مناقشات دولية مستفيضة خلال الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي من 30 مارس الى 1 أبريل القادمين

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الإقتصاد الإماراتية التي تنظم ملتقى الإستثمار السنوي 2015، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن مناقشات مستفيضة ستشهدها الدورة الخامسة من الملتقى والتي تجري فعالياتها من 30 مارس ولغاية 1 أبريل القادمين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأشارت وزارة الإقتصاد إلى أن هذا الحدث العالمي سيقدم للمشاركين فيه خبرات اقتصادية واستثمارية من أكثر من 140 دولة، وسيتم عقد ورش عمل وندوات وجلسات حوار للبحث في سبل تنمية الاستثمار وتذليل عوائقه، وإبراز دور الابتكار في هذا الشأن، بالإضافة إلى ترسيخ آليات تواصل وإقامة علاقات بناءة بعد الملتقى، بما يعود بمنافع جمة على جميع المشاركين.

وقال السيد داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 بأن الملتقى رسّخ دوره كحدث عالمي يستعرض قائمة من الخيارات الاستثمارية المناسبة والمجدية للفئات الإستثمارية من كافة دول العالم اضافة الى دوره الاستراتيجي كمناسبة إقتصادية في المنطقة تركز على الاستثمار الأجنبي وتقدم منصة مناسبة لتبادل  الممارسات والخبرات الدولية في مجالات الإستثمار المختلفة.

وأضاف الشيزاوي بأنه انطلاقاً من انعقاده في دولة الإمارات التي تعد بوابة استثمارية لأفريقيا وجزء كبير من آسيا، فإن الملتقى يرى بأن الكثير من الدول المشاركة تمتلك البيئة الاستثمارية لتدفق الاستثمارات الخارجية لها وإن دور الملتقى هو تسهيل هذا الأمر.

ويستقطب الملتقى في دورته الخامسة نخبة من المسؤولين الحكوميين البارزين والخبراء الاقصاديين من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يحمل هذا الملتقى شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا" حيث سيتصدر "الإبتكار" موضوعات ملتقى الإستثمار السنوي 2015.

وسيطرح الملتقى على بساط البحث عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي لإقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية على حد سواء.

ويمثل ملتقى الاستثمار السنوي فرصة لمناقشة السياسات الاستثمارية والاقتصادية، وطرح جميع المشكلات والعوائق التي تواجه الاستثمارات ومناقشتها بشفافية، لاسيما العوائق البيروقراطية والاعتماد على قوانين غير مطورة قد لا تدعم الاستثمار بما يتماشى مع حاجة البلد المعني، حيث يتطلب جذب الاستثمار حزمة من المحفزات والقوانين والتسهيلات التي تساعده على الانتقال والإنتاج.

وترغب العديد من البلدان والدول باستقطاب استثمارات أجنبية متنوعة لاسيما في مجالات محددة تساعدها على إحداث تنمية اقتصادية، إلا أن ظروف تلك البلدان وسياساتها الاقتصادية لا تسمح بذلك، ولابد لها من تطوير حزمة من القوانين والسياسات وإجراء عدة تغييرات على تلك الأصعدة، حيث لازالت هناك معوقات قائمة في عدد من المجالات كما أن الإصلاحات الإجرائية والتشريعية ورغم تنوعها تسير بوتيرة بطيئة في عدد من دول العالم التي لا تحظى بمرتبة استثمارية جيدة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، ويوفر ملتقى الاستثمار بيئة مثالية لمناقشة متطلبات المستثمرين ورغباتهم ورؤيتهم للبيئة الحاضنة لاستثماراتهم مع الهيئات والمؤسسات المعنية الحكومية وشبه الحكومية.

وسيعرض الملتقى خبرات العديد من الدول المشاركة في مجال استقطاب الاسستثمار الأجنبي بهدف مساعدة الدول الأخرى على جذب المزيد من الاستثمارات بما يعزز اقتصاداتها، لاسيما في ظل التحديات المختلفة التي يشهدها العالم والتي تتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا الإطار.

وسيتم خلال ملتقى الاستثمار طرح موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها وتوفير البيئة المناسبة لها كرافد رئيسي للاستثمار، وركن بارز للابتكار، والقيمة المضافة، ومشغّل أساسي لقوة العمل، ويبرز الدور الهام لملتقى الاستثمار في هذا الجانب من زاوية الحاجة الماسة لهذه المؤسسات إلى منصة لإيصال صوتها ورؤيتها وتحديات نموها وتطورها للمعنيين.

وأضاف الشيزاوي: "يعد موضوع الابتكار والذي هو محور ملتقى الاستثمار السنوي 2015، أمراً في غاية الأهمية في جانب تطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الخلل فيها في إطار جذب الاستثمارات، حيث أن تحسين بيئة أداء الأعمال عملية مهمة يجب أن تكون مستمرة وديناميكية ومبنية على أسس علمية ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث من جهود في دول العالم الأخرى في هذا المجال خصوصاً وأن تلك التحسينات تعد أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام لتعزيز الاستثمارات".

والجدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أقرت سابقا جعل العام 2015، عاما للابتكار، وسيتيح ذلك للوفود المشاركة الإطلاع على خطط ورؤية دولة الإمارات في هذا الشأن والاستفادة منها.

وتتنوع محاور ملتقى الاستثمار السنوي لتشمل الكثير من القطاعات الاقتصادية، كالصناعة، والاقتصاد المعرفي، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها، بما يكفل للدول المشاركة الاستفادة من طروحات الخبراء المختصين في كل قطاع، لاسيما بالقطاعات التي تهتم بها وترغب بتطويرها وزيادة الاستثمار فيها.

وعلى صعيد البنية التحتية تفتقر العديد من دول العالم إلى بنية تحتية مناسبة للاستثمار وجذبه، ويبقى مستوى استقطابها للاستثمار الأجنبي، ونمو الاستثمار المحلي فيها ضعيفا نتيجة تراجع مستوى بنيتها التحية رغم إقدامها على إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية وتطوير سياسات جذب الاستثمار، ويستحوذ هذا الموضوع على حيز من اهتمام الخبراء وسيتم مناقشته في ملتقى الاستثمار السنوي 2015 لتقديم خطط مبسطة لتلك الدول تساعدها على تطوير بنيتها التحتية تدريجيا وترتيب الأولويات في هذا الشأن، وإثراء تلك الخطط بتجارب وخبرات عالمية.

ويقدم الملتقى أفضل الخيارات الاستثمارية للجهات الاستثمارية المحلية والاقليمية والعالمية من خلال أكثر من 14 فعالية اقتصادية تم دراستها بعناية فائقة وفقاً للشيزاوي.

ويستقطب الملتقى في دورته الخامسة مشاركة مجموعة واسعة من الوزراء ووكلاء الوزارات وصناع القرار والمسؤولين الاقتصاديين والخبراء والمحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين من أكثر من 140 دولة من العالم اضافة الى لفيف من الإعلاميين من العالم والمنطقة.