وتوفير الأجهزة والمعدات والمواد المطلوبة لدرء مخاطر التلوث بالتنسيق مع الأجهزة  والتصرف المختصة اليمنية والدولية وفقاً للقوانين والنظم والاتفاقيات الدولية النافذة،

كما يقع على كاهلها أيضاً رفع وانتشال الحطام البحري فيه وفقاً للقانون ،وتنظيم حركة الملاحة على المحطات الساحلية لتصدير النفط الخام والغاز والرقابة على البيئة البحرية لحمايتها  من التلوث في محيط الواقع .

وأردف بن عيفان قائلاً: إن الهيئة تقوم بتقديم خدمات القطر والإرشادات أو التراخيص بها في المحطات الساحلية لتصدير النفط الخام  والغاز وإقامة الفنارات وتوفير المساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة والإشراف عليها وتشغيلها وصيانتها وتأمين استمراريتها، ويصدر بتحديد مواقع تلك الفنارات قرار من الوزير .

وأكد الأخ بن عيفان للصحيفة أن الهيئة تقوم بتوفير المشورة الفنية للدولة في الأمور ذات الصلة بأنشطة الهيئة، وتوفير أنظمة فعالة للاستجابة للاستغاثة والإنقاذ وكافة الأغراض الأخرى المتصلة بذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من حجز وغيره
في مواجهة حالات الإخلال بالقوانين والاتفاقيات الدولية البحرية، إضافة إلى تقدير التعويضات المطلوبة عن الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية والمطالبة بها واستيفائها لصالح الهيئة
من المتسببين في الضرر، وإبلاغ وزير النقل بحالات المخالفة الجسيمة المهددة للبيئة والسلامة البحرية وما اتخذ بشأنها من إجراءات، وكذلك قطر وإرشاد السفن خارج نطاق الموانئ
اليمنية أو الترخيص بذلك.

واختتم بن عيفان تصريحه قائلاً : بأن الهيئة تقوم بتأمين طواقم
فنية على مستوى عال من التأهيل والإعداد المتخصص في كافة
المهن اللازمة لعمل الهيئة مع تأمين وجود احتياطي للإحلال في أي وقت وإعداد الخطط التدريبية اللازمة لتحقيق هذه
المهمة.