رسوم الكشف الطبى على مرشحى مجلس النواب تعجيزية والمرشحين يناشدون رئيس الدولة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

الجدير بالذكر ان التحاليل والإشاعات التى تم الاعلان عنها بمقابل مادى مبالغ فيه، فهو امر غير مفهوم و تعجيزى و لا يتماشى مع سياسة الدولة من تمكين الشرفاء من المصريين وخاصة الشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين و مساعدتهم للوصول الى مواقع صنع القرار ،. فكيف سيدفع المرشح 4200 جنيه للكشف الطبي وكذلك ٣٠٠٠ تأمين قبل تقديم الاوراق و الجميع يعلم جيدا ان مصاريف الدعاية الانتخابية مكلفة للغاية فهذا اصرار على عدم وصول البسطاء و المشاركة فى صناعة مستقبل مصر بشكل تكافوئى بل يعد تعجيز للشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين  الراغبين فى المشاركة فى الحياه السياسية بدون البحث عن استفادات او مصالح و ان غايتهم الاولى و الاخيرة هى خدمة الوطن و العمل على الحفاظ على مصالح الشعب 

اننا يجب ان نحدد الهدف من الكشف الطبي طبقا لحيثيات حكم محكمة القضاء الادارى فكان الهدف هو التأكد من القدرة العقلية للمترشحين وكذلك ادمان المخدرات والكحوليات.

فإننا نرى انه لا توجد اهمية لباقى التحاليل التى تعد رسومها مكلفة للغاية للنساء و خصوصا ان النساء لا يتعاطون المخدرات و المسكرات بالمقارنة بالرجال و لا يستخدمونها فى الرشاوى الانتخابية كما نسمع و نشاهد فى صعيد مصر او فى العشوائيات فكيف نطالب بالمساواه بين الرجال و النساء فى هذا الاجراء ؟؟؟ و حتى هذا التأكد من السهل ان يتخلص متعاطى المخدرات من اثار المخدرات بطرق يعلمها جيدا القانونين و العاملين بالطب الشرعى .

فنرى انه لا يحقق الهدف المرجو منه بل سيفتح مجالات كثيرة
للرشاوى و التحايل . وانه من الافضل ان يكون الكشف لمن تم قبول اوراقه من لجنة الانتخابات،.

و اضاف د/ عبدالله الناصر حلمى أن هذا القرار غير مدرورس لانه بهذا يضع عائق لفكرة تواجد الشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين فى البرلمان والحياة السياسية و الهدف الرئيسى فى ان يكون هناك تسهيل للشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين ؛ حتى لا تعوقهم الأزمات المالية عن خوض الانتخابات.

و استنكر د/ عبدالله الناصر حلمى شرط السلامة البدنية حيث لم يتم النص عليه في شروط الترشح من الأساس في الدستور، أو في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ما يعني أنه غير دستوري أيضًا، بالإضافة إلى أن النواب سيأتون من شرائح الشعب المختلفة، والذين نعلم جميعًا مدى حالتهم الصحية، فلدى الشعب أمراض مستوطنة وأخرى بالوراثة.

وشدد الكثير من المرشحين على ضرورة إعفاء الفئات التى نص عليها الدستور (الشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين) فكيف نحدد لهم مقاعد ثم نقوم باقصائهم من خلال رسوم تعجيزية لم تذكر من الاساس فى قانون مباشرة الحقوق السياسية و لا الدستور .

وطالب بضرورة إعفاء أو تخفيض هذا المبلغ على مرشحى القوائم ؛ كتشجيع ومساعدة من الدولة لهم خصوصا بعد تخصيص مقاعد لهم فى القوائم ، وخاصة أن هناك مصاريف أخرى يتحملها المرشحين ضمن استعداداتهم للترشح الا و هى ثلاث الاف تأمين و رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية و رسوم فتح الحساب البنكى و الدعاية الانتخابية و مصاريف اليوم الانتخابى