الدين ممنوع والعتب مرفوع

الدين ممنوع والعتب مرفوع
غزة - خاص دنيا الوطن

عانت كافة قطاعات الشعب الفلسطيني وخصوصا بقطاع غزة في الآونة الأخيرة من نسبة خمول عالية ألقت بظلاله على القطاع الاقتصادي والتبادل التجاري وارتفاع حجم المديونية لدي المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة ,أما الكبيرة فكانت نسبة الخسارة فيها أكبر نتيجة المصاريف العالية.

بداية الأزمة


الأزمة كبيرة واشتدت أكثر قبل بداية استلام حكومة الوفاق الوطني لزمام الحكم في قطاع غزة ,حيث لم يتلق موظفي حكومة غزة السابقة رواتبهم لعدة أشهر ,وأتت حكومة الوفاق الوطني وحاربتها اسرائيل والمجتمع الدولي وفرضوا عليها عدم التعامل مع موظفي حكومة غزة السابقة.

الأمر شهد عدة مناكفات على الساحة السياسية والميدانية وتبادل للاتهامات حول آلية صرف الرواتب ووبقى الحال كما هو عليه الى ان تمكنت حكومة الوفاق الوطني وعبر عدد من الوسطاء الدوليين والامم المتحدة بصرف دفعة للموظفين المدنيين بقيمة 1200 دولار على شكل مساعدة عبر الشؤون الاجتماعية .

حيرة المواطن

المواطن الفلسطيني يعيش اوضاع صعبة للغاية ,والأصعب من ذلك معاناة الموظفين على مدار عدة أشهر فاقمت من تردي الوضع المالي لديهم وزادت من حجم الديون المتراكمة عليهم ,فاحتار المواطن في مبلغ 1200 دولار هل يوزعه على المحلات التجارية لسداد دينه أم يتحفظ عليه خوفا من عدم استطاعته في المرات القادمة الاستدانة من المحلات التجارية.

الدين ممنوع

قطع بعض اصحاب المحلات التجارية الطريق على الدين وكثيرا منهم ما علقوا يافطات على المحال التجارية وكانوا يكتبون عليها "الدين ممنوع والعتب مرفوع" ولكن هذه المرة كتبو العبارة وخصصوا "الموظفين التابيعن لحكومتي غزة ورام الله" من أجل انهاء معاناتهم مع التجار بحسب ردهم على الموضوع.

الحل 

ورفض عدد من المواطنين ما قام به بعض أصحاب المحال التجارية وطالبوا بالعمل على تأسيس روح التعاون والتكافل الاجتماعي ,وطالبوا طرفي النزاع بانهاء المعاناة وتمكين الحكومة من أداء عملها لتستطيع توفير الرواتب لكلا الطرفين.



التعليقات