جبهة تجمع عمال مصر: الغاء النقابات العمالية المستقلة مخالف للدستور والقانون ويهدد الامن المصري

رام الله - دنيا الوطن
قال المهندس ابراهيم شكري رئيس جبهة تجمع عمال مصر ان ما اعلنته وزيرة القوى العاملة ناهد العشري ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر الجبالي المراغي بالغاء النقابات العمالية المستقلة ياتي في اطار الكيل بمكيالين من جانب الدولة فلو افترضنا ان الدولة تريد تقنين النقابات المستقلة كما يتردد ويشاع عليها ان نفعل ذلك مع كل النقابات المستقلة في جميع المجالات.

 واضاف شكري ان عملية الغاء النقابات العمالية دون الاخرى يؤدي الى وجود تمييز لفئة على حساب الاخرى وهو امر غير محمود هذا بالاضافة الى انه لا يوجد نص قانوني او دستوري او دعوة قانونية امام اي محكمة لحل الاتحادات العمالية فاذا ما الهدف وراء الغائها؟ وشدد شكري ان هذا التمييز يؤدي الى غضب قطاع كبير من العمال والذين يشكلون قطاعا عريضا وكبيرا في المجتمع المصري في ظل ازمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد لن نتجاوزها الا بالعمل والانتاج ولكن ذلك لن يتاتى الا بتوفير المناخ والقوانين المناسبة للعامل المصري . كما صرح شكري بان هناك الكثير من الامور والقضايا التي تغضب العامل المصري حتى الان كالفصل التعسفي والضغط عليهم لعدم ممارسته حريته النقابية كما جاء بالدستور المصري واقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي وقعت مصر عليها منذ عام 1950مؤكدا على ان كل هذه الامور تجعل العمال قنبلة موقوتة من الممكن ان تنفجر في وجه الدولة وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي للوطن وبالتالي ايضا يهدد الامن القومي المصري.ووجه شكري رسالة الى رئيس الجمهورية  بان يقوم بدعوة النقابات العمالية جميعها والجلوس معها ليشرح لها ابعاد تلك الخطوة والسماع الى مشاكلهم لتهيئة المناخ المناسب لهم للعمل ولاسيما وان العمال هم اساس نجاح المؤتمر الاقتصادي للمانحين المقرر انعقاده في مارس المقبل في شرم الشيخ فليس من صالحنا ولا من صالح الرئيس او مصر استشاطة غضب العمال وتركهم هكذا.