هل تطيح سارة بزوجها من سدة الحكم في إسرائيل ؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

يبدو أن قضية مصروفات عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو والتي أثارها الإعلام العبري قبيل أسابيع قليل من الانتخابات البرلمانية لن تتوقف وستتواصل وقد تطيح به من رئاسة الحكومة.

وفي ذات السياق أعلن مراقب الدولة العبرية (يوسيف شابيرا) الليلة الماضية أن ما تجمّع لديه من مواد حول السلوك والتصرفات في منازل بنيامين نتنياهو يثير شبهات بانتهاك النزاهة وخرق الاستقامة إلى حد الاشتباه بأعمال جنائية. 

وأضاف أنه سينشر تقريره حول هذا الموضوع في السابع عشر من الشهر الجاري أي قبل الانتخابات البرلمانية بشهر واحد. 

وأحيلت امس الاثنين المواد من مكتب مراقب الدولة إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين. 

ومن جانبه قال رئيس الوزراء  الإسرائيلي إنه سيردّ على تقرير المراقب لدى نشره ليثبت أن كل شيء تم وفقا لأصول القانون. 

وأفادت تقديرات الشرطة الإسرائيلية بأن التحقيق بقضية مصروفات رئيس الحكومة الإسرائيلية وزوجته سارة،  سيبدأ في غضون أيام، وجاء ذلك بعد أن تسلمت قيادة الشرطة مساء أمس ملفات القضية من مكتب المراقب الإسرائيلي العام.

وذكرت صحفة هآرتس أن قسم التحقيق في قضايا الفساد تسلم يوم أمس ملفين ضخمين حول مصروفات الزوجين نتنياهو وقضية 'الزجاجات الفارغة' وقضية 'قطع أثاث حديقة المسكن الرسمي'، وتشير التقديرات إلى أن التحقيق سيبدأ في غضون أيام وسيقوده على الأرجح رئيس الوحدة القطرية لمكافحة الفساد، أفرايم بركة.

وأضافت الصحيفة أن زيارة المفتش العام للشرطة يوحنان دانينو لقسم التحقيقات في قضايا الفساد 'لاهف'  يوم أمس، ورغم انها لا علاقة لها بقضية مسكن نتنياهو إلا أنها خيمت على الأجواء، وأفادت تقديرات المفتش العام،  يوحنان دانينو، أن تعليمات المستشار القضاي للحكومة يهودا فينشتاين  للشرطة بفتح تحقيق جنائي لا مفر منها وتوقيتها وتوقيتها قريب جدا.

وكان مكتب المراقب الإسرائيلي العام، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا،  أعلن يوم أمس أن التقرير حول مصروفات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيصدر في السابع عشر من الشهر الجاري، أي قبل شهر بالضبط من موعد انتخابات الكنيست.

وأفادت التقارير الإسرائيلية أن المراقب سلم المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، كافة المواد المتصلة بالقضايا المختلفة التي ارتبطت بنتنياهو. وتبين أن المراقب الدولة كتب في التقرير أنه هناك 'مخاوف من ارتكاب مخالفات جنائية والمس بالنزاهة'.

وكانت مصادر في وزارة القضاء قد صرحت، يوم أمس، أنه بعد تسلم المواد المشار إليها، يستطيع المستشار القضائي للحكومة اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق جنائي.